صحيفة السوسنة الأردنية

لقد زرت جمهورية المانيا الاتحادية العام الماضي 2022 بشهر 7 وعدت لزيارتها هذا العام 2023 وأصبح لي فيها منذ 2/8 وما زلت فيها حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، وقد كتبت مقالات عديدة العام الماضي وهذا العام عن المانيا وشعبها (كما وصفها بعد الأصدقاء "يوميات أ.د. بلال ابوالهدى خماش في المانيا 2023” أمثال الدكتور محمود الكفارنه المحترم). وقد ذكرت في مقالاتي الكثير عن نظام وترتيب ونظافة وأمانة وصدق ووفاء واخلاص واحترام القانون والنظام وتفاني وانتماء الشعب الالماني لقيادته ووطنه وشعبه ومعظمه غير مسلم. ولقد وصلني على الواتس أب اخبار من وطني الأردن العزيز على قلبي قبل يومين عن اكتشاف شهادات دكتوراه مزيفة لعدد ممن تسلموا مناصب حساسة ومؤثرة في عدد من اماكن اتخاذ القرار والتحكم بمصائر غيرهم من الناس في الدولة وفي اماكن اخرى عامة وخاصة في اردننا العزيز. دعوني أقول لقرائي ومتابعيني: هذا الموضوع ليس جديدا بل هو قديم جديد، لقد كتبت عنه سابقا ولكن أحمد الله أن هذا الموضوع تم تداوله هذه المرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المقروءة والمسموعة بأكثر جرأة وصراحة وبصوت عالي. لقد قابلنا خلال مسيرتنا التعليمية في الجامعات المختلفة من يحملون شهادات الدكتوراة وليس لديهم العلم الصحيح الذي يتولون تعليمه في مساقاتهم وضمن تخصصاتهم الدقيقة في أقسام كلياتهم في الجامعات التي يعملون فيها، وربما البعض منهم يعطي الطلبة معلومات خاطئة في محاضرات بعض مساقاته التي يدرسها لهم اذا لم تكن جميعها. ولدرجة أن بعضهم عندما يشارك في تدريس مساقات متعددة الشعب وعندما يضع منسق المساق الإمتحانات المشتركة لجميع الطلبة في جميع الشعب لا يستطيع أن يجيب على بعض أسئلة الإمتحانات فكيف يستطيع هؤلاء اعطاء معلومات صحيحة لطلبتهم؟!. وكيف تكون لهم القدرة في الاجابة على بعض أسئلة طلابهم عن مواد المساقات التي يدرسونها في محاضراتهم؟!. لقد أسأنا نحن أصحاب إتخاذ القرارات لأمانة المهنة التي تعتبر أشرف وأهم مهنة لتقدم الشعوب علميا وتقنيا وتكنولوجيا في العالم وذلك بموافقتنا لبعض اعضاء هيئة التدريس الانتقال من اقسام تربوية في كليات تربوية لاقسام علمية في كليات علمية رغم تزييفهم لتخصصاتهم الدقيقة وعن طريق الواسطات وتدخل بعض الجهات الرسمية للأسف الشديد لحل مشكلة شخصية على مصلحة قيادة ووطن وشعب. واسأنا أيضا كذلك في الموافقة على ابتعاث بعض الطلبة في بعثات دراسية ليسوا اهلا لها وحصلوا على شهادات الدكتوراه بطرق غير سليمة وبتمديد سنوات البعثات لهم متجاوزين المدد القانونية.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تم تعيين أعضاء هيئة تدريس في بعض أقسام كليات الجامعات بالواسطات علما أنهم لا يستحقون أن يتولوا عملية التدريس في مدرسة اعدادية او ثانوية حكومية أو خاصة، فكيف لو كانت مدرسة من المدارس الأجنبية الخاصة في أردننا العزيز المشهورة عالميا؟!. والأدهى والأمر من ذلك أن هناك بعض الإداريين في بعض الجامعات حصلوا على شهادات الدكتوراه بالمراسلة او بالدوامً الجزئي وبعد ذلك طالبوا وبشراسة ان يتحولوا من اداريين الى أعضاء هيئة تدريس حسدا منهم وحقدا على اعضاء هيئة التدريس لإطلاعهم على رواتبهم وما يتميزون به من حوافز على الاداريين، كان على ادارة الجامعات ان تطلب من كل اداري يرغب في الحصول على اي شهادة علمية عالية بعد تعيينه اداريا، لا مانع في ذلك ولكن عليه أن يوقع على تعهد أنه لا بحق له ان يطالب في التحويل من اداري الى أكاديمي بعد حصوله على الشهادة. نقول هذه الحالات تقريبا معقولة نوعا ما ولكن كيف وبعض الآخرين الذين حصلوا على شهادات مزورة ولم يداوموا في الجامعات ولم يدرسوا اي مساقات ولم يقوموا بعمل اي مشاريع أو أبحاث علمية … الخ ولا حتى يلفظون المصطلحات والكلمات الانجليزية بشكل صحيح في تخصصاتهم وتم تعيينهم في بعض اماكن اتخاذ القرارات الحاسمة لمواطني اردننا العزيز أو الموظفين المسؤولين عنهم في الدوائر او الأقسام التي تولوا المسؤولية فيها في المؤسسات الحكومية والخاصة؟!. والبعض الآخر تم تعيينهم في الجامعات الحكومية والخاصة طمعا في راتب عضو هيئة التدريس وحوافزه فكيف ستكون مخرجات الطلبة من تحت ايديهم؟!. ولم يقف بعضهم عند هذه الحدود بل تجاوزوها واخذوا يسرقون الابحاث العلمية ويسجلونها بأسمائهم ليحصلوا على الترقيات لرتب أستاذ مشارك وأستاذ ولكن سبحان الله بعض الأشخاص تم اكتشاف سرقاتهم للأبحاث العلمية بعد ترقيتهم الى رتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ وتم طردهم من جامعات حكومية والتحقوا بجامعات خاصة ثم تم اكتشاف ترقياتهم عن طريق سرقة الابحاث العلمية مرة اخرى وتم طردهم من الجامعات الخاصة أيضا وانطبق عليهم المثل الذي يقول: حبل الكذب والسرقات قصير مهما طال. لقد اطلت عليكم، سامحوني القضايا في هذا الموضوع كثيرة وعديدة يكفي حتى هنا ولكن بكل أمانة وصراحةً وصدق وولاء وانتماء للقيادة والوطن والشعب الأردني أن كل من يقبل على نفسه وهو يدعي انه مسلم أو صاحب رسالة سماوية أن يحصل على اي شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو أي شهادة من نوع آخر مزيفة يستغلها في عمل أو مسؤولية ليس هو اهل لها وليست من حقه واخذ حق غيره، فهو خائن لدينه ولرسالته السماوية ولضميره ولقيادته الهاشمية وللوطن وللشعب ويستحق ان توجه له عقوبة الخيانة العظمى. وانزال بهم العقوبات التي يستحقونها وبأثر رجعي دون رأفة أو رحمة. لأنهم ألحقوا الضرر الكبير بالأجيال القادمة كلها وبالتالي بالشعب وبالقيادة التي تعتمد على الشعب وبسمعة وعلاقات الدولة مع دول الجوار واقليميا وعالميا واقتصاديا وماليا، علاوه على سحب الشهادات والترقيات التي حصلوا عليها بالباطل منهم جميعا ووضع اسمائهم جميعا على قوائم الدولة السوداء.