صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

أعلن مجلس البناء الوطني، الخميس، إقرار مسودة (كودات) البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغيير المناخيّ تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لاقرارها حسب الاصول، وبحسب البيان الذي نشره المجلس، فإنّ مسودة الكودات التي تم إقرارها تمثلت بكودات الهيدرولوجي وكود الإناره الخارجية، وكود المستشفيات الخضراء، وكودت العزل الحراري، ودليل كود العزل الحراري، وتهدف مسودة الكودات هذه إلى تمكين الأردن من مواجهه آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وذكر البيان، الذي أعلنته وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنّ مسودات الكودات والأدلة الارشادية التي أقرها المجلس، تسعى إلى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والأبنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية استمع المجلس خلال جلسته لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للأردن التي تم تقسيم الأردن من خلالها إلى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدّة الزلازل في حال وقوعها، لا قدّر الله، والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة.
ووافق المجلس على إصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الأعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وايجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل انشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع .
وأقر المجلس كذلك إجراءات تصديق العقود للمشاريع الانشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ووفق المواصفات الفنية والحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن إصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لضمان الشفافية و العدالة في تشغيل الكوادر بحيث تكون الأجور موحدة و مثبّتة ضمن جداول كميات و أسعار المشروع و كذلك وضع الشروط و المعايير الخاصة لاولويات التشغيل على فرص العمل.
وكانَ ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميس، الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية.
وأكد رئيس الوزراء في كلمة له خلال الاجتماع الذي جاء لغايات إقرار مسودات كودات البناء الوطني المرتبطة بالتغير المناخي، أن ملف السلامة العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، "فكما نبحث عن غذاء آمن ودواء آمن، تولي الحكومة ملف السلامة على الطرق وسلامة الأبنية والمنشآت أهمية كبرى؛ نظرا لآثاره التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وباعتباره واحدا من عناصر توفير الحياة الكريمة للمواطنين".
وأشار الخصاونة إلى أهمية دور مجلس البناء الوطني الأردني الذي يعنى في تطوير قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان، لافتا إلى أهمية هذا القطاع كمساهم في تطوير البنى التحتية وتطوير الاقتصاد الوطني والذي يعد محركا للاقتصاد الوطني، ومشغلا رئيسا للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوظف عشرات الآلاف من القوى العاملة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق كودات البناء الوطني على المنشآت التي تتم إقامتها في جميع مناطق المملكة، وتشديد الرقابة على الالتزام التام بالتنفيذ وفقا للمخططات الهندسية، وفي جميع مراحل العمل الهندسي، بشكل يضمن تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسية، من أجل ضمان حصول المواطنين على منتج آمن يلبي متطلبات التصاميم المعتمدة، وحماية المنشآت وساكنيها من أي مخاطر نتيجة لأي ظروف طبيعية قد تحدث.
ولفت إلى أن اجتماع مجلس البناء الوطني يأتي في وقت مهم للغاية، حيث يشهد جوارنا الإقليمي والجوار الأبعد كذلك كوارث طبيعية وزلازل، كتلك التي ضربت أجزاء من سوريا وتركيا والمغرب، بالإضافة إلى تقلبات مناخية وفيضانات كتداعيات الإعصار الذي ضرب السواحل الليبية والمصرية، كما لمسنا في الأردن تقلبات في أحوال الطقس صاحبت هذه الظواهر الطبيعية، مؤكدا أننا أحوج ما نكون اليوم إلى اعتماد مقاربات مرتبطة بإجراء مسوحات، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفاعلة لأي طارئ -لا قدر الله- من أجل سلامة وطننا ومواطنينا.
وأشار الخصاونة في هذا الصدد إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بدأ بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وجهات وبيوت خبرة مثل الجمعية العلمية الملكية بإجراء المسوحات المتعلقة بأوضاع المباني، وأنجز الكثير من الدراسات في هذا لصدد، لافتا إلى أن تمرين "درب الأمان" الذي يعمل المركز على الإعداد له خلال الفترة القريبة المقبلة، يهدف إلى رفع الجاهزية للتعامل والاستجابة الفاعلة لأي طارئ -لا قدر الله- من أجل سلامة وطننا ومواطنينا.
وأكد ضرورة أن نكون في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مثل هذه المخاطر الطبيعية التي قد تصيب أية دولة، سواء من حيث حصر مناطق الاختطار والاستجابة الفاعلة لآثارها إن حدثت -لا قدر الله– على أعلى سوية، وبالقدر الذي يستحقه المواطنون، والقدر الذي يتوخاه جلالة الملك عبدالله الثاني في طبيعة ونوعية الخدمات، خصوصا التي تعنى بالحفاظ على السلامة العامة للأردنيين.
كما أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تقوم بها الجمعية العلمية الملكية باعتبارها بيت خبرة أردنيا وعالميا يعتمد أعلى معايير الجودة، مؤكدا التزام الحكومة بدعم الجمعية لتستمر بدعم جهود الحكومة ومختلف القطاعات في الاستجابة لجميع أوجه المشورة الفنية التي تميزت بتقديمها على مر رحلتها الطويلة الممتدة لأكثر من خمسين عاما والتي صاحبها الكثير من المنجزات والتميز الاستثنائي.
كما قدم رئيس الوزراء التحية لسمو الأميرة سمية بنت الحسن على جهودها والتزامها دائما بأعلى الأسس والمعايير في كل المؤسسات التي ترأسها، بما في ذلك الجمعية العلمية الملكية.