صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

في 7 كانون الثاني/يناير عام 1986 أعلنت الإذاعة المصرية خبر انتحار الجندي المصري سليمان خاطر في زنزانته، عقب إصدار الحكم عليه بالسجن لـ25 عاما، على خلفية قتل 7 إسرائيليين، تجاوزوا الحدود المصرية، بطريقة غير شرعية، أثار الخبر غضب عائلته، وأهالي بلدته (إكياد)، الذين شككوا في صحة الأخبار الرسمية وأكدوا أن الحادثة كانت اغتيالا.

بعد توقيع اتفاقية (كامب ديفيد) مع إسرائيل، أوكلت إلى شرطة الأمن المركزي مهمة الانتشار في سيناء، وحماية حدود مصر مع إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على منع الجيش المصري والسلاح الثقيل والمتوسط من الاقتراب من الحدود الشمالية كشرط لانسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي، تطوّع سليمان خاطر كرقيب في شرطة الأمن المركزي، وتم تعيينه في النقطة 46 في منطقة رأس بُرقة في سيناء.

مساء الـ5 من أكتوبر/تشرين أول عام 1985 وبينما كان سليمان خاطر يؤدي نوبته في حراسة النقطة الـ46، تفاجأ بصعود مجموعة من الأشخاص إلى التلة التي يقف عليها، خاطبهم بكلمة السرّ المتعارف عليه فلم يردوا عليه، فعلم أنهم متسللون، أطلق النار في الهواء تحذيرا لهم بعدم الاقتراب، لكنهم لم يستجيبوا لتهديداته، واستمروا بالصعود فطبّق سليمان خاطر قواعد الاشتباك على الحدود، فقتل سبعة إسرائيليين. وعُرف فيما بعد بحادث رأس بُرقة.

صباح اليوم التالي حلّت الذكرى الـ12 لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، وحضر الرئيس المخلوع حسني مبارك الاحتفال بالذكرى مع وزير دفاعه المشير عبدالحليم أبو غزالة، وأدلى بهذا التصريح بعد سؤاله: "بخصوص العلاقة بين مصر وإسرائيل نظرا لما حدث الليلة السابقة؟" فأجاب: "إنها حادثة صغيرة" "إنها لا شيء على الإطلاق" وتابع مبارك: "رجل فقد عقله، وكان يمكن أن يفعلها في أي مكان"

أما في إسرائيل فقد كانت الأجواء مشحونة بالغضب. وعلى الصعيد الشعبي المصري نزلت عدة مظاهرات رافضة للتطبيع، ومؤيدة لما قام به الجندي سليمان خاطر الذي تم سجنه وتحويله إلى المحاكمة العسكرية، وسليمان بعد إنتهاء استجوابه بدأت ماكمته أمام القضاء العسكري، بتهمة القتل، وقدّم إليه الحرّاس عرضا بتسهيل هروبه؛ لشعورهم بترتيب مكيدة للتخلص منه، ورفض الهرب، وعندما سؤل عن سبب عدم هربه فيما بعد، وضح أنه سُتطلق عليه النار في الطريق أثناء هروبه، وخوفا منه على زملائه الحرّاس، ولحظوا عليه أنه ليس خائفا من الموت، لكنه كان متأثرا جدا بأن كل ما فعله من أجل مصر بلده وفي النهاية تمت محاكمته كأي شخص، وكان بليغ الكلام أثناء محاكمته، لدرجة أن القضاة الذين حكموا في قضيته بكوا.

حُكم على سليمان خاطر بالسجن لـ25 عاما، فخرجت العديد من المظاهرات منددة بهذا الحكم، وسليمان خاطر كان يتبع الشرطة في الأمن المركزي، ومعروف بنص الدستور أن الشرطة هيئة مدنية في خدمة الشعب، وكان يجب من الناحية الدستورية والقانونية البحتة وجب أن يحاكم سليمان خاطر امام القضاء المدني وليس العسكري.

بعد صدور الحكم على سليمان بأيام قليلة، استقبل الرئيس المخلوع حسني مبارك مبعوثا أمريكيا، هو عضو مجلس الشيوخ روبرتو روسيلي، واستقبال مبارك لسيناتور أمريكي قبل إعلان موت سليمان خاطر في زنزانته، والتعتيم على اللقاء أضفى مزيدا من الشكوك حول واقعة موت سليمان خاطر، فالاتصالات الدبلوماسية من هذا النوع كانت تسعى للتخلص من هذه الأزمة، التي وقع بها النظام الرسمي المصري؛ ففي ذات يوم لقاء السيناتور بمبارك طلب الأمن المصري من أسرة سليمان أن تزوره في السجن الحربي على عجالة واختيروا بالإسم لزيارته، وكان الأمن يطلب إتمام الزيارة بإصرار، فوجدت أسرة سليمان خاطر عند زيارته المصور مكرم محمد أحمد، وتعاركوا معه في السجن، وكالوا إليه الاتهامات بأنه مُرسل خصيصا من الحكومة لتصوير سليمان خاطر إلى أن كسروا الكاميرا.

أثيرت شكوك عديدة حول المقابلة في أسئلتها وتوقيتها، والتي أجراها مكرم محمد أحمد والذي أصبح لاحقا رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والذي يرفض التصريح حول ملابسات تلك المقابلة الصحفية مع سليمان خاطر ليومنا هذا، والتساؤلات العميقة حيالها.

في صباح يوم الإثنين 6 كانون الثاني/يناير اكتشف عبدالمنعم خاطر بالصدفة وجود وزير الدفاع أبو غزالة في السجن الذي يوجد فيه سليمان خاطر، وفي صباح اليوم التالي الـ7 من كانون الثاني/يناير أعلنت السلطات المصرية خبر انتحار سليمان خاطر في محبسه، لكن أسرته وصفت الحال الذي وجدت به جثمان سليمان خاطر فتم اقتلاع أظافره، وآثار تعرضه للضرب على جنبيه، وآثار ضرب على قدميه، وتم تفسير ما حصل لسليمان خاطر بأنه قد تم خنقه بواسطة سلك وليس بملاءة السرير. ودُفن سليمان خاطر وسط حشود أمنية مكثفة اجتمعت في قرية سليمان (أكياد).
رحل سليمان خاطر وما تزال عائلته تنتظر معرفة من قتل ابنها.