صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

كشف تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تقدم سير العمل حول قطاع التعليم العالي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبين التقرير، تقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وإصدار تعليمات ممارسة الأنشطة الحزبية، ونشرها بالجريدة الرسمية وتعميمها على الجامعات للبدء بالعمل بها.

كما أظهر التقرير، تشكيل لجنة لدراسة مواد مشروع النظام الموحد للرواتب والعلاوات في الجامعات الرسمية، وإمكانية دمج العلاوات والمكافآت مع الرواتب الأساسية، والاستمرار في تقييم ودراسة التشريعات الحالية من قبل اللجنة، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من الوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة.

وأشار التقرير إلى جهود القائمين على قطاع التعليم العالي وتطبيق مبدأ التعليم المرن من خلال البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريبية على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

ويشمل مبدأ التعليم المرن، تطبيق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، وتحديد المؤهلات المراد تسكينها مثل، الصيدلة والتمريض والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من خلال عقد ورشات تعريفية بالإطار مع جميع عمداء تلك المؤهلات وأصحاب العلاقة ، وتطوير معايير التسكين من خلال تسكين مؤهلي التمريض والصيدلة في جامعات العلوم والتكنولوجيا، وفيلادلفيا، والإسراء، والبدء بدراسة طلبات التسكين للمؤهلات في باقي الجامعات.

كما تضمن التقرير، البدء بتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية التي تتماشى مع التجارب العالمية في الاعتماد والجودة، وتم الانتهاء من ستة معايير رئيسة هي: إدارة البرنامج الأكاديمي التعلم والتعليم، والبحث العلمي والإيفاد والابتكار، والطلبة، والشراكة المجتمعية والعلاقات الخارجية، والتقييم والتطوير المستمر، والأدلة والنماذج الخاصة باعتماد البرامج الأكاديمية وإقرارها من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وتم منح شهادات اعتماد وضمان جودة للبرامج "دكتور في الطب"، ومنح شهادات ضمان جودة لبعض البرامج الأكاديمية،وتطوير معايير اعتماد وضمان جودة للمستشفيات.

 أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل وأبرز ما تحقق في قطاع المرأة.

هذا وأبرز التقرير، إطلاق وبدء تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تدعو إلى إجراءات فعالة في مجال السياسات لسد الثغرات التشريعية وتوفير الحماية القانونية وثقافة وبيئة عمل داعمة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة.

ومن أبرز ما تم العمل عليه خلال النصف الأول من العام الحالي، مشروع متجر المرأة الإلكتروني عبر منصة مكاني، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع التي سيستفيد منها 46 امرأة من أصل 77 مستفيدا، ويقدم المشروع الدعم التقني والتجاري من المنصة، كما يوفر فرص التدريب لأصحاب المشاريع؛ حيث تم إنشاء 100 متجر إلكتروني على المنصة.

وتم العمل على مشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال لتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم، حيث تم تحديد محافظات ومناطق الكرك، والأزرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، واربد، وعين الباشا، لإنشاء برنامج حاضنات الأعمال فيها.

وسيتم منح السيدات تمويل المشاريع بعد خضوعهن لتدريبات ريادية تخص إدارتهن للمشاريع لضمان نجاحهن.
ومن أبرز ما تم العمل عليه كذلك، إنشاء حضانات منزلية، حيث تم تدريب 23 سيدة حول الاستخدام الأمثل للمساحات الآمنة والموارد البشرية والإدارية وخدمات الحماية الاجتماعية، ويتم العمل على اختيار الحضانات التي سيتم إنشاؤها من خلال تقديم دعم مالي يتم صرفه على احتياجات الحضانات وتهيئتها وفق المعايير التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية وقوانين الحضانات.

وفيما يتعلق بتوفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، عملت جمعية تمكين بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية على توفير 7 باصات من خلال دعمها لأجور النقل، إضافة إلى دعم رواتب 7 عاملات بوظيفة مرافقة، وحمولة باصات 180 عاملة موزعة على 7 باصات.

وبشأن تقديم منح تمويلية لمؤسسات مجتمع محلي، تم الموافقة على تمويل 14 جمعية للبدء في مشاريع لتمكين المرأة والموزعة على محافظات ومناطق الكرك، والأزرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، وإربد وعين الباشا.

وفيما يخص بناء قدرات وتوجيه ومتابعة النساء، تم تدريب 2200 سيدة داخل وحدات تمكين المرأة في البلديات في مناطق المشروع بالكرك، والأزرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، وإربد وعين الباش، حيث سيتم في المرحلة الثانية توفير تدريبات خاصة بكتابة المشاريع والميزانيات المالية والتسويق وحقوق العمل، كما سيتم تقديم الإرشاد المهني للنساء اللاتي لديهن مشاريع منزلية لتعزيز مهاراتهن في ريادة الأعمال ومعرفتهن بالأسواق والفرص المالية والأدوات عبر الإنترنت ووضع خطط سلاسل الإمداد.

وبشأن تزويد النساء بقروض ميسرة لإنشاء مشاريع اقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل والتي من شأنها أن تحول النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم، وأن تسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بفائدة 2.5 بالمئة وفترة سماح تصل لسنة.

هذا ويتم العمل حاليا على مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث قامت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالعمل مع عدد من القانونيين والناشطين لوضع المكاسب التشريعية السريعة، وتمت الموافقة على التعديلات المطلوبة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي من قبل مجلسي النواب والأعيان وتم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح التعديلات سارية المفعول، ومن أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي هو شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.

هذا وأظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع المياه.
وأشار التقرير إلى أن الفاقد من المياه جرى تقليله خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.27 بالمئة، والعمل جار على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من العام، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات واستبدال العدادات.
وقال إن أبرز ما تحقق إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2023 - 2040)، التي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها، مقابل الطلب المتزايد.
وبين أن الاستراتيجية تتضمن رؤية تخطيطية مستقبلية للنهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحديات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد أمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية الى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية، وتعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.
وبين أن من أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية، وإجراء التعديلات على تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019 لإدخال بنود خاصة بحماية فوهات الآبار وتحديد آلية ترخيص المشاريع التي من المحتمل أن تلوث مصادر المياه لحماية أكبر، لافتا إلى أن التعديلات سترفع إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من مرحلة التغذية الراجعة.
وأشار التقرير إلى إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية، تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها حالياً بتنفيذ بنودها ومنها الحد من الاعتداءات على مصادر المياه ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع المياه، وتقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه.
وأوضح التقرير أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع عديدة لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال النصف الأول من العام.
وبين أن الوزارة والجهات التابعة نفذت مشروع إعادة تأهيل محطة زي من خلال تبديل عدد من المضخات والمحركات، والعمل جار على تنفيذ مشاريع أخرى في المملكة من بينها محطتا توليد الطاقة الكهرومائية في منطقتي وادي العرب والشونة الشمالية، وتأهيل محطات ضخ محافظة البلقاء، وغيرها من المشاريع.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع المياه، التأخر في مشروع تحلية ونقل المياه الناقل الوطني عن موعده الأصلي، حيث أنه وبناءً على طلب المطورين المؤهلين وقناعة الحكومة فقد جرى تمديد مدة تسليم العروض الفنية والمالية 5 أشهر إضافية للحصول على المزيد من العروض.