صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إنّ المملكة كانت من أوائل الدول التي طوَّرت نظام مدفوعات وطني قوي وآمن ويحاكي الأنظمة المتطورة عالميًا، مؤكدًا أنّ جميع الأنظمة القائمة على تطبيقات الهاتف النقال مسيطر عليها حيث بلغت المحافظ الإلكترونية المسجلة في هذا النظام حتى نهاية عام 2022 نحو 2 مليون محفظة، و بعد ذلك تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا في المملكة وهو نظام "إي فواتيركم" الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الالكترونية.

وأشار شركس، خلال جلسة حوارية على هامش الملتقى الحكومية "عام على رؤية التحديث"، إلى أنّ  قيم حركات الدّفع المحصَّلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام السابق بلغت 10.5مليار دينار أردني، فيما بلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.

و أضاف، أنه تم تطوير وإطلاق نظام "كليك" عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في المملكة ضمن نطاق العمل التام لمستويات التوافقية والتشغيل البيني بين جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال، حيث يتيح النظام تحويل الأموال بين الحسابات البنكية وحسابات المحافظ الإلكترونية بشكل فوري عن طريق تحديد الاسم المستعار، سواء كان اسمًا أو رقم الهاتف النقال أو عن طريق استخدام الآيبان بالنسبة لعملاء البنوك، مشيرًا الى أنَّ عدد مستخدمي هذا النظام حتى عام 2022 بلغ 2,61 مليون مستخدم، وتم بواسطتهم تنفيذ أوامر تحويل بلغت قيمتها خلال العام الماضي 7.2 مليار دينار.

وقال: إنّ تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، عزز من كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، وزادها كمًا ونوعًا، كما وفّر للمواطنين وسائل دفع مريحة وفعالة.

مُشددًا على أنَّ الابتكارات في الخدمات المالية ساهمت في تعزيز القدرة على إدارة المخاطر، من خلال التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي أتاحت تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة، وحسنت الإجراءات اللازمة لإدارتها، الأمر الذي صب في تعزيز استقرار النظام المالي ومرونته في كشف الاحتيال والامتثال الرقابي، وعزز الثقة والاعتمادية في القطاع المالي.
وأشار شركس إلى أنّ الهدف هو تحويل المملكة إلى مركز مهم للتقنيات المالية، بما يدعم مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويجعل منها بيئة خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، ولهذا تمت إعادة هندسة حوكمة بيئة المختبر التنظيمي بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية وبما يعزز التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، بحسب شركس.

وأكّد شركس أنّ البنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الصيرفي لتصبح أكثر تقدمًا في مجال توفير خدمات رقمية مميزة وبما يساهم في دعم الشمول المالي، كما يعمل البنك على زيادة قدرة شركات الصرافة المرخصة على تقديم خدمات رقمية مميزة، وتنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي، بالاضافة الى تطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي.
وبين أنّه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تم تبني استراتيجية تتمثل بتعزيز الاشتمال المالي، كما سيتمُّ الاستناد إلى النتائج التي تم تحقيقها ضمن الاستراتيجية الأولى للاشتمال المالي لتكون نواة لإطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي قبل نهاية هذا العام، لتكون بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز الشمول المالي لجميع السكان؛ وذلك إدراكًا من البنك المركزي بأنّ الوصول للخدمات المالية هو حق للجميع، وأنّ الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.