صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أطلقت إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام، الاثنين، تحذيرا للمواطنين بشأن معاملات بيع المركبات.

وأكدت ضرورة عدم تسليم المركبة للغير قبل إتمام معاملة البيع وتوثيقها في إدارة الترخيص.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام، أنه لا يجوز تسليم المركبة حتى وإن تم استلام ثمنها أو توقيع عقد بيع خطي تجنبا للمسائلة القانونية، وفق ما جاء عبر إذاعة الأمن العام.

وأشار رئيس قسم المركبات المسروقة في إدارة البحث الجنائي الرائد عبدالله البخيت، إلى أنه جرى تسجيل عدد من قضايا سرقة المركبات بعد أن طلب المشتري تجربتها قبل شرائها وإحالة الجناة بعد ضبطهم للقضاء عن تهمة (الاستيلاء غير المشروع).

وأضاف أن ممتهني جرائم سرقة المركبات المعروضة للبيع هدفهم بيعها لأشخاص آخرين أو التجول بها أو استخدامها لأعمال غير مشروعة.

من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة الترخيص، الرائد نادر حجازين أن قانون السير أبطل معاملات نقل ملكية المركبات أو رهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها، ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة ترخيص المركبات والسواقين

وأشار إلى أنه يمكن اللجوء للقضاء المدني لتحصيل الحقوق بحال تم الإخلال بالعقد من قبل إحدى الأطراف قبل تسجيله بإدارة ترخيص المركبات والسواقين.

ونوه إلى أنه وبإمكان أي شخص تقديم طلب خطي بفحص رقم المحرك ليتم تحويله إلى لجنة فنية وإجراء اللازم بكل سهولة ويسر.

وفي سياق منفصل، أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير، العميد رامي الدباس، أنه لدى مديرية الأمن العام، كاميرات ترصد السيارات غير المرخصة لمدة تجاوزت 6 أشهر.

وقال الدباس في حديثه خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، أنه جرى تعديل تكاليف الترخيص للمركبات المماثلة في حجم المحرك وسنة الصنع والاضافات.

وكشف أنه سُجِّلَ في الأردن 338 حالة وفاة بحوادث سير منذ بداية العام الجاري حتى 27 تموز/ يوليو.

وأشار الدباس إلى أن مديرية الأمن العام وضعت خططا مرورية متتابعة منذ نحو عام لضبط العملية المرورية، حيث تم مضاعفة القوى البشرية العاملة في الميدان.