التنمية حرية
هل تنجح عملية التنمية في ظل أنظمة حكم استبدادية؟
في إطار الرؤية الكلانية لعملية التنمية يرى (امارتيا صن ) أن" التنمية هي عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس " ، بمعنى أن التنمية في الأساس هي حرية. حيث يرى أن أي عملية تنمية لا ينتج عنها بناء مجتمع حر و إنسان حر متحرر من الجهل والمرض والفقر هي عملية فاشلة . فليس الهدف من التنمية على أهميته تحقيق معدلات أعلى في النمو الاقتصادي ( تنمية الثروة و الدخل) ،و لكن ليس بإعتبارهما غاية بل باعتبارهما وسيلة لتحقيق غاية هي تحقيق المزيد من الحرية في كافة اشكالها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية . و كما قال أرسطو أن " الثروة كما هو واضح ليست الخير الذي ننشده : ذلك لأنها مجرد أداة نافعة للحصول على شيء آخر " .
و على هذا الأساس يصح القول أن النظم الاستبدادية أو غير الديمقراطية لا يمكن لها بناء عملية تنمية ناجحة ، و لا يوجد دليل على أن تلك النظم تسهم عمليا في النمو الاقتصادي ،و بالتالي لا تستطيع تحقيق الأمن الاقتصادي ، لأن الأمن الاقتصادي يرتبط بإفتقاد الحقوق و الحريات الديمقراطية . في الوقت الذي يبرز فيه دور إنفاذ الديمقراطية و الحقوق السياسية في عملية القضاء على المجاعات و الكوارث الاقتصادية و الحيلولة دون وقوعها ، ويدلل على ذلك أن التاريخ العالمي لم يشهد مجاعة في ظل ديمقراطية حقيقية فاعلة سواء كانت ديمقراطيات غنية ام فقيرة نسبيا . في حين من الممكن أن تقع المجاعات في ظل دول الجزب الواحد أو في ظل الديكتاتوريات ، وعلى سبيل المثال فإن السودان و كوريا الشمالية تقودان تحالف المجاعة في العالم و كلاهما مثال ناصع للدكتاتورية .
و الملاحظة الجديرة بالذكر في هذا السياق ، أن الشعب العاطل عن الحرية السياسية و الحريات و الحقوق المدنية إذا لم يعوزه الأمن الإقتصادي ( و يحظى مصادفة بظروف اقتصادية مواتية ) ، فإنه يكون محروما من حريات مهمة تهيء له فرصة مسؤولية قيادة حياته و توجيهها و يكون محروما من فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالشؤون العامة .
و على هذا الأساس و عند دراسة حقوق الإنسان في التنمية حري بنا أن نُعنى بالأهمية التأسيسية و الأداتية للحقوق المدنية و للحريات السياسية . و انطلاقا من هذا المفهوم و الفهم لحق الانسان في التنمية جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة " إعلان الحق في التنمية " الذي أكد ان الإنسان وسيلة التنمية و غايتها من ناحية ، و ربط بين التنمية و الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و بين الحقوق المدنية و السياسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . فنص في مادته الأولى على أن " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف و بموجبه يحق لكل إنسان و لجميع الشعوب المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إعمالا كاملا " .
و هكذا يتمثل الحق في التنمية في تحقيق المساواة و فرص التمكين في مجالات التعليم و العمل و الصحة و المستوى المعيشي اللائق و المسكن ن و كذلك التقاسم المنصف و العادل للدخول و تعزيز المشاركة الفاعلة و الحرة للناس .
الأردن يثمن دعم اليونسكو لاستمرارية التعليم في فلسطين
رئيس أركان لواء جولاني يطلب الإعفاء بعد إصابته بكمين حزب الله
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الأولى بجائزة التميز للمرأة العربية
الصفدي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
تفاصيل ضبط وإزالة اعتداءات على المياه في البيادر
روسيا تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ولبنان
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية
آلية التسجيل الأولي لأداء الحج .. فيديو
البابا فرنسيس يدين غطرسة الغزاة في فلسطين
فيلم وثائقي يروي قصة حياة الوزيرة الراحلة أسمى خضر
الحكومة تخفض الإنفاق 300 مليون دينار لتحفيز الاقتصاد
فتح باب التوظيف لـ 100 شاغر حكومي للمتقاعدين
إسرائيل تكثف بناء السياج الحدودي مع الأردن
إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد .. أسماء
محافظة أردنية تحتل المرتبة الأولى بكميات إنتاج زيت الزيتون
قرار حكومي يعمل به بعد 60 يومًا
مصر تستعد لنقل سفارة فلسطين .. تفاصيل
الأردن .. موعد المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة
الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية .. تفاصيل
خبر سار من الإعلامية الأردنية علا الفارس
الملكة رانيا: إنجح والكنافة علي
فاجعة تهز الوسط الفني بوفاة نجم آراب آيدول
العين ذنيبات يهاجم عموتة ويقول:منتخب النشامى نمر من ورق
أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد .. تفاصيل
وظائف ومقابلات بالصحة والزراعة والأمانة ووادي الأردن
الوضع الصحي لحارس النشامى يزيد أبو ليلى