صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانيّة بأنّ إيران أعدمت أكثر من 697 شخصًا منذ سبتمبر (أيلول) 2022، بزيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة بعام 2021.
وفي التقرير الذي نقلته إيران إنترناشيونال، الخميس، والذي شمل الاحتجاجات واستخدام إيران غير المسبوق لعقوبة الإعدام بهدف إثارة الخوف، ذكرت المنظمة، أنه منذ سبتمبر 2022 وبداية الانتفاضة تم شنق 7 متظاهرين، وما زال 10 متظاهرين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، كما يحتمل صدور الحكم نفسه على 82 شخصاً بسبب التهم الموجهة لهم.
فيما تأتي أبرز الأحداث منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022. وأثارت وفاة الفتاة التي أصبحت رمزًا للنضال ضد الحجاب، احتجاجات في إيران وحملت عددًا متزايدًا من الإيرانيات على تحدي النظام الذي واجه المظاهرات بحملة قمع شديدة.
وفي 16 سبتمبر توفيت مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عامًا، في المستشفى. وكانت شرطة الأخلاق أوقفتها قبل ثلاثة أيام واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس المطبقة في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي تلزم النساء بوضع الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة في الأماكن العامة. ودُفنت أميني في 17 سبتمبر في مدينة سقز مسقط رأسها في محافظة كردستان في شمال غربي إيران حيث فُرّقت مظاهرة انطلقت بعد التشييع. وخرجت مظاهرات جديدة امتدت إلى نحو 15 مدينة في الأيام التي تلت؛ خصوصاً في طهران ومشهد، وانتشرت صور على تطبيقات مراسلة محلية لإيرانيات يشعلن النار في حجابهن.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت بيانا أشارت فيه إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين والاعتقال التعسفي لأسر القتلى وتكثيف الضغوط على الطلاب بهدف إبعادهم عن المشاركة في الاحتجاجات، وحذرت من أن العشرات من المتظاهرين معرضون لخطر الاعتقال. وبالإضافة إلى تعرض المحتجين لهذه الأحكام والملاحقات، تشير التقارير إلى إعدام ما لا يقل عن 393 شخصًا منذ سبتمبر العام الماضي حتى الآن، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن ردود الفعل الدولية القوية ضد إعدام 7 متظاهرين ورفع التكلفة السياسية لإعدام المحتجين على الجمهورية الإسلامية، تسببت في إنقاذ حياة متظاهرين آخرين من هذا الحكم.
مع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في العدد الإجمالي لعمليات الإعدام، وخاصة في القضايا غير السياسية مثل المخدرات، لم تجذب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.