صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب، باتت المحال التجارية ترفض بيع علب السجائر للشباب دون ال"18"عاما، ما تسبب بامتعاض البعض منهم.

ورغم محاولة بعض الشباب استخدام بطاقة الفيزا لشراء علب سجائر والادعاء انها ليست لهم الا ان الكثير من المحال التجارية رفضت هذا الأمر.

وفي هذا الشأن، قال احد اصحاب المحلات لـ»الدستور» انه بعد توجيهات جلالة الملك تجوب فرق من الضابطة العدلية على كافة المحال التجارية وتنبههم بعدم بيع السجائر بكافة اشكالها إلى من هم دون الـ 18عشر عاما وتحت المساءلة القانونية تطبيقا وانفاذا لقانون الصحة العامة حيث تثبت كافة الدراسات والأرقام أن 70 ٪ ممن هم دون الـ 18 عاما يقومون بشراء السجائر.

وفي محل آخر قال صاحب متجر: لن اخسر نفسي من أجل علبة سجائر لشاب لم يتجاوز الـ 16عاما أو أقل، مؤكدا لـ»الدستور» أن الفرق تجوب بشكل يومي وأحيانا ترسل لنا الأطفال ليتأكدوا من تنفيذ القرار.

وفـي مـوقـف آخـر حاول شاب صغير اقناع بعض الشباب البالغين لشراء الدخان لهم وكان منهم من يرفض ومنهم من يستجيب.

الشباب دون السادسة عشرة اكدوا انهم يدخنون الفيب وأن عائلاتهم تعلم ذلك، فهم لا يدخنون السجائر ويقولون ندخن فقط الفيب أو السيجارة الإلكترونية ولا ضرر منها، بينما تحدث آخر أنه يدخن السجائر ولكنه لا ينهي باكيت من السجائر هو يدخن فقط 5 سجائر يوميا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة رفعت العام الحالي عدد من يحملون ضابط ارتباط الصفة العدلية إلى 400 ضابط من أجل مراقبة المخالفات الموجودة وتنفيذ قانون الصحة العامة بمجال التدخين لا سيما لمن هم دون الـ 18 عاما.

ويجرم قانون الصحة العامة الذين يقدمون منتجات التبغ ويبيعون السجائر للأطفال، وعقوبة ذلك تغريمهم من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة، وهي غرامات مرتفعة ومشددة للحد من هذه الظاهرة.

وتنفذ وزارة الصحة دراسة كل 3 سنوات عن التدخين في المدارس وتبين الارقام ان أكثر من 50 ٪ من هذه الفئة المدخنة يكون أحد أبويهم مدخنا، وأكثر من 62 ٪ يتعرضون للتدخين السلبي، الذي وصلت نسبته في المنازل إلى 63 ٪، و37 ٪ في وسائل النقل العام، و19 ٪ في العمل، و14 ٪ في المطاعم،و7 ٪ في المعاهد الحكومية، و6 ٪ في مرافق الرعاية الصحية، و6 ٪ في الجامعات والمدارس.

وتصل نسب التدخين من عمر 15الى 19 إلى 17.2 ٪ بين الذكور و5.4 ٪ بين الإناث.

وتعمل وزارة الصحة في الوقت الحالي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مسح وطني لرصد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية والذي نفذ عام 2019 وكانت أرقامه صادمة.

ويشكل التدخين تكلفة عالية على الأسرة الأردنية، فالمتوسط في الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة 60.3 دينار، كما وتبلغ تكلفة 100 علبة من السجائر المصنعة ما يعادل 5.9 ٪ من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ متوسط إنفاق المدخن على الشيشة 13 دينارا في الشهر.

والمتوسط الذي يتم إنفاقه على 20 سيجاره مصنعة 1.85 دينار

ولمواجهة خطر التدخين تم تسمية ضابط ارتباط عدلية في وزارة التربية والتعليم بدءا من الفصل الدراسي الحالي لمنع التدخين داخل الوزارة والمديريات والمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإعداد الأدلة التثقيفية والإرشادية لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لوقايتهم من أخطار التدخين.

كما ستطلق الوزارة مبادرة إعلامية لطلبة المدارس من أجل مكافحة التدخين مع المعنيين من مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الصحة، وإعداد البروتوكول التشخيصي والعلاجي لتحديد خطوات التشخيص والعلاج لحالات التدخين والإدمان.

وينجم عن تعاطي التبغ كلفة اقتصادية باهظة تشمل تكاليف الرعاية الصحية الباهظة الناجمة عن معالجة الأمراض التي يسبِّبها تعاطي التبغ، فضلاً عن فقدان رأس المال البشري نتيجة الوفيات والمراضة لأسباب تُعزى إلى التبغ
ويسهم تعاطي التبغ في الفقر إذ يحرف إنفاق الأسر المعيشية عن احتياجات أساسية مثل الطعام والمأوى إلى التبغ، ويكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً.