صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إنّه جرى التّحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة، مشيرًا أنّ ما جرى ليس إلغاءً للديوان بل تحولٌ جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وأشار الناصر، في حديثٍ مع قناة رؤيا الأربعاء، إلى أنّ مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي، موضحًا أنّ الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 بالمئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويًا.

وبين الناصر أنّ ديوان الخدمة المدنية حافظ على حجم منضبط للجهاز الحكومي، ولم يتم التوسع في تضخم الجهاز الحكومي، وأكد أنه خلال 15 عامًا الماضية حافظ الجهاز الحكومي على اتزانه ولم تكن هناك زيادة في عدد الموظفين، باستثناء القطاعين (التربية والصحة).
ولفت الناصر إلى أنّه يوجد لدى ديوان الخدمة المدنية 486 ألف طلب، مبينًا أنّه سيتم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة بدءًا من نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وبحسب الناصر، سيكون هناك تدرجًا في الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح، مشيرًا إلى أنه ذلك ليس بالجديد حيث تم رفع المشروع للحكومة في عام 2002، وبيّن أنّه سيتم الانتقال بنسبة 40 بالمئة من التعيينات التي صدرت في جدول التشكيلات الإدارية الذي صدر بداية سبتمبر (أيلول)، إلى الإعلان المفتوح، و60 بالمئة من المخزون، فيما ترتفع النسبة العام القادم إلى 55 بالمئة، ثم 70 بالمئة، ثم 85 بالمئة وصولًا إلى عام 2027، سيتم الانتهاء من مفهوم المخزون.
وقال الناصر إنه سيتم الانتقال بنسبة 40 بالمئة من التعيينات التي صدرت في جدول التشكيلات الإدارية الذي صدر بداية أيلول/ سبتمبر، إلى الإعلان المفتوح، و60 بالمئة من المخزون، فيما ترتفع النسبة العام القادم إلى 55 بالمئة، ثم 70 بالمئة، ثم 85 بالمئة وصولا إلى عام 2027، سيتم الانتهاء من مفهوم المخزون.