صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان - السّوسنة - فريق التّحرير (خاص)

تعمل وزارة العمل بالتعاون مع مكاتب استقدام واستخدام الأيدي العاملة لغير الأردنيين على إعادة مايقارب من نصف مليون دينار أردني، وزعت على أصحاب المكاتب الأعضاء في النقابة، في الوقت الذي يعارض فيه بعض أصحاب المكاتب إرجاعَ تلك المبالغ.

الناطقُ الإعلاميّ لوزارة العمل محمد الزيود أكّد في تصريحات له أنّ "الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو".
وأشار إلى أنّ "الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات"، مؤكدًا أنّ "الوزارة حريصة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموال عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة".
وكان ديوان المحاسبة قد أكّد في تقريره الذي جاء بناءً على تنسيب الوزير السابق يوسف الشمالي، على أنّ "نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين قامت بصرف مبلغ 483 ألف دينار بواقع 3000 آلاف دينار لكل مكتب استقدام وعددها 161 مكتب خلافًا لأحكام قانون العمل وخلافًا للنظام الداخلي للنقابة حيث لم يرد فيهما ضمن أوجه الإنفاق ما يجيز السحب من أموال النقابة وإنفاقها على أعضاءها والمؤكد عليه بكتاب وارد من عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي".
من جانبه، كشفَ نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل أحمد الفاعوري أنّ "النقابة باشرت التنسيق مع وزارة العمل ومختلف الجهات المعنية لاسترداد المبلغ، وأبلغت أصحاب المكاتب باستعادة المبلغ"، مشيرًا إلى "تفَهُّم أصحاب المكاتب لقرار وزارة العمل".

وفي نفسِ الإطار، قالَ صاحبُ مكتب ماسة الأردن لاستقدام الأيدي العاملة د.أحمد الهباهبة في تصريحٍ خاصّ لــ"السّوسنة"  إنّ "هذه الأموال هي أموال خاصّة للنقابة وأعضائها"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس النقابة السابق كان قد وجه كتابًا لديوان التشريع لسؤالها بشأن صرف المبلغ على أصحاب المكاتب، وكان ردّهم بأن هذا شأنٌ داخليّ، وبناءً عليه قامت النقابة بتوزيع تلك المبالغ على المكاتب والتي لا زالت تمر بضائقة مالية بسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي خلفة فايروس كورونا".

فيما رأى صاحب مكتب الشرقيات محمد المومني، خلال حديثه لـ"السّوسنة" أنّ "هذه المبالغ هي بالأساس حقوق لأصحاب المكاتب، كونهم يقومون بدفع رسوم مالية على كل معاملة تنجز من قبل النقابة فضلًا عن الاشتراكات التي يتم استيفاءها من أعضاء الهيئة العامة".
هذا وكان ديوان المحاسبة، قد نسب وفقًا للكتاب باسترداد مبلغ 483 ألف دينار والتي تم صرفها للمكاتب، بالإضافة لحل الهيئة الادارية للنقابة في حال لم يتم تصويب المخالفة خلال فترة 30 يومًا من تاريخ تبلغ النقابة بالإنذار الخطي الصادر من وزير العمل بتاريخ 4-9-2023، وفقًا لاحكام المادة 116 من قانون العمل.

إقرا المزيد:

• العمل تتابع ملفًا لاسترداد مبلغ 483 ألف دينار
• وزيرة العمل : الله يقدرنا على خدمة بلدنا
• موعد العمل بالكفالات الإلزامية على السيارات المستوردة
• العمل النيابية بزيارة إلى مراكز للتدريب المهني
• مهم من وزارة العمل .. رابط