صحيفة السوسنة الأردنية

قراءة في كتاب تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤيه 2030

لمؤلفه الدكتور الأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود لعام 2023م


الباحث لافي العمارين


في مقدمه الكتاب ربط المؤلف بين الدوله ككيان سياسي والافراد من حيث التأثر بالعوامل والقوى المادية والمعنوية ، وبين بانهما متداخلتان في بعضهم البعض ، ويشكلان وحده متكاملة يصعب على المرء الفصل بينهما ، بحيث ان الفرد هو المكون الرئيسي للدولة وبين ان القوه الاقتصادية والقوه الاجتماعية هي اساس بناء الدولة القوية ، ومما ساعد على بناء دوله المملكة العربية السعودية الاستقرار الامني والثروة النفطية للحكومة ، ووضح رؤيه المملكة العربية السعودية التي قامت على عبقريه التخطيط وعمق التوجهات الاستراتيجية وتعدد مجالاتها واعتمادها على الدراسات الدقيقة ، ونوه الكاتب في نهاية مقدمة كتابه الى ان اصل هذا الكتاب رساله دكتوراة بعنوان تحليل استراتيجي لعوامل القوه الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤيه 2030 م .
استعرض مؤلف الكتاب الدكتور الامير ماجد بن ثامر ال سعود كتابه في خمسه فصول ، أشتمل الفصل الاول على مشكله الدراسة وابعادها ، واحتوى الفصل الثاني على الخلفية النظرية للدراسة ، اما الفصل الثالث فاشتمل على الاجراءات المنهجية للدراسة ، وفي الفصل الرابع قام الباحث بعرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشه نتائجها ، وفي نهاية كتابه في الفصل الخامس وضع الكاتب خلاصه الدراسة واهم نتائجها وتوصيتها .
انطلق الباحث من مشكلة الدراسة والتي لخصها في قيام المملكة العربية السعودية كباقي دول العالم في مسايره المستجدات العالمية ، والبحث في تقويه اقتصادها من خلال رفع استثمارات القطاع الخاص ، وتطلب ذلك العمل زياده توفير العوامل الاكثر اهميه في جذب الاستثمارات المباشرة ، الا ان هذه العوامل تتطلب ضرورة استقصاء عن شروط البيئة الاستثمارية وتوفيرها ، وعلى الرغم من ان المملكة تخطو الى الامام في الجانب الاقتصادي الا ان هناك منافسه شديده وتغيرات اقتصاديه وتقنيه ومعلوماتية على المستوى العالمي ، مما يحد من التنمية في الجانب الاقتصادي ، ولهذا تسعى رؤية ٢٠٣٠ للاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية .
وبين المؤلف بان الاستقرار الامني للمملكة العربية السعودية ، والارتفاع الكبير في الايرادات النفطية للدولة ساهما في تقدم المملكة ، الا ان الانفاق الحكومي لا يزال مرتفع ولم يواكب انخفاض الايرادات النفطية للمملكة مما عزز رؤية المملكة للبحث عن أيرادات أخرى للدولة ، وبرزت مشكله انه لا يمكن ان ترجع اسعار النفط الى المعدلات التي كانت عليها في اوائل القرن الحادي والعشرين ، وتكمن الإشكالية في كيفيه استغلال الموارد المالية المتاحة على الطريق الافضل لكي يتم تحقيق معدل نمو اقتصادي دائم ، وبين المؤلف ان رؤيه المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠م تهدف لان تكون دوله المملكة العربية السعودية دوله قويه على الصعيد العالمي ، من خلال تحقيق محاور واهداف الرؤية التي طرحتها ، والمتمثلة بالمجتمع الحيوي ، والاقتصاد والمزدهر ، والوطن الطموح ، وقد لخص المؤلف الإشكالية في ماهيه عوامل القوى الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، وما مدى استجابتها لرؤيه ٢٠٣٠ اعتمادا على تساؤلات الدراسة التي تمثلت في ما هي عوامل القوه الاقتصادية ؟ وما هي عوامل القوه الاجتماعية ؟ وما مدى استجابة عوامل القوه الاقتصادية لرؤيه 2030 ؟ وما مدى استجابة عوامل القوه الاجتماعية لرؤيه 2030 ؟ وما هي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠م ؟ وما هو التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهه هذه التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الامن الشامل في المملكة العربية السعودية ؟ .
بين المؤلف بان اهداف الدراسة ، تتمثل في تحليل عوامل القوه الاقتصادية ، وعوامل القوه الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، ومعرفه مدى استجابة كل هذه العوامل لرؤيه 2030 ، وتوضيح التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها 2023 ، وأدرج الباحث تساؤلات الدراسة بما يتوافق مع اهداف الدراسة حيث وضع سبعه تساؤلات في محور البحث عن أجابه لإشكالية الدراسة ، وفي سياق هذه الدراسة اهتم المؤلف بالمفاهيم ومصطلحات الدراسة الرئيسية التي تمحورت حول الاستراتيجية ، ومفهوم التحليل الاستراتيجي ، والتصور الاستراتيجي ، ومفاهيم العوامل الاقتصادية ، والقوه الاقتصادية ، والعوامل الاجتماعية ، والقوه الاجتماعية ، والبيئة الداخلية والخارجية والامن الاقتصادي ، والامن الشامل، لان هذه المفاهيم في اطارها العام توضح استراتيجية المملكة العربية السعودية ومحاورها الرئيسية .
في الفصل الثاني من الدراسة تناول الباحث الاطار النظري والدراسات السابقة التي استندت عليها هذه الدراسة في هذا الكتاب المؤلف عليها ، والتي تمثلت في رؤيه المملكة العربية السعودية وركائز القوه لرؤيه المملكة ، واهداف الرؤية وعوامل القوه الاقتصادية ، وعوامل القوه الاجتماعية ، مستندا الى الادبيات السابقة التي تعلقت في نفس الموضوع ، وقد بين الباحث بان اي دوله تنظر الى مستقبلها من مكان القوه التي تحوزها ، وهو ما انتهجته المملكة العربية السعودية لبناء رؤيتها لعام 2030 استنادا الى مكانتها الإسلامية كعمق وسند للامه الإسلامية ، وقوتها الاقتصادية التي تشكل المحرك للتنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة ، بالإضافة الى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط المملكة العربية السعودية بالقارات الثلاث ، وبين الباحث بان رؤيه المملكة العربية السعودية 2030 تعتمد على ثلاثة محاور أساسية ، هي المحور الاول هو محور المجتمع الحيوي والذي يستند الى تأسيس قاعده صلبه يعتمد عليها الازدهار الاقتصادي ، والمحور الثاني الاقتصاد المزدهر الذي يعتمد على توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومه تعليميه مرتبطة باحتياجات سوق العمل ، والمحور الثالث الوطن الطموح لان الفاعلية والمسؤولية يشكلان مفهومان جوهريان تسعى المملكة لتطبيقهم على جميع المستويات ، وان هذه المحاور بشكلها المتكامل تشكل طريق تحقيق اهداف الدولة وتعظيم الاستفادة منها .
وبين الباحث ركائز القوه لرؤيه المملكة العربية السعودية 2023 ، بانها تتكون من العمق العربي الاسلامي ، وقوه استثماريه رائده ، ومحور لربط القارات الثلاث ببعضها البعض ، وقد بين اهداف رؤيه 2030 والتي تشكل 24 هدفا للمملكة تشتمل عليها الرؤية تمثل أهمها فيما يلي :-
• زياده نسبه الصادرات غير النفطية الى 50% بدلا من 16% من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي .
• تقدم ترتيب المملكة في مؤشر اداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 الى 25 عالميا والاول اقليميه.
• رفع نسبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي الى احد المراكز العشر الاولى
• رفع قيمه اصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار الى ما يزيد على سبع تريليونات ريال سعودي .
• رفع نسبه مشاركه المرأة في سوق العمل من 22% الى 30% .
• تخفيض معدل البطالة .
• الارتقاء بمؤشر راس المال الاجتماعي من المرتبة 26 الى المرتبة 10 .
• تصنيف ثلاث مدن سعودية بين افضل 100 مدينه في العالم .
• رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو الى الضعف على الاقل .
• زياده الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن والمعتمرين من ٨ ملايين الى 30 مليون معتمر .
وبين الباحث انه تحقيقا لهذه الرؤية يجب الالتزام بما هو مخطط له من قبل العاملين في كل قطاعات الدولة مع وجود رقابه مستمرة لمتابعه ما يتم تحقيقه على ارض الواقع ، وعلى ذلك شهد عام 2018 العديد من الاصلاحات الهيكلية والتنظيمية تمثلت بأنشاء وزاره الثقافة ، وانشاء هيئه ملكيه لمدينه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وانشاء الهيئة السعودية للفضاء ، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على طريق تنفيذ رؤيه 2030 م .
محور عوامل القوة الاقتصادية : وفي معرض ذكر عوامل القوه الاقتصادية في المملكة ومدى استجابتها لرؤيه 2030 أورد الباحث اهم عوامل القوه الاقتصادية ، والتي تمثلت في النفط كمورد اساسي تعتمد عليها المملكة اعتمادا كبيرا للحصول على ارادات الدولة من اجل اكمال عمليات الانفاق الحكومي العام ، وقد اورد الباحث جداول إحصائية بينت تذبذب اسعار النفط تبعا للازمات الاقتصادية العالمية وضح من خلالها بان المملكة تعتمد على النفط بنسبه تصل الى 88% من الناتج الاجمالي ، وكان هذا محفزا لانطلاق رؤيه 2030 التي تؤكد على ضرورة وجود مصادر اخرى غير النفط بحيث يكون الناتج الاجمالي لا يتجاوز عائد النفط منه اكثر من 50% تحقيقا لهذه الرؤية والتي انطلقت عام 2016 ، كما ان تذبذب اسعار النفط يؤثر سلبا على خطه التنمية والاهداف التي تحتاج الى وجود مصدر ثابت ومستقر .
ويمثل عامل الحج عامل قوه اقتصاديه مؤثره وقد ادرك صناع القرار في المملكة اهميه خدمه الحجاج وتطبيق الدفع رؤيه 2030 ، وقد تم فصل دائرة الحج عن الاوقاف وانشاء وزاره مستقله لخدمه المؤدين لفريضه الحج ، وبين الباحث بان اكثر القطاعات تأثيرا وتأثرا من الحج يتمثل في القطاع العقاري ، مما يعني ان قطاع الاسكان هو الاكثر انفاقا في الحج ، وقد انعكست هذه النفقات على النشاط العقاري في مكة المكرمة ، بالإضافة الى ان الحج يؤثر على القطاع التجاري السعودي ، فوجود الحجاج يزيد من الطلب وبالتالي يزيد العرض ويساعد على مقابله رجال الاعمال ومعرفه المنتجات التي يمكن استيرادها من كافه الدول الإسلامية ، وان الدخل من الحج والعمرة ذو نسبه عالية يساعد في انتعاش الناحية التجارية والاقتصادية للدولة ، ولهذا كان من ضمن اولويات رؤيه 2030 زيادة الحجاج والمعتمرين الى 30 مليون معتمر وخمسه مليون حاج سنويا وهذا يتطلب عمل بنيه تحتيه مناسبه لأستيعاب هذه الاعداد الكبيرة .
لقد مثلت القطاعات الصناعية غير النفطية في المملكة عامل القوه الاقتصادية ، والتي بلغت مساهمتها في الناتج الاجمالي لعام 2018 بنسبة 12% ومنها القطاع الصناعي الذي يسهم في خلق المواطن العامل المنتج ، وفي تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع بدلا من استيرادها من الخارج ، واحتمالات تصدير الفائض منها ، بالإضافة الى ان هذه القطاعات تؤثر ايجابيا على الميزان التجاري ، وقد اورد الباحث جداول توضح الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية منذ عام 2008م ولغايه عام 2021م ، واتضح من خلال تحليل هذه الجداول بان على الرغم من ان المملكة مرت بعده ازمات وتأثرت بالأزمات العالمية الا ان الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي كان مستمرا في الزيادة حسب تأثر المملكة بالازمات الخارجية ،وهذا ما دفع المملكة العربية السعودية وقيادتها السياسية للحرص على الاهتمام بالموارد غير النفطية ووضعتها كإحدى اهداف رؤيه 2030 من اجل الاعتماد على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدولة .
أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم في الناتج الاجمالي العام للمملكة العربية السعودية بنسبه 13% ، وادى تطور الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية الى المشاركة العالية في الناتج الاجمالي ، حيث بلغت 10% عام 2011م ، ولهذا جاء اهتمام صناع القرار في المملكة بالصناعات التحويلية كأحد القطاعات البديلة اقتصاديا عن النفط ، وقد ارتفع عدد المصانع من 206 مصنع عام 1974م الى 7630 مصنعا حتى نهاية عام 2018م ، ويتجاوز نشاط الصناعات الكيماوية والبلاستيكية المنتجات الكيميائية مقارنه بباقي الأنشطة من حيث حجم الاستثمارات ، وبلغ اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 577 مليار ريال سعودي وهو ما يمثل 52% من اجمالي استثمارات المصانع المنتجة وبتحليل هذه النسب وجد الباحث بان الصناعات التحويلية تواكب تحقيق رؤيه 2030 وضمن اهدافها .
واضاف الباحث الى عوامل القوه الاقتصادية التي ذكرت سابقا ، عامل التطور في الصادرات الصناعية غير النفطية ، وبما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد من خلال توسيع قاعده الانتاج ، وتنويع مصادر الدخل ، وبين انه رغم التجربة السعودية الجديدة في مجال التصدير الا ان صادرات الصناعة السعودية خطت خطوات متقدمة في هذا المجال ، وقد بين الباحث في معرض تحليله بان الصادرات الصناعية السعودية حققت نموا سريعا وكبيرا خلال السنوات الماضية ، حيث ارتفعت النسبة من 12% عام 2010م الى 19% عام 2017م ، وقد استشهد الباحث بالعديد من الهيئات الاقتصادية العالمية وتقارير صندوق النقد الدولي بمكانة ومتانه الاقتصاد السعودي وانه من افضل الاقتصادات نموا في مجموعه العشرين ، واشاد ايضا بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وبشكل عام فقد شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م استمراريه للعوامل الإيجابية التي رسمتها توجهات رؤيه ٢٣٠م .
وقدم الباحث عامل الشراكة الاقتصادية بين كل من القطاعين العام والخاص كعامل قوه اقتصادي للمملكة العربية السعودية ، فنجاح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين يستند الى مدى توافر البيئة الاستثمارية الملائمة ، والتي تعمل على توافر مجموعه من العوامل التي تساعد في نجاح المجال الاقتصادي والتي توجد في الكثير من الجوانب ، ومثل ميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية عامل قوه اقتصاديه ، وحسب الباحث فميزان المدفوعات يعتبر المرآه التي تعكس الموقع الاقتصادي الخارجي للدولة ، وقد عرف الباحث ميزان المدفوعات بانه بيان يسجل قيمه الحقوق والديون التي تنشا بين بلد معين والعالم الخارجي ، نتيجة لإقامه جميع انواع التبادلات الاقتصادية التي تنشا بين سكان هذا البلد والمقيمين في الخارج لفتره محدودة لمده عام ، وهو عباره عن بيان يتم فيه وضع المعاملات الاقتصادية في شكل حقوق وديون بين الاشخاص المقيمين في البلد والاشخاص المقيمين في بلدان اخرى ، خلال فتره محدده ويتم تحديدها عموما لمده سنه واحده .
واوضح المؤلف بان مكونات وعناصر ميزان المدفوعات تتمثل في الحساب الجاري والذي يعتمد على الميزان التجاري ، وميزان الخدمات ، وميزان الدخل ، وحساب راس المال للعمليات الرأسمالية ، والحساب المالي ، وقد صنف البنود التفصيلية للحساب المالي الى استثمار مباشر ، وحافظة استثماريه ، والاصول الاحتياطية ، وقد وضح الباحث الأهمية الاقتصادية لميزان المدفوعات ، فهو يعد مؤشرا مهما لمستوى الضغط على سعر الصرف الاجنبي للدولة ، ويساهم في المساعدة على التنبؤ بالإمكانيات المتاحة والمحتملة للسوق في الدولة ، ويعكس قوه سعر الصرف من خلال ظروف الطلب والعرض للعملات الأجنبية ، ويشكل اداة مهمه في يد السلطات الحكومية لمساعدتها على توجيه علاقاتها الاقتصادية الخارجية ، ومن فوائد ميزان المدفوعات حسب الباحث بانه يبين الهيكل الاقتصادي للدولة ، ويعكس الاثار التي يتركها اتباع السياسات التجارية او النقدية على الصعيدين المحلي والخارجي .
إن من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في ميزان المدفوعات ، عامل التضخم والذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار المحلية نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية ، وعامل نمو الناتج المحلي والذي يؤدي في حال ارتفاعه الى زيادة الطلب ، وبالتالي الزيادة في الواردات ، وعامل الفرق في أسعار الفائدة الذي يؤشر على وجود تأثير على حركة رأس المال وتدفق رأس المال الاستثماري الى الدولة بدلا من هروب رؤوس الاموال في حال انخفاض سعر الفائدة ، وقد احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث الواردات الى المملكة العربية السعودية بأجمالي ١٥،٩% من واردات المملكة الكلي ، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ١٣،٧% من واردات المملكة ، ثم احتلت المانيا المرتبة الثالثة بنسبة ٥،٥% ، وفي المرتبة الرابعة الهند بنسبة ٤،١% من أجمالي واردات المملكة .
محور عوامل القوة الاجتماعية : في هذا الجانب وضح الباحث أهم عوامل القوة الاجتماعية ومدى استجابتها لرؤية ٢٠٣٠ والتي تمثلت فيما يلي :-
العامل الأول : الموارد البشرية ، فهي من أهم الموارد التي تسهم في نجاح التنمية الاقتصادية ، فالاستغلال الأمثل للقوى العاملة يعد احد الجوانب التي تعزز التخطيط للاقتصاد الوطني ، وإعداد الخطط التنموية الشاملة ، فكثرة السكان اذا ما تلاءمت مع العوامل الاخرى الاجتماعية والاقتصادية ، فأنها تسهم في تحقيق قوة الدولة ، فزيادة السكان تؤدي الى الزيادة في الاستهلاك كعلاقة طردية ، وهو ما يشجيع المستثمرين والتجار في استغلال رؤوس الاموال في المشاريع الزراعية والصناعية .
العامل الثاني : الظروف والبيئة المحيطة ، والتي تعني المحيط الاقليمي وطبيعة العلاقات الدولية حسب الباحث ، حيث تتأثر الدولة بما يحيط بها من ظروف أمنية وسياسية ، فالأزمات الدولية والاقليمية تنعكس سلبا على مجتمع الدولة المجاورة لها ، ولم تكن المملكة العربية السعودية في منأى عن الاحداث في العراق ولبنان وفلسطين وغيرها ، فهذه الاحداث تزعزع الاستقرار والامن الاجتماعي في جميع البلدان المجاورة .
العامل الثالث : تجانس المجتمع السعودي ، ان الخلافات الحاده بين مكونات المجتمع الواحد هي من مسببات ضعف الدولة في الداخل ، فالعلاقة طرديه بين تجانس المجتمع وبين القوه الاجتماعية للدولة ، ومهما كان تجانس المجتمع الواحد فأن العقول تبقى متفاوتة ، ولذلك لا تتطابق وجهات نظرها وهذا لا يستوجب التنافر والتباعد انطلاقا من الاحتكام للذاتية ، بل يجب ان تكون الذاتية ذات حوار موضوعي يحتكم الى الحق والصواب القائم على الاقناع والحوار مع الاخرين ، وهو ما يوائم مكونات المجتمع السعودي .
العامل الرابع : الأرث الحضاري والتاريخي ، فيعد الارث الحضاري من المقومات والعوامل التي تجمع افراد الامه وتزيد من لحمتهم وتعاضدهم وهو عامل استقرار لأمن المجتمعات ، والتاريخ المشترك اعتبره المفكرين من عوامل القومية والامن الاجتماعي .
العامل الخامس : مستوى الوعي وادراك اهميه الامن من قبل الافراد ، فقد اعتبر الباحث بان هذا العامل يلعب دورا مهما في تحقيق الامن الاجتماعي ، لان الامن بحد ذاته يتوقف على وعي الافراد وادراكهم لأهميته وقيمته ، ومن خلال البرامج المختلفة وفي كافه المراحل والاماكن من مدارس وجامعات ومؤسسات ومواقع العمل المختلفة يدرك العاملين مسؤولياتهم وواجباتهم والحقوق الواقعة على عاتقهم ، وهو ما يرتبط بعامل اخر يتمثل في نسبه التعليم ودرجه ثقافة المجتمع لان المجتمع المتعلم هو الاقدر على خلق الامن والحفاظ عليه .
العامل السادس : النسق الديني ، بين مؤلف هذا الكتاب بان النمط الديني من اهم الركائز التي تتمحور حولها الثوابت للمملكة العربية السعودية ، لان المجتمع يقوم على تعاليم الدين الاسلامي ، وان المواقف الدينية هي المحور الرئيسي لكل سلوك افراد المجتمع السعودي ، ولهذا السبب تجد ان جميع انشطه الافراد تستند الى الدين .
العامل السابع : لقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالتعليم اهتماما كبيرا ، وخصصت له ما يعادل 25% من اجمالي الدخل القومي بالإضافة الى قطاع الصحة ، وقد بلغ عدد طلاب المملكة العربية السعودية 6.4 مليون طالب وطالبه في جميع مراحل التعليم ، كما اهتمت المملكة العربية السعودية بمراكز العلم والتعليم وقد انشات برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ، وانشاء مؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ، وبلغت المدارس الحكومية 26,377 مدرسه حكومية ، في حين ان المدارس الأهلية بلغت 4377 مدرسه اهليه ، وبلغ عدد الجامعات الحكومية 29 جامعه حكومية ، اما الجامعات والكليات الخاصة فبلغت 38 جامعه وكليه اهلية .
العامل الثامن : وضح الباحث بان الامن الاقتصادي ، هو الجهد الذي يبذل للمحافظة على الموارد الإنتاجية والصناعات المختلفة لإنتاج السلع وتوزيعها على المجتمعات والافراد ، ويتمثل الامن الاقتصادي في وجود قوانين رادعة داخل المجتمع لمواجهه الجرائم الاقتصادية الناجمة عن النمو الاقتصادي ، مثل الكسب غير المشروع ، والرشوة ، والفساد ، وكذلك العمل على تقويه وتعزيز اواصر الثقة بين المواطنين واجهزه الامن ، وتوعيه بدورهم المهم في حمايه الاقتصاد من الجرائم ويحث الاسلام على الحفاظ على موارد المسلمين التي منحها الله لهم ، ويحث على الاهتمام بالعامل وأجرته العادلة والسيطرة على العمل وتنظيمه ، وكذلك التوزيع العام في المملكة العربية السعودية تميز بالإنصاف بين العاملين لان المحرومين والضعفاء ليسوا محرومين من احتياجات حياتهم واحتياجاتهم الأساسية .
العامل التاسع : الامن الاجتماعي ، وحسب الباحث ان البيئة المستقرة تعد مطلبا هاما لتحقيق الكفاءة في اقتصاد المجتمعات وتحقيق التنمية المتكاملة فيها ، بحيث يعود ذلك بالنفع على هذه المجتمعات وان المملكة العربية السعودية وقبل تأسيسها كان الامن مفقودا بوجه عام ، وذات نظام فوضوي وغير مستقر ، وتعرضت البنيه الاجتماعية والاقتصادية في المملكة لتغيرات سريعة في الاجيال السابقة ، مما ادى الى تغير في اسلوب الحياه المعيشية واصبح كثير من الأسر السعودية تتمتع بمميزات خاصه تختلف عن مميزات الأسر في بعض الدول المجاورة والدول الاخرى ، وعزى الباحث هذا الى ان العامل الاقتصادي له تأثير كبير على الامن الاجتماعي لأنه يعتبر حائط مانع لفعل الجريمة .

وفي معرض الجزء الثاني من الفصل الثاني قسم الباحث الدراسات السابقة التي اوردها في هذا الكتاب الى ثلاثة محاور وكما يلي :-
المحور الأول : الدراسات التي تناولت عوامل القوه الاقتصادية للمملكة ، وهذا المحور اشتمل على خمسه دراسات اوردها الباحث في سياق الادبيات السابقة ، وجلها تتحدث عن العوامل الاقتصادية ومكانه الدولة في المملكة العربية السعودية ، ومنها دراسة بعنوان اثر العوامل الاقتصادية على مكانه الدولة 2005 - 2017 ، ودور الاستثمار الحكومي في تدعيم رؤيه المملكة العربية السعودية 2023م ، وتحليل استراتيجي لخطط التنمية الخمسية ورؤيه ٢٠٣٠ وعلاقتها بالتنمية المستدامة ، ورؤيه استراتيجية للحد من اثر تقلبات اسعار النفط على الامن الاقتصادي السعودي ، والعوامل المؤثرة في الاستثمار المباشر الوطني والاجنبي في المملكة العربية السعودية .
المحور الثاني : الدراسات التي تناولت عوامل القوه الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، فقد أستعرض الباحث خمسه دراسات ، اشتملت على تقويم الاستراتيجية الوطنية السعودية للتحول الى مجتمع المعرفة ، ودراسة بعنوان دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤيه 2030 ، ودراسة بعنوان واقع التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء رؤيه المملكة ، ودور وزاره الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد في تحقيق رؤيه المملكة لعام ٢٠٣٠م .
وقد وضح الباحث اوجه الاتفاق مع الدراسات السابقة ، من حيث استخدام بعض المناهج وادوات الدراسة وبعض اهداف الدراسة ، وقد اختلف مع بعض الدراسات السابقة في بعض المناهج المستخدمة وبعض ادوات الدراسة وتخصيص بعض الاهداف في الادبيات السابقة .
في الفصل الثالث والذي خصصه الباحث للإجراءات المنهجية للدراسة الواردة في هذا الكتاب ، اشتمل على منهج الدراسة واساليب وادوات الدراسة ومجتمع وعينه الدراسة والاساليب الإحصائية التي اتبعها الباحث في هذه الدراسة ، فبين الباحث مناهج الدراسة التي استخدمها في دراسته ، وتمثلت في الطريقة التاريخية حيث عرف البحث التاريخي بانه الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع معلومات من خلال دراسة الوثائق والسجلات والاثار للمواقف او الاحداث او الظواهر التي مضى عليها مده من الزمن ، وان الغرض من دراسة الماضي هو فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل ، واستخدم الطريقة الوصفية حيث عرف المنهج الوصفي بانه جمع معلومات من مصادرها لوصف الظاهرة المبحوثة ، ومن ثم تحليل العلاقات بين الاجزاء لتفسيرها وصولا الى استنتاجات تسهم في تحسين الواقع وتطويره .
ارتكز الباحث في عينه دراسته على العاملين والعاملات في وزاره الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدينه الرياض وأستخدم الأساليب الإحصائية حسب رابطه التربية الأمريكية بعد معرفه حجم مجتمع الدراسة لكل منهما على حده ، وقد استخدم الباحث الاسلوب الاحصائي البياني للمنهج الكمي الذي تم استخدامه من قبل الباحث بغرض ترجمه الارقام التي حصل عليها الباحث من جداول الى رسم بياني في خطوط بيانيه تسهم في فهم العلاقات بين الجزئيات للتعرف على ما يربط بينها من جهة ، واسبابها من جهة اخرى ، ومعرفه النتائج لعلاجها من جهة اخرى .
واعتمد الباحث على الاستبانة كأداة إحصائية في معرفه المعلومات ووصف الظواهر وصفا جيدا ، وقسم الباحث الاستبانة الى قسمين ، القسم الاول اشتمل على البيانات الأولية لعينه الدراسة ، والقسم الثاني اشتمل على محاور الدراسة الستة والمكونة من ( ٦٠ ) عبارة ، حيث مثل المحور الاول عوامل القوه الاقتصادية ، والمحور الثاني عوامل القوه الاجتماعية ، والمحور الثالث مدى استجابة عوامل القوه الاقتصادية لرؤيه 2030 ، والمحور الرابع مدى استجابة عوامل القوه الاجتماعية لرؤيه 2030 ، والمحور الخامس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق هذه الرؤية ، والمحور السادس التصور الاستراتيجية المقترح لمواجهه هذه التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية تعزيز للأمن الشامل في المملكة العربية السعودية .
وبين الباحث بانه تأكد من صدق فقرات الاستبانة من خلال طريقتين مختلفتين ، الاولى صدق المحكمين حيث قام بعرض هذا الإذاعة على مجموعه من المحكمين وعددهم 14 من اعضاء هيئه التدريس في جامعه نايف العربية للعلوم الأمنية ، والمختصين في مجال العلوم الاستراتيجية من اجل الاستفادة من آرائهم والاخذ بملاحظاتهم ، واستخدم معامل ارتباط بيرسون لحساب درجه كل عباره من العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليها العبارة ، وكذلك استخدم معامل الفا كرومباخ لحساب ثبات اداه الدراسة وأورد النتائج في عده جداول موضحه في صفحات الكتاب بدءآ من رقم 123 ، ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة قام الباحث باستخدام اساليب المعالجة الإحصائية المناسبة من خلال برنامج الاحصاء spss ) ) بعد أن تم ترميز وادخال البيانات ، ومن اهم اساليب المعالجة الإحصائية التي أستخدمها الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري .

استعرض الباحث في الفصل الرابع من دراسته بيانات الدراسة وتحليلها ومناقشه نتائجها ، من خلال تحليل البيانات والاحصاءات الصادرة على الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بأفرع عوامل القوه الاقتصادية والاجتماعية في القسم الاول من هذا الفصل ، حيث عرض الباحث خصائص افراد وعينه الدراسة والتي بلغت 545 فردا كعينه للدراسة ، وقد بين الباحث مكان العمل لأفراد العينة موزعا بين وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، واشتملت العينة على 397 ذكر و 148 إناث ، بالإضافة الى بيان الحالة الاجتماعية لأفراد العينة ، واعمارهم والمستوى التعليمي لهم والذي تراوح ما دون الثانوية العامة لغايه درجه الدكتوراه ، وبين عدد سنوات الخبرة في العمل موزعه بين اقل من خمس سنوات واكثر من 20 سنه ، وبين عدد الدورات التدريبية في مجال العمل لكل من افراد العينة في جداول مخصصة لذلك .
في القسم الثاني من الفصل الرابع عرض الباحث نتائج أسئلة الدراسة وكما يلي :-
نتائج التساؤل الأول :- ما عوامل القوه الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ؟ بين الباحث بانه من خلال تحليل النتائج الواردة في البيانات المذكورة في الدراسة ، اتضح بان العاملين في وزاره الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حياديين تجاه عبارات المحور ، وتتلخص اهم عوامل القوه الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في ديناميكية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ، واسهام النفط بصوره كبيره في اجمالي الناتج المحلي للدولة ، وأن الاستقرار الاقتصادي احد عوامل الاستقرار الامني في المملكة ، والتنوع في الشراكات الدولية والاتفاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى ، وأن الحج يترك اثار اقتصاديه على قطاعات عده مثل التوظيف والنقل والمواصلات وميزان المدفوعات وغيرها ، وفسر الباحث هذه النتيجة الى ان العاملين في وزاره الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفضلون ان يكون هناك تنوع اكثر في مصادر الدخل بصوره افضل مما هي عليه حاليا وهو ما يتفق مع نتائج احدى الدراسات المستعرضة في الفصل الثاني .
نتائج التساؤل الثاني :- ما عوامل القوة الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ؟ استخلص الباحث من خلال تحليل بيانات الجداول المعدة لهذا المحور ، بان اهم عوامل القوه الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، هي وجود تجانس داخل المجتمع السعودي ، وتوطين معظم افراد المجتمع السعودي في المدن والقرى ، وارتفاع نسبه السعوديات المتعلمات في عام 2019 ، وأزدهار الاحوال الاجتماعية في المملكة ووجود تراحم عبر الزكاة والصدقات ، وتدريب نصف مليون عامل بموجب برنامج الملك سلمان للاستجابة لرؤيه 2030 ، وقد فسر الباحث هذه النتائج الى شعور المواطن السعودي بالانتماء الى وطنه وحفاظة على معتقداته ووجود تجانس داخل المجتمع السعودي بين افراده على الرغم من الظروف التي مرت بها المملكة العربية السعودية .
نتائج التساؤل الثالث :- ما مدى استجابة عوامل القوة الاقتصادية لرؤية ٢٠٣٠ ؟ لخص الباحث اجابات افراد العينة لهذا السؤال على مدى استجابة عوامل القوه الاقتصادية لرؤيه 2030 ، في وجود نظام فعال لتبادل المعلومات الالكتروني في مجال الاستيراد والتصدير ، ووجود برنامج لتطوير الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية ، وزياده الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ، والتحسن في الناتج الاجمالي المحلي بعد صدور رؤيه 2030 ، وزياده حجم السوق السعودي تماشيا مع رؤيه 2030 ، وانشاء برنامج لتطوير الصناعة استجابة لهذه الرؤية ، وتدشين العديد من المشاريع التنموية الهامه مثل مشروع نيوم والبحر الاحمر ،وفسر الباحث موافقه افراد عينه الدراسة على فقرات المحور الى شعور افراد المجتمع بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية مما يتوافق مع رؤيه 2030 .
نتائج التساؤل الرابع :- ما مدى استجابة عوامل القوة الاجتماعية لرؤية ٢٠٣٠ ؟ في سياق الإجابة على هذا التساؤل استخلص الباحث ماذا استجابة عوامل القوه الاجتماعية لرؤيه 2030 ، والتي تمثلت في تقويه وتعزيز اواصر الثقة بين المواطنين واجهزه الامن وتوعيه بدورهم ، ووجود قوانين رادعه داخل المجتمع لمواجهه الجرائم ، وزياده برنامج التقديم في كثير من المجالات مثل الصحة والتعليم والإدارة ، وعمل برامج للقضاء على الفقر مثل حساب المواطن ، ووعي المواطن السعودي بأهمية وجود كوادر بشريه سعودية فعاله في العمل ، وتسخير القوه الاقتصادية في الدولة لتامين خدمات اجتماعيه في جوده عالية ، وزياده تخصيص الدولة للأنفاق على التعليم والصحة في الميزانية العامة ، وفسر الباحث هذه النتيجة بسبب وعي المواطن السعودي بالمستجدات الإقليمية والدولية وحفاظة على دولته ومعرفته بما حدث من تقدم وتطور في الفترة الأخيرة .
نتائج التساؤل الخامس :- ما التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجة المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ؟ في معرض الإجابة على هذا التساؤل وضح الباحث ابرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام ٢٠٣٠ ، والتي تمثلت في قله استثمار المعرفة ونتائج البحوث العلمية ، والضعف في مجال البحث العلمي ، ومحدودية توافر مراكز معلومات وقاعده بيانات تتعلق بالشركات والقطاعات التنموية في المجتمع ، ومحدودية مواكبه التطورات في الاسواق العالمية ، وارتفاع اسعار النفط وانخفاضها يؤثر على ايرادات الميزانية العامة للدولة ، وضعف الحوافز المادية في مجال الابتكار والبحوث العلمية ، ومحدودية تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية ، وقد فسر الباحث هذه النتيجة الى ملامسه كثير من افراد العينة الى هذه التحديات في مجال عملهم ومعيشتهم وحياتهم الاجتماعية فالمواطن السعودي يفضل ان تزال تلك التحديات والعقبات من اجل تحسين مستواه .
نتائج التساؤل السادس :- ما التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهة هذه التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية تعزيزا للأمن الشامل في المملكة العربية السعودية ؟ يرى الباحث في الإجابة على هذا التساؤل ، بانه لابد من زياده الدور التي تقوم به منظمات المجتمع المدني في المملكة ، وتطبيق برامج تتكامل سويا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لرؤيه 20 30 ، وانشاء وتطوير المدن الصناعية وتزويدها بكافه المرافق والخدمات والاستفادة من مزايا وجود رؤيه 20 30 ، ومعالجه السياحة الخارجية بما يتناسب مع رؤيه 2030 ، والاهتمام بالبعد البيئي ومعدلات التلوث والمناطق والمدن ، وزياده دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤيه المملكة 2030 ، وقد فسر هذه النتيجة بان افراد عينت الدراسة يطمحون الى الافضل وان تحقيق تلك العناصر يكون بالجد والمثابرة ، وقد اختلفت هذه النتيجة مع بعض الدراسات في حين اتفقت مع دراسة الزنان لعام 2015م .
نتائج التساؤل السابع :- هل توجد فروق ذات دلالة أحصائية في أراء المبحوثين حول محاور الدراسة تعزى لمتغيراتهم الشخصية ؟ الإجابة على هذا التساؤل ، استعرض الباحث النسب والتكرارات في جداول متعددة بدءا من الجدول رقم 37 ولغايه الجدول رقم 57 ، وجميع هذه الجداول اشتملت على الفروق الاحصائية لآراء افراد عينه الدراسة من حيث مكان العمل ، والمستوى التعليمي ، والعمر ، والجنس لعينه الدراسة ، والحالة الاجتماعية ، وعدد سنوات الخبرة في العمل ، وعدد الدورات التدريبية في مجال العمل ، في تفصيلات كاملة لكل من خصائص عينة الدراسة ، وبين الباحث النسب والنتائج ضمن هذه الجداول .

في الفصل الخامس أستعرض الباحث نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها وأدرج النتائج حسب محاور الدراسة وكما يلي :-
أولآ : وضح الباحث نتائج عوامل القوة الاقتصادية ، وبين ان وجهات النظر للعاملين في وزاره الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قد تباينت في اجاباتهم عن عوامل القوه الاقتصادية للمملكة ، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 3.36 وهذا المتوسط يقع بالفئه الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي ، والذي يشير الى درجه محايد ، وتمثلت اهم عوامل القوه الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ، في ديناميكية الاقتصاد في المملكة ، واسهام النفط بصوره كبيره في اجمالي الناتج المحلي ، وتنوع الشراكات الدولية والاتفاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى وان الحج يؤثر اقتصاديا على العدة قطاعات في المملكة العربية السعودية .
ثانيآ : وتمثلت نتائج عوامل القوه الاجتماعية ، في ان المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني 3.41 وهو متوسط يقع بالفئه الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي ، ويشير الى درجه موافق على اداه الدراسة ، وان اهم عوامل القوه الاجتماعية هي وجود تجانس داخل المجتمع السعودي ، وتوطين معظم افراد المجتمع السعودي في المدن القرى ، وارتفاع نسبه السعوديات المتعلمات لعام 2019 ، واستقرار الاحوال الاجتماعية في المملكة ، وتدريب نصف مليون عامل بموجب برنامج الملك سلمان للاستجابة لرؤيه 2030 .
ثالثآ : وفي معرض الإجابة على مدى استجابة عوامل القوة الاقتصادية لرؤيه 2030 بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث 3.45 وهذا المتوسط يقع بالفئه الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي ، ويشير الى درجه موافقه على اداه الدراسة ، وتلخص مدى استجابة عوامل القوه الاقتصادية لرؤيه المملكة ، بوجود نظام فعال لتبادل المعلومات الالكتروني ، ووجود برنامج الصناعة والتعدين والخدمات واللوجستية ، وزياده الفرص الاستثمارية في المملكة والتحسن في الناتج الاجمالي المحلي ، وزياده حجم السوق السعودي تماسيا مع رؤيه 2030 .
رابعآ : وللإجابة على مدى استجابة عوامل القوه الاجتماعية لرؤيه 2030 بين الباحث بان المتوسط الحسابي بلغ 3.47 وهو يقع بالفئه الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي ، ويشير الى درجه الموافقة على اداه الدراسة ، وتتلخص استجابة عوامل القوه الاجتماعية في تقويه وتعزيز أواصر الثقة بين المواطنين واجهزه الامن وتوعيه بدورهم ، ووجود قوانين رادعة داخل المجتمع لمواجهه الجرائم ، وزياده برنامج التقديم في كثير من المجالات ، وساهم وعي المواطن السعودي بأهمية وجود كوادر بشريه سعودية فعاله في العمل ، وتسخير القوه الاقتصادية في الدولة لتامين خدمات اجتماعيه في عده قطاعات .
خامسآ : اما التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية ، فبين الباحث بان المتوسط الحسابي للمحور الخامس بلغ 3.38 وهذا المتوسط يقع في الفئه الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي ، ويشير الى درجه محايد على اداه الدراسة ، ومن ابرز هذه التحديات قله استثمار المعرفة ونتائج البحوث العلمية ، والضعف في مجال البحث العلمي ، ومحدودية توافر مراكز معلومات وقاعده بيانات تتعلق بالشركات والقطاعات التنموية في المجتمع ، وارتفاع اسعار النفط وانخفاضها ومحدودية مواكبه التطورات الاسواق العالمية ، وضعف الحوافز المادية في مجال الابتكار والبحوث العلمية .
سادسآ : وللاجابة على سؤال التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهه هذه العقبات والتحديات امام المملكة العربية السعودية ، وضح الباحث بان المتوسط الحسابي للمحور السادس بلغ 3.49 ويقع في الفئه الرابعة ، ويشير الى درجه موافق من خلال اداه الدراسة ، ولخص التصور الاستراتيجي المقترح بزياده الدور التي تقوم به منظمات المجتمع المدني في المملكة ، وتطبيق برامج تتكامل سويا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية السعودية ، وانشاء وتطوير المدن الصناعية والاستفادة من مزايا وجود رؤيه 2030 في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي ، ومعالجه السياحة الخارجية ، والاهتمام بالبعد البيئي ومعدلات التلوث في المناطق والمدن ، وزياده دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤيه المملكة لعام 2023 .
وبين الباحث الفروق الاحصائية الدالة حول أستجابات أفراد عينة الدراسة حسب نوع وخصائص كل نوع من افراد العينة مع محاور الدراسة الستة .
في القسم الثالث من الفصل الخامس ، وضع الباحث عده توصيات بناء على النتائج التي استخلصها من الدراسة ، تمثلت في تطبيق برامج تتكامل سويا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لرؤيه 2030 ، وزياده الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في المملكة ، وزياده دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤيه المملكة 20 30 ، والاهتمام بالصناعات المحلية للتقليل من الواردات من اجل توفير التحويلات الخاصة وخدمات القطاع الخاص الاخرى والشحن والتامين ، والعمل على التنسيق التام مع منظمه اوبك من اجل تحديد الكميات المناسبة من انتاج البترول من اجل استمراريه الثبات للاسعار العالمية ، والاستفادة من التقارير الخاصة بميزان المدفوعات بما يخدم ويطور المجتمع ، وانشاء وتطوير مناطق للوجستيات وتجهيزها بالمتطلبات ، وإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية وتجويدها بكافه المرافق والخدمات .
وقدم الباحث في نهاية الفصل الخامس عده مقترحات حول الدراسات اللازمة لموضوع الدراسة والاهتمام بجزئياتها ومنها ، دراسة عن اليات تطوير عوامل القوه الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وفق رؤيه 2030 ، ودراسة عن اليات تطوير عوامل القوه الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، ودراسات عن عوامل قوى اخرى للمملكة العربية السعودية مثل القوه السياسية والجغرافية ومدى تحقيقها لرؤيه 2030 ، ودراسة عن تأثير عوامل القوه الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية على سياسه المملكة الخارجية .