التنمية حرية
هل تنجح عملية التنمية في ظل أنظمة حكم استبدادية؟
في إطار الرؤية الكلانية لعملية التنمية يرى (امارتيا صن ) أن" التنمية هي عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس " ، بمعنى أن التنمية في الأساس هي حرية. حيث يرى أن أي عملية تنمية لا ينتج عنها بناء مجتمع حر و إنسان حر متحرر من الجهل والمرض والفقر هي عملية فاشلة . فليس الهدف من التنمية على أهميته تحقيق معدلات أعلى في النمو الاقتصادي ( تنمية الثروة و الدخل) ،و لكن ليس بإعتبارهما غاية بل باعتبارهما وسيلة لتحقيق غاية هي تحقيق المزيد من الحرية في كافة اشكالها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية . و كما قال أرسطو أن " الثروة كما هو واضح ليست الخير الذي ننشده : ذلك لأنها مجرد أداة نافعة للحصول على شيء آخر " .
و على هذا الأساس يصح القول أن النظم الاستبدادية أو غير الديمقراطية لا يمكن لها بناء عملية تنمية ناجحة ، و لا يوجد دليل على أن تلك النظم تسهم عمليا في النمو الاقتصادي ،و بالتالي لا تستطيع تحقيق الأمن الاقتصادي ، لأن الأمن الاقتصادي يرتبط بإفتقاد الحقوق و الحريات الديمقراطية . في الوقت الذي يبرز فيه دور إنفاذ الديمقراطية و الحقوق السياسية في عملية القضاء على المجاعات و الكوارث الاقتصادية و الحيلولة دون وقوعها ، ويدلل على ذلك أن التاريخ العالمي لم يشهد مجاعة في ظل ديمقراطية حقيقية فاعلة سواء كانت ديمقراطيات غنية ام فقيرة نسبيا . في حين من الممكن أن تقع المجاعات في ظل دول الجزب الواحد أو في ظل الديكتاتوريات ، وعلى سبيل المثال فإن السودان و كوريا الشمالية تقودان تحالف المجاعة في العالم و كلاهما مثال ناصع للدكتاتورية .
و الملاحظة الجديرة بالذكر في هذا السياق ، أن الشعب العاطل عن الحرية السياسية و الحريات و الحقوق المدنية إذا لم يعوزه الأمن الإقتصادي ( و يحظى مصادفة بظروف اقتصادية مواتية ) ، فإنه يكون محروما من حريات مهمة تهيء له فرصة مسؤولية قيادة حياته و توجيهها و يكون محروما من فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالشؤون العامة .
و على هذا الأساس و عند دراسة حقوق الإنسان في التنمية حري بنا أن نُعنى بالأهمية التأسيسية و الأداتية للحقوق المدنية و للحريات السياسية . و انطلاقا من هذا المفهوم و الفهم لحق الانسان في التنمية جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة " إعلان الحق في التنمية " الذي أكد ان الإنسان وسيلة التنمية و غايتها من ناحية ، و ربط بين التنمية و الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و بين الحقوق المدنية و السياسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . فنص في مادته الأولى على أن " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف و بموجبه يحق لكل إنسان و لجميع الشعوب المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إعمالا كاملا " .
و هكذا يتمثل الحق في التنمية في تحقيق المساواة و فرص التمكين في مجالات التعليم و العمل و الصحة و المستوى المعيشي اللائق و المسكن ن و كذلك التقاسم المنصف و العادل للدخول و تعزيز المشاركة الفاعلة و الحرة للناس .
العيسوي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون
موازنة أمانة عمان 445 مليون دينار
بلعما .. مواطنون يطالبون بتحسين خدمات المياه
الإعلامي فضل معارك يهنئ عمر القرعان بترفيعه لرتبة عميد
أبو زيد يكشف تفاصيل الوحدة (504)
افتتاح معرض" الأردن بألوان عربية وعالمية" بجامعة اليرموك .. صور
الوضع المتأزم بصراع الصواريخ فوق الشرق العربي إلى أين؟
اليرموك بالمرتبة الأولى محليًّا والرابعة عربيا في معامل "أرسيف"
ترفيعات ضباط لرتبة عميد وعقيد في مديرية الأمن العام .. أسماء
القسام تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر
قرارات مهمة من وزارة العمل .. تفاصيل
الانتخابات الأمريكية تنطلق وسط توترات غير مسبوقة
رحيل حسن يوسف ومصطفى فهمي .. ما علاقة ليلى عبد اللطيف
إحالة موظفين حكوميين للتقاعد وإنهاء خدمات آخرين .. أسماء
موعد تكميلية التوجيهي 2024 في الشتاء
الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل
موسم زيتون صعب في الأردن وارتفاع سعر التنكة .. فيديو
مواطنون في منطقة وادي العش يناشدون الملك .. تفاصيل
أمطار وكتلة هوائية أبرد من المعتاد قادمة للمملكة .. تفاصيل
أم تستغل ابنتها القاصر بالعمل مع الزبائن
أمطار بهذه المناطق غداً .. حالة الطقس نهاية الأسبوع
مصادر: أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب العشرين
حقيقة عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك
أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 11
الجريدة الرسمية: صدور تعليمات استقطاب وتعيين موظفي القطاع العام