صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

تتفاقم "أزمة اللجوء السّوريّ إلى دول الجوار"، بكلّ ما تحمله هذه الأزمة من عبءٍ كبيرٍ على الدّول التي استقبلت اللاجئين، في الوقتِ الذي يربِطُ فيه النظام السوريّ، فيما يشبه الابتزاز، عودة هؤلاء اللاجئين بالدعم الدوليّ لإعادة الإعمار. الأردن.. كانَ له نصيبه الكبير والثقيل من استقبال اللاجئين، ومثله مثلَ الدول الأخرى يعاني مما تركه هذا اللجوء من أحمالٍ إضافيّة تثقل كاهله، وفي الوقتِ نفسه.. من خطر الاتّجار بالمخدرات خاصّة الكبتاجون، التي تعاني منها دول المنطقة، والتي يشنّ الأردنّ وجيشه العربيّ حربًا عليها. 

كلُّ هذا، لم يمنع الأردنيين من أن يكونوا شعبًا مرحّبًا بإخوانهم اللاجئين، ولم نشهد في الأردنّ تنامي أيّ حركة عنصريّة ضدّ المنكوبينَ جرّاء حروبٍ لا طاقة لهم بها ولا ذنب. وكانَ الأردنّ ملكًا وحكومةً وشعبًا في مقدّمة الدّول التي تتحمّل العبء، وتحاولُ سياسيًا ودبلوماسيًا بشتّى الطرق لكي يقفَ المجتمع الدّوليّ ككل أمام مسؤلياته، وللوصول إلى حلّ للأزمة، كما استضاف الأردنّ عدّة اجتماعات دوليّة وأطلق "إعلانَ عمّان"، في جهود متوصلة للخروج من الأزمة.

على الجهة الأخرى، وفي الوقتِ الذي يصرّح فيه بابا الفاتيكان من فرنسا، السّبت، أنّ اللجوء العربيَّ والإفريقيّ إلى أوروبا "ليسَ احتلالًا"، ويدعو الدّول الأوروبيّة لإحسان معاملة اللاجئين، يبدو أنّ الوضع اللبنانيّ المتأزِّم جدًا اقتصاديًا وسياسيًا في ظلّ عدم قدرة الأحزاب و"استطالاتهم الإقليميّة والدوليّة" على انتخاب رئيس، يلقي بظلالٍ عنصريّة تجاه أزمة اللجوء السّوريّ، إذْ يطلُّ حزبُ القواتِ اللبنانيّة، هو وتاريخه الدّمويّ العنصريّ الطويل، ليصفَ اللجوءَ بالاحتلال. حيثُ وصف النائب في "القوات اللبنانية" جورج عقيص النزوح السوري بـ"الاحتلال". وقال عقيص في حديث إذاعي: "الوجود السوري في لبنان لم يعد نزوحًا سوريًا، بل بات احتلالًا، حيث إنه وللمرة الأولى ترعى منظمات وجهات أممية ودولية احتلال دولة لدولة أخرى"، مطالبًا بـ"وقف المساعدات المالية عنهم، وحينها نرى كيف يعود النازحون إلى بلادهم".

وفي ذاتِ السّياق، طالب "حزب الكتائب اللبنانيّة"، على لسان نائب رئيسه النائب سليم الصايغ، بـ"وضع اللاجئين في مخيمات تشرف عليها مؤسسات الدولة"، وقال الصايغ إنّ "الحل في مسألة النزوح السوري يبدأ أولاً (بمناعة القطيع) بحيث يدرك كل لبناني خطر هذا الوجود عليه، ومن جهة ثانية على البلديات والمخاتير التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية وأولها قانون العمل، ونحن اليوم نضع أنفسنا بتصرف البلديات التي تقرر تطبيق توصيات مجلس النواب والقوانين اللبنانية".
وأضاف الحزب الذي ارتبط اسمه بمجزة صبرا وشاتيلا (16-19 سبتمبر/ أيلول 1982) التي نفذتها مليشياته إبّان الغزو الإسرائيلي للبنان: "يجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقتٍ ممكن لإعادة الانتظام إلى المؤسسات لحلّ الأزمات التي ترزح تحتها بلادنا من إعادة السوريين إلى إعادة الودائع... وغيرها، وهناك إرادة لبنانية جامعة لإعادة السوريين إلى أرضهم"، لافتًا إلى أنّ "هناك مناطق كثيرة آمنة داخل سوريا، ومن يريد أن يأتي إلى لبنان فعليه أن يعمل تحت سقف القانون؛ لأن لبنان ليس بلد لجوء".
وشدد الصايغ على أنّ "همنا فصل ملف عودة السوريين عن ملف إعادة الإعمار؛ لأن هناك مناطق آمنة يمكن للسوريين العودة إليها، وأوروبا ترفض استقبال موجة نزوح جديدة من السوريين، وترى أن دولنا هي سد بوجه تلك الموجة".

وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة قد اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة "أزمة النزوح السوري"، وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.

هذه التّصريحات كلّها، تنذِر بانفجار الوضع في لبنان، الذي يتحوّل لقنبلة موقوتة، مما يزيد جدًا من مسؤولية المجتمع الدوليّ في إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.