صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

أكد وزير الاشغال العامة والاسكان وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن على أهمية دور المقاول الاردني في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، معتبرا ان قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرا الى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.

واضاف ابو السمن خلال لقائه نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري واعضاء من مجلس النقابة على ان قطاع الإنشاءات الأردني شريك استراتيجي مهم للوزارة مشددا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.

اكد الوزير ابو السمن معاليه على اهمية عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر .

واشار على دعم الوزارة لشركات المقاولات للعمل خارج المملكة كلما دعت الضرورة الى ذلك، لافتا في الوقت ذاته على دور النقابة المهم من خلال مشاركتها في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني.

بدوره اشاد نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري بجهود وزارة الاشغال للحد من التحديات التي تواجه القطاع، موكدا ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.

ولفت ان هذا اللقاء يهدف الى وضع وزارة الأشغال بصورة التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الاردني لتعزيز سبل التنسيق فيما بيننا للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات بالسرعة الممكنة.

وبين الدويري ان النقابة لن تتخلى عن دورها في المشاركة مع كافة الجهات التي تشرع القوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الاشغال واقرار لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اللجنة العليا تجتمع دوريا لتطوير العمل في قطاع الانشاءات وحل القضايا والعقبات في بعض المشاريع.

وقال الدويري ان تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لعدة جهات رسميةً عند تنفيذ العطاءات وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول كلف مالية اضافية.

ودعا الدويري الى ضرورة اعادة دراسة التعاميم التي صدرت موخرا وخاصة تعميم 108 مقدما كل الشكر لوزير الاشغال الذي اوعز الى اعادة النظر في هذا التعميم لما فيه من مصلحة لجميع الاطراف.

بدوره اشار امين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي الى ان قطاع المقاولات اصبح يعاني مؤخراً من شح طرح العطاءات الرأسمالية، كما ان الاحالة على اقل الاسعار يساهم في ايجاد تشوهات عند التنفيذ وهنا ياتي دور الوزارة في ايجاد الية ضمن الاسس والقوانين لاحالة العطاء على السعر الاقرب الى الميزانية المقررة للعطاء وليس على اقل الاسعار .

ودعا البستنجي الى ضرورة اعادة النظر بالملاءة المالية للمشروع التي يقوم المقاول بتقديمها للوزارة عند التقديم للعطاء.

نائب امين صندوق النقابة محمد الكوز بين بان التأخير في تشكيل لجان الاستلام وخاصة لمشاريع لفئات الدنيا يساهم في ارباك المقاول ويسبب خسائر مالية اضافية، وان طلب تمديد الكفالة لمدة سنتين للعطاءات الصغيرة يلحق المقاول بخسائر مالية كبيرة قد تؤثر على جودة العمل .

واكد عضو المجلس المهندس محمد الصالحي بان النقابة تعمل على محاربة ظاهرة العقود الصورية وهذا واضح من خلال لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص التي صدرت موخرا بحيث تم تغليظ الشروط على المقاولين عند تصديق العقد، كما ثمن دور مجلس البناء الوطني في الرقابة على المشاريع داعيا الي ضرورة زيادة عدد فرق التفتيش على المشاريع لضمان تطبيق القانون على المخالفين لشروط العقد .

وبين نائب امين سر النقابة انس القروم ان العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة يحتذا بها بين القطاعين العام والخاص، واكد على ضرورة اعادة النظر بالتشريعات المعمول بها في محاربة ظاهرة التختيم والحاق المسؤولية بالمنفذين للاعمال حتى وان لم يكن مسجل في النقابة وتطبيق القانون عليه ايضا، ودعا الى اعادة النظر في العقوبات للمخالفين من اطراف العقد.

واوضح عضو المجلس الدكتور عامر الضمور الى ضرورة ايقاف التصنيف للمقاولين الجدد واعادة التنسيق حول الية امتحان الجاهزية لهم ، كما طالب عضو المجلس خالد الجعار بطرح العطاءات ضمن السقوف المسموح بها للفئة السادسة.