صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

ما زالت حملة التطعيم التي ستنفذها وزارة الصحة في المدارس، اعتبارا من اليوم الاحد، مثار جدل مستمر لا سيما بعد توصية اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الفنية الاستشارية الوطنية للتطعيم والتي تضم خبراء واكاديمين من خارج وزارة الصحة بتنفيذ حملة التطعيم دون الحصول على موافقة ولي أمر الطفل.

وفيما يقول أهالي إن إعطاء المطعوم دون موافقة الاهل يخالف المادة «11» من الفقرة ج من قانون حماية الطفل، تؤكد وزارة الصحة أن قانون الصحة العامة هو القانون الأقوى حيث تشير المادة «28»منه الفقرة ب في قانون الصحة العامة الى أن القرار يستند إلى المادة ب «اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة للوزير أن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية وأن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة طلما دعت الحاجة، ويفرض القانون على كل والد لمولود أو الشخص الموكول أمره اليه أن يراجع أيا من المراكز الصحية التابعة للوزارة أو أي مركز تطعيم معتمد للوزارة أو أي طبيب معتمد للتطعيم الطفل باللقاحات المدرسة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.

كما تنص الفقرة ج على أن على الوزارة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة والمواطنين، وحدد القانون بموجب مواده من 62 الى 66 العقوبات لمن يخالف مواد قانون الصحة العامة والتي تتراوح من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 الى الف ويمكن بالعقوبتين.

الجدل الدائر وضع مقولة «الأمن الصحي» جانبا رغم انه صاحب الأولوية القصوى لدى كل الدول حيث يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وأن وجود نظام صحي فعال وقوي يعتبر من أهم مكوناته.

ومن قاعدة الأمن الصحي تنبثق أهمية الوقاية من ظهور أو انتشار الأوبئة والأمراض ومسبباتها ثم الاكتشاف المبكر وسرعة الإبلاغ عن الأوبئة والأمراض القابلة للانتشار وسرعة الاستجابة ومحاصرة انتشار الأوبئة والأمراض، حيث إن اهم عنصر هو اللقاحات وعلميا تنقذ اللقاحات حياة ما بين 2 إلى 3 ملايين شخص كل عام. وهي أدوات أساسية لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا. ويأتي قرار اللجنة الوطنية للاوبئة واللجنة الفنية للتطعيم استنادا إلى قانون الصحة العامة وهو القانون الاقوى في البلاد اذا ما قورن بأية قوانين أخرى كونه يعني بالشان الصحي حيث أن الوزارة مسؤولة على جميع الشؤون الصحية في المملكة وتنص المادة 75 منه إلى أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وحسب الخبراء القانونيين تتعدد القوانين التي تحكم مجالات الحياة المختلفة في الأردن، وكل قانون يختص في مجال معين، بحيث تكون جميع الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها منظمة ضمن قواعد قانونية تمنع حدوث التشتت والفوضى في الدولة، مشيرين الى أن القانون هو (مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها حسب موسوعة حماة الحق وهو اساس وقوام الدولة لان القوانين تعمل بشكل عام على تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم وايضا علاقة الأفراد بالدولة.

وقال نائب نقيب المحامين الاردنين وليد العدوان إن الدستور الأردني هو أبو القانون وتتفرع عنه القوانين الأخرى، مشيرا الى أن للقانون إلزامية بما فيه قانون الصحة العامة لانه المخول لحماية وتنظيم الأمن الصحي في المملكة بكافة جوانبه، حيث يركز القانون على المسائل القانونية فيما يتعلق بالممارسة الصحية العامة الناتجة عن الممارسة القانونية. وبين العدوان إن هناك تراتبية في ترتيب القوانين اولها الدستور الأردني ثم المعاهدات الدولية ومن ثم القوانين المحلية في حال عدم تغطية هذه المواد في القوانين المحلية. وتنشط جماعات مناهضة التطعيم في كل دول العالم وبرزت هذه الظاهرة بشكل واضح في لقاحات كورونا المستجد فهناك نية لقتل البشر وتغير الجينات والتأثير على الدماغ وغيرها من معلومات مستقاه من مصادر لا تمت الى العلم والمعرفة بصلة الا ان العقل البشري لدى البعض يصدقها لاقتناعه بنظرية المؤامرة».

يقول الخبير النفسي واخصائي الأمراض النفسية الدكتور مراد العلمي إن تقرير المركز الدولي لمكافحة الكراهية الرقمية أشار إلى أن هناك جماعات مناهضة التطعيم عبر السوشيال ميديا، وزاد متابعوها نحو 8 ملايين شخص منذ العام 2019، بخلاف 31 مليونًا يتابعون مجموعات تديرها جماعات مناهضة التطعيم عبر فيسبوك. وقال إن خلاصة الدراسة الرقمية أشارت إلى أن تكرار المعلومات المضللة حول اللقاحات وخطورتها، وأن تعريض المتلقين لنفس المحتوى بشكل مستمر قادر على إقناعهم بتلك النظريات الخاطئة رغم اننا جميعا وايضا مطلقي الشائعات خضعوا للتطعيم في مرحلة الصغر حسب ما كان متوفرا هناك. وأشار الدكتور العلمي الى أن هناك 16 لقاحا يتلقاها الأطفال، منها 11 لقاحًا تحت سن عامين لتدريب مناعتهم على الوقاية من فيروسات خطيرة مثل (شلل الأطفال – الحصبة – فيروس A,B – فيروس الروتا وغيرها. يشار الى أن منظمة الصحة العالمية الى انخفاض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن بشكل مقلق للغاية، حيث فوّت ما يقرب من 112000 طفل دون سن الخامسة جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة،

وقد أدى تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المطعمين بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان من هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات.