صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

بحث اجتماع عقدته وزارة السياحة والآثار، الاثنين، مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، مسودة قانون السياحة لسنة 2023، بحضورِ ممثلينَ عن وزارات: السياحة والآثار، والثقافة، والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وجمعية درب الأردن، وجميع الجمعيات السياحية.
وقال أمين عام وزارة السياحة، الدكتور عماد حجازين، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 تأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي، وهو أحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن مسودة قانون السياحة عرضت على موقع الوزارة الإلكتروني للتشاور، مبينا أنه سيعقد اجتماع آخر مع جميع الجهات ذات العلاقة للاستماع الى ملاحظاتهم حول المسودة، والتشاور معهم للخروج بقانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.
وأوضح الدكتور حجازين أن مسودة القانون أخذت بعين الاعتبار التطور في الخدمات السياحية وتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الإجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحي، لافتا الى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت عليه في عام 2017، لا تلبي التوقعات.
وقال "جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية"، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.
وأشار الدكتور حجازين إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة "سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية" في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.
واستمع حجازين إلى جميع الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، مؤكداً أن الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار.

(بترا)