صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الأردن التزم ببرنامج طموح للإصلاح استهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المواطنين. وأضاف خلال مشاركته الثلاثاء في أعمال المؤتمر السنوي الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة أحدثت إصلاحا شاملا في مجال البنية التشريعية والنظام القضائي والإداري مثلما اتخذت خطوات موازية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في عملية التنمية.

وبين المهندس الحديدي أن هذه السياسة أثمرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصل في العام الماضي نحو 3ر12 بالمائة مقابل نمو نسبته 8ر9 بالمائة للعام الذي سبقه فيما نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 5 مليارات دولار في العام 2007 وارتفع رصيد الأردن من العملات الأجنبية الى 7 مليارات دولار وارتفعت الصادرات الى 5ر4 مليار دولار للعام نفسه. وقال " على الرغم من هذه النتائج الايجابية فان الأردن لا زال يواجه تحديات جمة تتمثل في نسبة البطالة التي لم تتغير لفترة طويلة ومستويات تضخم مرتفعة والاهم ارتفاع أسعار النفط .

واضاف ان الحكومة تدرك انه ليس بالإمكان إيجاد حل لمواجهة هذه التحديات وهذا يرتب على القطاع الخاص دورا أكثر فعالية وحيوية في الاقتصاد الوطني لضمان تنمية اقتصادية ونمو مستدام.

وقال " لهذا تعمل الحكومة على تعزيز العلاقة والحوار مع القطاع الخاص وتعمل على مأسسة هذه العلاقة على كافة المستويات".

وأكد أن الوزارة تبنت نموذجا في بناء علاقتها مع القطاع الخاص من خلال استشارات قدمها ممثلو القطاع حول السياسات الاقتصادية والمتطلبات التشريعية.وأشار الى نجاح برنامج التخاصية الأردني على مستوى دول المنطقة حيث نجحت الحكومة في خصخصة حوالي 66 مرفقا كانت تساهم فيها الحكومة نتج عنها عوائد بقيمة ملياري دولار في الوقت الذي استقطبت فيه استثمارات أجنبية بلغت نحو 5ر1 مليار دولار.وقال انه وبناء على النجاح الذي تحقق من تطوير البيئة الاستثمارية وزيادة استثمارات القطاع الخاص فان الحكومة تطرح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز هذه العلاقة للوصول الى الأهداف المرغوبة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه قال رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مفلح عقل ان حجم موجودات الوحدة بلغت في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري 5651 مليون دينار.واشار خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر ان موجودات الوحدة تشكل حوالي 21 بالمائة من اجمالي موجودات البنوك و 47 بالمائة من تسهيلاتها حيث من المتوقع ان تنمو موجودات الوحدة والموارد المتاحة للاستثمار الى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار بعد 5 سنوات.وقال عقل ان النمو في محفظة الاستثمارات بالأسهم كانت أهم عامل أثر على اجمالي المحفظة حيث بلغت 4044 مليون دينار في اول خمسة اشهر من العام الحالي في حين بلغت في العام الماضي 3306 مليون دينار وقبله 2006 حوالى 2440 مليون دينار

واكد ان الوحدة الاستثمارية تؤمن اهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لدورها في توفير فرص استثمارية بعائد جيد ومخاطر منخفضة وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتقليل الضغط التمويلي على الحكومة.وبين ان حجم استثمارات الوحدة في مشاريع الخصخصة بلغ ما يزيد على المليار دينار .

واشار عقل الى ان هنالك فرصا استثمارية امام الوحدة في عدة قطاعات ابرزها الكهرباء في مشروع محطة توليد السمرا ومحطة القطرانة (400 ميغاواط) وقطاع النقل في مشروع سكة حديد عمان الزرقاء وقطاع الصناعة في شركة مطحنة الجويدة ومشروع جر مياه الديسي بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى عمان سنويا.

واضاف ان الوحدة تقوم بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى على وضع خطة لإنشاء مركز دولي للمعارض على أرض مملوكة للوحدة الاستثمارية (بالقرب من طريق المطار) وسيشمل المشروع على فنادق ومركز تجاري ومركز ترفيهي بالإضافة إلى مركز للمعارض ومركز للمؤتمرات بكلفة تقدر بمبلغ 200 مليون دينار. ويشارك في المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء نادر الذهبي يوم أمس خبراء من القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// بترا //