صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

يحتاج الأردن اليوم إلى حالة استنفار من الجميع لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق مخرجات وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمكن المملكة من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال شراكة فعالة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لما قاله اقتصاديون لـ"بترا"

وقالوا أن الأردن بدأ منذ بداية العام الحالي خطوات متسارعة في مسار الاستثمار وأنجز الكثير من الممكنات التي تدعم بيئة الاعمال والاستثمار، وتوفر حوافز ومزايا عديده ينشدها أصحاب الأعمال والمستثمرين، لتسهيل أقامة مشروعاتهم أو التوسع بالقائم منها.

واضافوا أن الأردن يشهد اليوم منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار، حيث يتسابق الجميع على ذلك، ما يتطلب التعجيل بتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة، واستغلال نقاط القوة التي تتفرد بها المملكة.
ويستند الأردن بالاستثمار على قواعد متينة، بمقدمتها قيادة حكيمة، وأمن واستقرار سياسي ونقدي وموقع استراتيجي واقتصاد حر وسهولة الوصول للاسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.

ويتطلب تحقيق النمو استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار حسب رؤية التحديث الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والقطاعات المستهدفة تتوزع على تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة وصناعة الأفلام.

وكان لقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى في نيويورك، قد ركز على الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة بالأردن واستعراض الميزات التي تتمتع بها المملكة من عمالة ماهرة متخصصة بقطاعات مطلوبة عالميا مثل الهندسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم الاشارة خلال اللقاء لميزات المملكة في إمكانية الوصول لنحو 6ر1 مليار مستهلك بالأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي وقعها الأردن، بالاضافة لأبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي والجهود المتوازية في التحديث الإداري لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والتركيز على القطاعات الواعدة بالاقتصاد الوطني.

وحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها للفترة نفسها من العام الماضي.

الحاج توفيق : استقطاب الاستثمارات مسؤولية الجميع لتشغيل الشباب

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن خلال الفترة الاخيرة الماضية أنجز الكثير من العمل فيما يتعلق بملف الاستثمار بدءا من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة مرورا بقانون البئية الاستثمارية وانشاء وزارة للاستثمار، مشددا على ضرورة استغلال هذه الممكنات والبناء عليها.
واشار إلى انشاء مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم خبرات كثيرة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات ما يعطيه قوة يمكن الاستعانة بها، لذلك المطلوب اليوم وعلى وجه السرعة " الاستنفار من اجل استقطاب الاستثمار"، باعتباره مسؤولية على الجميع من غير استثناء جهة، بهدف تشغيل الشباب.
ورأى أن توصيات رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن تحقيقها من دون استقطاب الاستثمارات المقدرة بنحو 41 مليار دينار "وهو رقم لا يجوز الاستهانة به، لكن الأردن قادر على تحقيقه"، اذا أدرك الجميع أهمية الاستثمار كونه الحل الأوحد لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة.
وقال الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان " التوظيف والتشغيل اليوم بالقطاع العام بات محدودا ومحصورا بقطاعي الصحة والتعليم، لذا فالمطلوب اليوم توفير الدعم الكامل للقطاع الخاص والتعامل معه بكل ثقة وكشريك رئيسي للقيام بهذه المهمة الوطنية".
واضاف "القطاع الخاص يريد شراكة عامة مع كل المؤسسات، شراكة حقيقية وفاعلة كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني، رغم وجودها اليوم أكثر مما كان سابقا"مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ، مقترحا ان يكون هناك وحدة خاصة برئاسة الوزراء تتابع الشراكة ليس بالمشاريع فقط وأنما بكل ما يتصل من قضايا تهم الاقتصاد الوطني واتخاذ القرارات.
وتابع أن الأردن يشهد اليوم منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار، وغالبيتها وضعت خطط طموحة للظفر بأصحاب الأعمال والشركات الكبرى المستثمرة، مشددا على ضرورة التعجيل بتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة، والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين، واستغلال نقاط القوة التي تتفرد بها المملكة.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تجاوز بعض القضايا الاجرائية التي تؤثر على بيئة الاستثمار، يمكن حلها اداريا، ولا سيما المتعلقة بالتسجيل وسير العمل والتصدير والاستيراد وانتقال الأفراد والسلع، مؤكدا ضرورة منح وزارة الاستثمار كامل الصلاحيات التي يحتاجها "ملف الاستثمار".
واوضح أن غرفة تجارة الأردن الممثلة للقطاعين التجاري والخدمي قادرة على الترويج للمملكة والمساهمة باستقطاب الاستثمارات من خلال شراكاتها مع مؤسسات مماثلة لها عربيا وأجنبيا، مبينا أن الاردن يحظى بسمعة واحترام كبير من الجميع ولديه مقومات كثيرة يمكن استغلالها.
وأعاد تجديد المبادرة التي طرحتها سابقا غرفة تجارة الأردن وتتعلق بتشكيل لجنة ثلاثية تضم إلى جانب القطاع الخاص ، السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستهداف دول معينة وزيارتها بخصوص الترويج للفرص الاستثمارية، وارسال رسالة للمستثمرين أن الأردن دخل مرحلة جديدة بملف الاستثمار.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة إعادة توطين بعض رؤوس ألاموال العربية بالمملكة، وهناك رغبة قوية بذلك من القطاع الخاص بهذه الدول لكن علينا الذهاب اليهم ودعوتهم للاستثمار بالاردن وعرض الفرص الاستثمارية واطلاعهم على الحوافز والاصلاحات والتسهيلات التي تم إقراراها .
ووصف منصة " استثمر بالاردن " التي طرحتها وزارة الاستثمار بأنها عصرية لكنها تحتاج لزيادة المشروعات التي تم طرحها وذات جدوى اقتصادية وعائد مالي كونها تسهل على المستثمر بإتخاذ القرار، وان يتم تجهيز خمسة مشروعات لكل محافظة على الاقل والترويج لها.
ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة تفعيل "الدبلوماسية الاقتصادية" لرصد الفرص الاقتصادية المتوفرة عالميا والفوائض المالية لاستقطابها للمملكة، مؤكدا أن هناك بعض الدول ترغب بأن يكون الاردن مركزا أقليميا لها بخصوص التصدير لدول المنطقة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية دولية مختلفة.