صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.

وجاء ذلك خلال رعايته حفل الإعلان عن نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة الثلاث الأولى (تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات) وذلك لـ 222 منشأة صناعية وبإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).

وقال الشمالي خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة الأردن اليوم بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص 

وأضاف أن صندوق دعم الصناعة جاء في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للصناعة الوطنية حيث تم العمل على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة (2023 – 2025).

وأشار الى أن انشاء الصندوق يعد استجابة لاهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز تنافسيته في الاسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية في الحصول على التمويل، من خلال برامج الصندوق، سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة واياه، لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.

وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي، برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3,154,058 دينار وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى.

وقال الشمالي أنه وتطبيقا لمبادئ الحوكمة يتم تنفيذ برامج الدعم بموجب نظام تشريعي وتعليمات صدرت بموجبه.
وتستقبل وحدة إدارة برامج الصندوق، والتي أُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة، الطلبات من قبل المنشآت الصناعية من خلال منصة الكترونية لتعزيز الشفافية في الاختيار ولضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وبين الشمالي أنه يتم التعامل مع الطلبات المقدمة بآلية شفافة ضمن معايير تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق والتشاور مع القطاع الصناعي الأردني، والتي اعتبرناها أهم عوامل النجاح الرئيسة.
وقال:" استلمنا ما يزيد عن 1400 طلب اهتمام من ضمنها 1084 طلب مكتملا لمختلف برامج الدعم وهذا يدل على نجاح آلية الترويج للصندوق وأهدافه والتي تمت من خلال حملة وطنية شاملة لكافة محافظات المملكة وبواقع 35 ورشة تعريفية".

وأضاف:" لتعزيز مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تم منحها حوافز في الزيادة في نسبة التمويل إضافية من 10% الى 15% بحسب البرنامج مع اشتراط تخصيص ما لا يقل عن 5% من اجمالي فرص العمل الجديدة لتكون للإناث".

وقال الشمالي: “هذه فقط البداية سيكون هنالك توقيع لعدد أخر من الاتفاقيات للجولة الاولى لبرنامج تحديث الصناعة في القريب العاجل، وكذلك سيتم الاعلان عن نتائج الجولة الاولى الخاصة ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات قبل نهاية العام الحالي".

ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية هي (Jedco, JE, and JLGC) لتنفيذ برامج الصندوق الثلاثة الأولى التي انتهى استقبال الطلبات اليها خلال شهر 3/2023 وهي برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.

ولزيادة الشفافية في الاختيار تم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة الامين العام للوزارة دانا الزعبي وممثلين من القطاع الخاص غير المستفيدين من برامج الدعم بإجراءات التحقق من إجراءات التقييم والاختيار للطلبات من قبل هذه الجهات وحسب إجراءات المتابعة والتقييم المعتمدة.

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الدعم المقدم لعدد كبير من المنشآت الصناعية الأردنية من خلال صندوق دعم الصناعة يعكس جدية الحكومة وحرصها على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن القطاع الصناعي يثمن الشراكة الحقيقية والفاعلة التي يلمسها مع الحكومة لجهة الارتقاء بالأداء الاقتصادي بشكل عام ودعم الصناعة الوطنية مشيرا الى أن الدعم الذي تلقته هذه المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الصندوق رامي حماد توزعت الطلبات حسب مستوى المنشأة وهي لـ (الصغيرة 39%، والمتوسطة 53% والكبيرة 8%)، وتركزت في محافظات (العاصمة 70%، الزرقاء 12.1%، اربد 6.1% وباقي المحافظات 11.8%)، بينما كان توزيع الطلبات حسب القطاع الصناعي (للصناعات الغذائية 26.2%، الصناعات الكيماوية 17.1%، الصناعات البلاستيكية 12.9%، وباقي القطاعات 43.8%).

وتم استلام 89 طلب لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال المنصة الالكترونية وحسب نتائج التقييم فقد تم اختيار 47 طلب للاستفادة من دعم البرنامج حسب الإجراءات المعتمدة لدى الشركة. اجمالي قيمة الدعم المالي هو 403 ألف دينار على شكل ضمانات مالية.

من اجمالي الطلبات المستلمة لبرنامج تحديث الصناعة البالغة 435 طلب تم استثناء 124 طلب من مرحلة التحقق الإداري بسبب المخالفة لشروط الأهلية ولعدم اكتمال الوثائق وتأهيل 311 طلب لمرحلة التقييم الفني والزيارات الميدانية.

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: عبد الفتاح الكايد قال لقد بلغت المخصصات المالية للبرنامج 19.5 مليون دينار بهدف تطوير وأتمتة خطوط الإنتاج وزيادة المكون التكنولوجي للمنتجات ودعم التحول الرقمي ومبادرات التوجه للاقتصاد الأخضر والحد من تأثيرات التحول المناخي ولرفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية.

وستقوم المؤسسة بالتوقيع مع الدفعة الأولى من المنشآت التي تم اختيارها للاستفادة من البرنامج ولـ 100 منشأة وبقيمة دعم مالي 8.65 مليون دينار أردني بينما سيتم التوقيع مع الدفعة الثانية من المنشآت في القريب العاجل.
شركة بيت التصدير:

الرئيس التنفيذي ببيت التصدير عمر القريوتي قال إن شركة بيت التصدير هي الجهة التنفيذية لبرنامج ترويج الصادرات بموجب الاتفاقية الفرعية التي تم توقيعها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشهر 9/2022 بمخصصات مالية بلغت 8 مليون دينار.

وأضاف أن الفرق الرئيسي بين برنامج ترويج الصادرات وبرنامج تحديث الصناعة هو ان البرنامج يدعم الأنشطة الخدمية المتعلقة بالتصدير بينما يتم توجيه الدعم في برنامج تحديث الصناعة لشراء الأصول من خطوط الإنتاج والماكينات ولدعم رفع الجاهزية التصديرية لدى المنشآت الصناعية لتحقيق متطلبات الأسواق المستهدفة كالحصول على الشهادات الفنية.

وسيتم تقديم منح مالية غير مستردة لـ 75 شركة في الجولة الاولى وبسقف 50 ألف دينار للمنشأة، لتشكل ما نسبته 51.4% من اجمالي كلفة خطط التصدير للمنشآت المستهدفة بقيمة بلغت 6.142 مليون دينار.

الشركة الأردنية لضمان القروض:

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري الغاية الرئيسية لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هو تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من ضمانات ائتمان الصادرات المقدمة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، الدعم المقدم من البرنامج على شكل ضمانات مالية تغطي مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الدوليين بسبب المخاطر التجارية كالإعسار والمخاطر السياسية كالتشريعات والقرارات الحكومية.

وبلغت المخصصات المالية للبرنامج 2 مليون دينار وبسقف 35 ألف دينار سنويا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبنسبة تمويل تتراوح بين (50 – 75%).

ويبلغ سقف الدعم المالي المتاح للمنشآت الصغيرة من جميع البرامج 335 ألف دينار وللمنشآت المتوسطة 485 ألف دينار وللمنشآت الكبيرة 553 ألف دينار وهي تشكل أعلى قيمة دعم مالي تم تقديمه للقطاع الصناعي منذ عقود.

وبلغ اجمالي عدد الطلبات التي تم اختيارها بشكل نهائي للجولة الأولى من جميع برامج الصندوق 392 طلب كحد أدنى وتشكل ما نسبته 36.2% من اجمالي الطلبات المستلمة وستبلغ قيمة الدعم المالي لهذه الطلبات 45.5 مليون دينار تشكل ما نسبته 50.6% من اجمالي مخصصات برامج الصندوق الـ (90 مليون دينار).

وسيتم الإعلان عن النتائج المتوقعة لبرامج الصندوق من خلال الموقع الالكتروني https://industrialfund.jo/