صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، إنّها أنهت عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في أداء الأعمال المطلوبة منهم.مضيفة أنّ إلغاء العقود جاءَ بعد استنفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث إنّ قرار إنهاء العقد لا يتم إلا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشدّدت الوزارة في بيانها، على أنّ الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعليّة، وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكوميّ، وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصوليّة عليه.
ولفتت إلى أنّها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف وبدون أي تأخير، ما لم يكن هناك مبرّر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليًا. مشيرةً إلى أنّ العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وأنظمة العطاءات والمشتريات الحكومية.
وأكّدت الوزارة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام، حيث إنّ الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله الى الأسواق الإقليمية والدوليّة، عدا عن منحه الأولوية في العطاءات المحلية.
وأضافت أنّ قطاع المقاولات، أحد القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، والمقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.