صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

بهدف إلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، واستجابة لرؤية التحديث الاقتصادي، أصدر البنك المركزي الأردني العدد السابع من تقريره السنوي لنظام المدفوعات في الأردن للعام الماضي الذي يرصد ويحلل أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

وبيّن محافظ المركزي عادل شركس، أن هذا التقرير يتضمن أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة، والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن وتوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.

كما أكد شركس أهمية هذا التقرير باعتباره المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يتم إعداده استنادا للممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص، ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البنك المركزي الأردني والمتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفء يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية بشأن أنظمة الدفع وأدواته وقنواته في الأردن.

ويأتي إصدار التقرير هذا العام استجابة من البنك المركزي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025) لدعم وتعزيز الوصول إلى الأهداف المنشودة كما يعد مدخلا هاما لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.

ويستعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على نظام المدفوعات في الأردن خلال عام 2022 ويتكون من فصلين، يعنى الأول بالتطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني.