صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة
قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إنّ نظام الفوترة الجديد بدأ العمل به اعتبارًا من تموز 2019، يشمل كل شخص أو مؤسسة تمارس نشاطًا خدميًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع وجود استثناء لبعض القطاعات التي تواجه صعوبة في إصدار فاتورة لكل عملية بيع بشكل فردي.
وقدم أبو علي شرحًا حول نظام وتعليمات الفوترة، خلال ورشة نظمتها غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الأحد، بعنوان: "نظام الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه"، وذلك بحضور عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا ومدير الضريبة في الزرقاء خالد مطر ومدير الفوترة الدكتور حسن السعود وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلي القطاع التجاري في الزرقاء.

وأشار أبو علي إلى أنّ النظام أتاح لهذه القطاعات إصدار فاتورة إجمالية بمبيعات اليوم كاملًا، لكنه اشترط وجود بدائل للقطاعات المستثناة والتي تتمثل في المكتبات والمخابز ومحال الأدوات المنزلية وبيع الألبان والخضار والفواكه والبقالات "ميني ماركت" وسوبر ماركت.
وأكد أبو علي أن النظام لم يُلزم أصحاب النشاط بإصدار فاتورة يدوية أو إلكترونية، ولكنه أتاح خيارات متعددة لتدوين المبيعات بالطريقة التي يراها ملائمة، لافتًا إلى أنّ ذلك يعتمد على طبيعة النشاط الذي تتم ممارسته.
وأشار إلى أنّ النظام استثنى أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، والمخابز التي تبيع فقط في غير قصبات المحافظات وتقل مبيعاتها السنوية عن 15 ألف دينار.
وأفاد بأن النظام وضع آليات لتوضيح العلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين، ولم يرتب أي كلف مالية عند تطبيقه، مؤكدًا أنّ الدائرة ستساعد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
ولفت إلى أنّ الدائرة قامت بإنشاء وحدة معنية بتطبيق النظام هي "وحدة الفوترة"، وهي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، إلى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والإعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية.
وأكد أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع عليها واستخدامها، لافتا إلى أن العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالأساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل، وهي من صلاحيات القضاء وليست قرارًا للمدقق.
وأوضح أنّ الموظف في الشركة هو من يتحمل أي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة، حيث أن نظام الفوترة ليس نظامًا كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم أو إصدار الفواتير، مبينا انه تم الإجازة للأسواق التجارية بإصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.
وأكد أبوعلي أنّ الدائرة لن تسمح لأي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام، حيث أن المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.
من جهته، بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ أغلب المؤسسات التجارية والصناعية خاضعة للضريبة ونظام الفوترة.
وأكد شريم أنّ القطاع التجاري يتحمل العديد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن هذا القطاع مع تطبيق نظام الفوترة، لكنه يطالب بمعايير محددة لنشر العدالة بين جميع القطاعات والمهن.

(بترا)