صحيفة السوسنة الأردنية

لأهمية الموضوع تم دراسة أهم العوامل التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية للفترة الممتدة من عام 2010 الى عام 2021، وقد شملت عينة الدراسة 12 دولة عربية وهي الامارات والسعودية وعٌمان والكويت والعراق والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ومصر وتونس والمغرب، وقد تبين أن هناك عوامل تلعب دور مهم ولها تأثير كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول.
.
أولى العوامل التي تؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية هو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول العربية، وبالتالي على الدول العربية العمل على تكاتف الجهود نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ويتعلق الاستقرار السياسي بشكل أفقي بعلاقة الدولة مع الدول المجاورة ويكون من خلال عمل اتفاقيات ومبادلات تجارية لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي، ويتعلق الاستقرار السياسي بشكل عامودي بعلاقة النظام مع الشعب من خلال تطبيق الحوكمة وإعطاء صلاحيات لهيئات الرقابة والتدقيق لمكافحة الفساد، أما الاستقرار الاقتصادي فيتعلق بمستوى محاربة غسيل الأموال والاستقرار المالي والنقدي من خلال التركيز على الاستدامة المالية والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة.
.
أشارت الدراسة الى أن التطور المالي في الدولة له تأثير إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن ليس بحجم كبير، وهذا يعني أنه يتعين على الدول العربية تعزيز التمويل الخارجي عن طريق توجيه القروض بتكلفة منخفضة نسبيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، على كل حال، يشير التأثير الإيجابي للتطور المالي على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية إلى أن النظام المالي بشكل عام يعمل نسبيًا كصمام أمان ورمز للثقة للمستثمرين الأجانب في الدول العربية.
.
على مستوى البنية التحتية، أشارت الدراسة أن تحسين البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والاتصالات يساعد على تسهيل عملية نقل البضائع وتوزيع منتجاتها بكفاءة، ويساعد في ربط العرض بالطلب، ما يؤدي الى تحسين عمل القطاع العام والخاص على المدى الطويل، وتحسين الموانئ والأداء اللوجستي لزيادة التجارة البحرية، والعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية لتعزيز الابتكار التكنولوجي وسهولة توجيه الاستثمارات الى القطاعات المناسبة، وتوفير الطاقة المستدامة والموثوقة من الكهرباء والوقود لتشغيل عملياتها، كما أن تأمين امدادات المياه النقية والتخلص الفعال من الصرف الصحي، وتوفير بنية تحتية جيدة في مجال التعليم والبحث والتطوير يحفز على الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة، الى جانب وجود بنية تحتية قانونية وإدارية ناظمة لقوانين الاستثمار الواضحة والعادلة والإجراءات الإدارية الفعالة يعتبر عامل ضروري في جذب الاستثمار الأجنبي.
.
وقد أظهرت الدراسة أن السياسات الحكومية تلعب دورا مهما في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال السياسة المالية والنقدية، السياسة المالية مسؤوليتها ترشيد النفقات وتوجيهها نحو تشجيع تشاركية القطاع العام والخاص وتحسين البنية التحتية وتنمية القطاعات من جهة، وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة للمستثمرين وتخفيض تكاليف الطاقة من الجهة الأخرى، أما السياسة النقدية، فإنها تتحمل مسؤولية تخفيض معدلات الفائدة بدلا من رفعها في الفترة الحالية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة نسبيا عن باقي دول العالم، ولانخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في معظم الدول العربية، إضافة الى انخفاض السيولة في الدول العربية بسبب الركود الذي يضرب معظم دول العالم، وهذه الإجراءات تزيد من قوة ونمو الاقتصادات العربية، ما يزيد من فرص النجاح والعائد على الاستثمار.
.
على مستوى الموارد البشرية وخاصة التعليم، نلاحظ أن نسبة التعليم في الدول العربية مرتفعة نسبيا ولكنها لا تتناسب مع مقدار التقدم والتطور، وهذا يشير بشكل واضح وصريح الى أن هناك فجوة بين الجانب النظري والعملي في السياسات التعليمية، وهذا يدفعنا الى التفكير بشكل جدي الى اعادة النظر في المجالات المعرفية والعملية، ومتطلبات الجودة، ومحاولة التركيز على الجانب العملي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الطلاب وتسهيل متابعة أدائهم من خلال المدرسين، ليتناسب حجم المورد البشري مع التطور الاقتصادي، وتأهيل ايدي عاملة كفؤة قادرة على إيجاد أفكار جديدة لاستيعاب التكنولوجيا الأجنبية وتطبيقها لتحقيق النمو المستدام، و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
.
وأظهرت الدراسة أن تأثير الموارد الطبيعية كان سلبي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يشير الى أن معدلات الفساد ما زالت مرتفعة المرتبطة شكل خاص في الموارد الطبيعية، علما بأن الدول العربية تتميز بوفرة المصادر الطبيعية، وخاصة الطاقة الشمسية، وبالتالي على صانعي السياسات التركيز على زيادة كفاءة الحكومة من خلال ممارسة الشفافية والمسؤولية بمحاربة الفساد ومنح الصلاحيات للسلطات والهيئات الرقابية والتدقيق على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية من جهة، وتوجيه الاستثمار نحو استغلال الطاقة الشمسية من جهة أخرى، لتصبح هناك علاقة إيجابية بين الموارد الطبيعية والاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الدول العربية.
.
وأخيرا، الانفتاح التجاري يقيس مدى أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد الكلي للبلد، وقد كان للانفتاح التجاري لدى الدول العربية تأثير إيجابي وكبير على الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه يساهم في توجيه المنتجات نحو التصدير.
.
مما سبق توصي الدراسة ان هناك عوامل مهمة يجب على صانعي السياسات التركيز عليها والعمل على تحسينها لمحاولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول العربية.