صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

أكثر من الأسبوع مرّ على انقضاء المهلة التي أعطتها السلطات العسكرية للحكومة الفرنسية من أجل سحب قواتها من النيجر، كذلك مرّت مهلة أطول على طلب سحب السفير الفرنسي في نيامي من غير أن تحرك باريس ساكنًا، بل ما زالت ترفض مطالب المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز) الماضي.
والسفير سيلفان إيتيه محاصر في مكتبه في السفارة المحاصرة التي قطع عنها التيار الكهربائي، بينما يخضع الدخول والخروج منها إلى رقابة صارمة. أما القوة العسكرية الفرنسية التي يتمركز قسمها الأكبر في الشق العسكري من مطار نيامي، فإنها أوقفت تعاونها الميداني مع الجيش النيجري في محاربة التنظيمات الإرهابية وهي تنتظر ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية بعيدًا عن الأضواء بين المسؤولين العسكريين من الجانبين.
وتفيد المعلومات المتوافرة في باريس بأن رئيس أركان الجيش النيجري استقبل، بداية الشهر الجاري في مدينة زيندر الواقعة جنوب النيجر، قائد القوة الفرنسية البالغ عددها 1500 رجل، لمناقشة ملف إعادة انتشارها. وبانتظار قرار باريس، يدأب النيجريون على التظاهر والاعتصام قريبًا من القاعدة العسكرية في النيجر، حيث إن التعبئة الشعبية لم تتراجع بالتوازي مع إصرار الحكومة المنبثقة عن المجلس العسكري على الخروج الفرنسي. بيد أنّ اللافت هو التضارب القائم بين التصريحات السياسية الفرنسية الرافضة للانصياع وبين التواصل القائم بين المسؤولين العسكريين الفرنسيين والنيجريين لترتيب ما يحرص الفرنسيون على تسميته "إعادة الانتشار" أي الانسحاب.

في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع انتهاء أعمال قمة العشرين في الهند، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنّ إعادة انتشار القوة الفرنسية "لن تحصل إلا بناء على طلب الرئيس محمد بازوم وبالتعاون معه وليس مع المسؤولين الذين يحتجزونه رهينة"، وأكّد مرة أخرى أنّ بلاده "لا تعترف بأي شرعية لتصريحات الإنقلابيين"، وهو الموقف المتشدد الذي التزمت به باريس منذ حصول الانقلاب. وخلال الأسابيع التي انقضت منذ ذلك التاريخ، لم تحد فرنسا عن تشددها، بل أيّدت كل ما تقرره المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، بما في ذلك التدخل العسكري لإعادة "النظام الدستوري" وإطلاق سراح بازوم وعائلته، وتمكينه من العودة لممارسة مهماته الدستورية.