صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

أعلن المدعي العام الوطنيّ الفرنسيّ للقضايا الماليّة في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسيّة، أنّ الرئيس الفرنسيّ السابق،  نيكولا ساركوزي، سيحاكم في مطلع عام 2025 في باريس، بشبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007.

وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصًا آخرَ، من بينهم ثلاثة وزراء من حكوماتِهِ، وهم وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس اورتوفو، فضلًا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق، وأضافَ المدعي العام في بيان، إنّ الجلسات ستقام مبدئيًا "بين السادس من يناير (كانون الثاني) والعاشر من أبريل (نيسان) 2025".
وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي، وتشكيل عصابة إجرامية، وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، لكن ساركوزي نفى باستمرار أن يكون تلقى دعماً مالياً من ليبيا، وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.

وفي الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي عام 2007.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط، وهما الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان، والذي سيغيب تالياً عن جلسات المحاكمة، والفرنسي - الجزائري إسكندر الجوهري.