صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

اجتمعت الأحد، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة بمجلس النواب مع سلطة العقبة الخاصة لمناقشة سير العمل السياحي في المدينة.

وخلال الاجتماع، انتقدت النائب تمام الرياطي الطيران منخفض التكاليف الذي ينقل سياحا إلى المملكة، قائلة إنهم يأتون وطعامهم معهم، لذلك لا فائدة منه.

وأكدت أن السلطة وضعت تعقيدات أمام المستثمر ولا تقدم أي تسهيلات، مشيرة إلى أن العقبة قبل تحويلها إلى سلطة خاصة كانت أفضل.

في سياق متصل، أعلن نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حمزه الحج حسن أن أعداد زوار العقبة ارتفع نحو 25% عن العام الماضي و11% عن العام 2019.

وقال الحج حسن إن نسبة اشغال فنادق العقبة بلغت 62.4% وهي نسبة عالية جدا، مؤكدا على اهمية زيادة الغرف الفندقية التي هي تحدي يواجه القطاع السياحي والعمل جاري على زيادته وجذب الاستثمار في العقبة.

وأضاف أن هنالك توجها إلى زيادة الفين غرفة فندقية خلال العاميين القادمين.

ولفت إلى طموح إنشاء 12 الف غرفة فندقية في ظل الأرقام التي تحققها السياحة في العقبة.

وأكد على وجود التنوع السياحي بكافة اشكاله في العقبة وهذه ميزه يجب استثمارها.

وقال الحج حسن إن هنالك تنظيم كافة اشكال الرياضات البحرية مثل القوارب السياحية والغوص والسباحة وغيرها من الرياضات التي يجب أن تكون منظمة مع المحافظة على رمزية العقبة وتراثها.

وأشار إلى أن العمل جار على اضافة خطوط طيران عارضة ومنخفضة التكاليف من اوروبا للقدوم الى العقبة.

وقال إن 42 سفينة قادمة الى العقبة تحمل أكثر من 46 الف سائح حتى نهاية العام الجاري.

هذا واطلعت اللجنة، على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بمحافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي، خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبيد ياسين، وحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، وأعضاء من جمعية نسور العقبة للنقل، وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص"النقل الثقيل الفعلي والحاويات الداخلي".

وقال ياسين إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي في متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والمراحل التي تم تنفيذها على صعيد قطاعي السياحة والنقل.

وأكد حرص اللجنة للاطلاع على واقع قطاعي السياحي والنقل في محافظة العقبة باعتبارها وجهة سياحية ومقصداً للاستثمار السياحي، داعياً إلى اتخاذ جميع الإجراءات للحد من التحديات والمعيقات التي تواجهها.

وأشار ياسين إلى ضرورة الوقوف على الإنجازات وتلمس أبرز التحديات القطاعية ومدى مساهمة كل قطاع في تعزيز منظومة بيئة الأعمال في المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هوية العقبة السياحية وخدمة النقل والموانئ فيها، وإعادة دراسة موضوع عقود الإيجار والتراخيص لمخيمات وادي رم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي والكلف التشغيلية.

بدورهم، قدم النواب دينا البشير ورمزي العجارمة، وتمام الرياطي، وماجد الرواشدة، ومحمود الفرجات، وعبد الرحمن العوايشة، وامغير الهملان، وعائشة الحسنات، ومحمد أبو صعيليك، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، عدة استفسارات كان منها الأسس المتبعة والخطط الموضوعة من قبل السلطة للمثلث الذهبي للتسهيل على المستثمرين في زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية وحجم الزيادة في العوائد وإعداد العمالة الأردنية، مشددين على ضرورة إعادة دراسة موضوع مخيمات وادي رم.

من جانبه، استعرض الحاج حسن الوضع القائم في السلطة والمهام المنوطة بها، لافتا إلى سعيها المستمر للحفاظ على تراث المدينة ووضع حلول لكل المعيقات التي تواجه جميع القطاعات في المدينة ومنطقة وادي رم.

وأشار إلى أن الواقع السياحي شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن أعداد زوار محافظة العقبة زاد بنسبه 25 بالمئة، إذ وصلت لنهاية آب الماضي إلى 788 ألف زائر "مبيت داخل العقبة".

وقال إن السلطة دعمت الطيران الداخلي المتمثل بالملكية الأردنية لزيادة عدد الرحلات حيث وصلت إلى 17 رحلة بالأسبوع وإلى تخفيض سعر التذاكر من خلال دعمها ماديا.

وأضاف أن مشروع تطوير المعبر الأردني السعودي " الدرة" الذي تنفذه السلطة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة بتكلفة تصل إلى 20 مليون دينار بفترة زمنية سنتين ونصف ستبدأ مطلع العام المقبل.

وأوضح أن هيئة تنشيط السياحة والسلطة تعاقدتا مع الطيران المنخفض التكاليف ومنها ريان وويز وايزي جت، والربط البحري فيها، مشيرا إلى أن بدأ العمل فيها سيكون من نهاية الشهر الحالي.

وتابع الحاج حسن أن عدد السفن المتوقعة لنهاية العام 42 سفينة بواقع 46 ألف زائر لمدينة العقبة، لافتا إلى أن السلطة تبحث في حلول لتخفيض تكلفة المياه والكهرباء للفنادق وتشجيع المستثمرين فيها.

وبين أن من ضمن تلك الحلول المطروحة تقديم ألواح شمسية بتكلفة 750 ألف دينار مجانية للفنادق.

وفيما يخص مخيمات وادي رم، قال الحاج حسن إن سلطة العقبة تحاول الحد من التوسع داخل المحمية لتحافظ على متطلبات منظمة اليونسكو.

من جانبه، قدم وريكات نبذة عن نشأة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مؤكداً استعداد الهيئة لدراسة جميع ملاحظات النقل والشحن داخل حدود العقبة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع " الشاحنات "، أوضح أنه تم اتخاذ قرارات ساهمت في تطوير وتحديث القطاع بناءً على توصيات مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكان أهمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نيسان الماضي، والذي يقضي بالسماح بتسجيل رؤوس قاطرة لغايات الشطب والاستبدال لعمر أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات المعمول به سابقاً إضافة إلى قرار مجلس الوزراء في آب الماضي، والذي منح إعفاءات ضريبية بالكامل لشطب واستبدال رؤوس القاطرة.

واكد أن هذه القرارات ستسهم في تحديث الأسطول ورفع مستوى سلامة النقل على الطرق بالإضافة إلى تخفيف التكاليف على الناقلين لغايات استبدال شاحناتهم، مبينا التزام الهيئة بجميع قرارات مجلس الإدارة المتخذة بخصوص تنظيم قطاع نقل البضائع الفعلي ونقل الحاويات.

من جهتهم، أشار أعضاء من جمعية نسور العقبة عماد الكباريتي إلى أبرز تحديات تواجههم والتي من أهمها غياب تنظيم دور النقل الداخلي، وتوزيع الأحمال وتدني أجور النقل فضلا عن تدني الحد الأدنى للأجور وعدم وجود ربط بالدفع الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع، أكد ياسين ضرورة تشكيل لجنة من نائب رئيس مفوضي سلطة العقبة ومدير عام هيئة النقل البري ورئيس جمعية نسور العقبة، وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص لبحث معيقات تواجه النقل الفعلي والحاويات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.