صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - مما لا شك فيه أن اعداد المتعاملين في هذا العصر مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الافتراضية اكثر بكثير من أؤلئك المتعاملين مع وسائل الاعلام والتواصل الواقعي أو التقليدي، وفي وقت لم يعد فيه الاعلام حكرا على العاملين في وسائل الاعلام التقليدية المقروءة والمسموعة والمرئية، منذ ان اصبح هناك فضاء الكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التي تظهر يوما تلو الآخر كان آخرها منذ يومين فقط من (حرب الكترونية ضروس) بين عملاقين يقودان ثورة التواصل الاجتماعي وهما ايلون ماسك - الرئيس التنفيذي لـ «تويتر»، و مارك زوكربيرغ،الذي انتهز قرارات تويتر الاخيرة بفرض قيود للتعامل عبر «تويتر» ليعلن عن اطلاق «ثريدز» كبديل ومنافس قوي لـ «تويتر»، والذي استقطب في اليوم الاول نحو (30) مليون مستخدم، وهو متاح لمن هم اقل من عمر12 عاما، ويتيح تعليقات حتى 500 كلمة وفيديوهات حتى 5 دقائق.
هذه الحرب الالكترونية التي توفر اسلحة اعلامية الكترونية جديدة بين ايدي الجميع بمعناها الواسع وفي كل العالم باتت تشكل خطورة في غياب الردع وسبل حماية الجهات التي قد تتعرض لنيران تلك الاسلحة نتيجة سوء استخدامها... والشواهد على ذلك كثيرة ليس من اليوم بل ومنذ ظهور الاعلام الالكتروني لكنه اليوم بات يشكل خطورة اكبر مع تزايد التطور التكنولوجي عظيم الفائدة على جميع القطاعات لكنه كبير الخطورة في نفس الوقت متى تمت اساءة استخدامه.
من هنا تجد كثيرا من الدول اليوم نفسها امام تحد كبير تسعى فيه لمحاولة قنص ايجابيات ذلك التطور الهائل ولكن في ذات الوقت محاولة حماية الافراد والمجتمعات والاقتصادات والثقافات وحتى الديانات والدول من سوء استخدام هذه الوسائل وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الكترونية قاتلة للحريات الشخصية وسارقة لاقتصادات الوطن والافراد بعمليات نصب واحتيال وتنمر واغتصاب واغتيال للشخصية وغيرها من صور الجرائم الالكترونية التي تزايدت اعدادها خلال السنوات القليلة الماضية.
الاردن واحدة من تلك الدول التي سعت وتسعى جاهدة لحماية افرادها ومجتمعها واقتصاد الوطن وكافة قطاعاته وسكانه من اخطار الجرائم الالكترونية ولذلك فان من أهم مشاريع القوانين المنظورة تحت قبة البرلمان التاسع عشر في الدورة الاستثنائية التي من المقرر ان تبدا اعمالها الاحدالقادم 16 تموز 2023 (مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.).
- «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» ومن خلال دراسة بحثية اطلع خلالها على مجموعة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة حول سبل مواجهة اخطار الجرائم الالكترونية ، وتحديدا آثارها على اقتصادات الدول، ومن خلال ما توفر لدينا من معلومات وارقام ومؤشرات، وما اطلعنا عليه من أبحاث ودراسات حول هذه القضية، خلص الى ورقة مطالعة تدعو الى :
1 - ضرورة تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الالكترونية علّها تكون رادعا لكل من يرتكب جريمة الكترونية بحسب ما نص عليه القانون.
2 - التأكيد على حرية الرأي والانتقاد البنّاء والتعليقات وفقا لجميع القوانين المحلية والدولية الناظمة والضامنة لحرية التعبير.
3 - في الوقت ذاته نؤكد على ان الحرية لا تعني أبدا تجاوز خطوط المسؤولية والتأكيد على ان الحرية تنتهي حين تتقاطع مع حريات الآخرين.. كما انها لا تعني ابدا اغتيال الشخصية ونشر خطاب الكراهية والعنصرية والتنمر والنصب والاحتيال وسرقة البيانات والاعتداء على الملكية الفكرية، وخروقات للبنوك والشركات وتدمير الاقتصاد، اضافة الى جرائم تؤدي الى الاغتصاب وكل الجرائم التي باتت التكنولوجيا وللاسف الشديد وبسبب سوء استخدامها من المغرضين او ضعاف النفوس او المحتالين وسيلة وسلاحا لارتكاب الجرائم الالكترونية.
4 - انطلاقا من مثلث أركان الاعلام القائم على (الرسالة - والمرسل - والمرسل اليه) وانطلاقا من مفهوم ان الاعلام (سلاح فان استخدام السلاح - الذي بات متوفرا بصور متعددة ومتطورة جدا - أصبح يستوجب التدريب على استخدامه ولذلك فاننا في هذه «الورقة» ندعو الى :
أ)- الاستمرار بتدريب الاعلاميين عموما اولا باول على وسائل الاعلام الالكتروني المتجددة ليكونوا قادرين على (الردع) في حال تعرض الافراد او الاوطان الى هجوم الكتروني فردي او جماعي، واضح او من خلال «الذباب الالكتروني».
ب)- نشر الثقافة الاعلامية والالكترونية والقانونية لدى النشأ بدءا من «المدارس» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.. وصولا الى المعاهد والجامعات.. والى مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب.. والتعاون مع كليات الاعلام في الجامعات الرسمية والخاصة..وكافة وسائل الاعلام الرسمي والخاص.
5 - نعول كثيرا على امرين في الوقت الحالي وجهدين تقوم بهما الحكومة من خلال وزارة الاتصال الحكومي وهما :
أ) - الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) والتي أعدتها المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثالثة والخمسين التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط الشهر الماضي.
ب)- نتائج الحوار الوطني الموسع الذي بدأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع جميع المؤسسات والجهات الإعلامية الأردنية، لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
- ويتوقع بأن تتطرق كل من «الاستراتيجية العربية» و «السياسة العامة للاعلام» لموضوع الجرائم الالكترونية بصورة أو بأخرى ضمن محاورهما المتعددة.

الجرائم الالكترونية في الاردن :
- بحسب آخر الأرقام والمؤشرات فقد بينت الأرقام الخاصة بالجرائم الإلكترونية لدى المجلس القضائي إلى أن عدد التهم بقضايا الجرائم الإلكترونية بين عامي 2019 – 2023 بلغ 22 ألفا و 759 وعدد المشتكى عليهم مع إزالة التكرار للشخص الواحد في نفس القضية والإبقاء على القضايا الأخرى 21 ألفا و 654.
- من ناحيتها أكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية ارتفع بنحو ستة أضعاف على مدار 8 سنوات بين العام 2015 وحتى العام الماضي 2022، وهو مؤشر على أن كثيرا من الأشخاص استغلوا المساحة المخصصة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وخلطوا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب الأخطاء التي تصل حد الجريمة بحق آخرين، وتتسبب بضرر أصبح معه فرض سيادة القانون أمرا واجب النفاذ، موضحة أن عدد هذه الجرائم ارتفع من 2305 قضايا عام 2015 لتصبح 16027 قضية عام 2022.
وبيّنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها مستمرة في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها في ظلّ الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سهّل وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت نحو (133) قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو (113) قضية ومنها قضايا تم الاعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.
- التقارير أشارت إلى ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الإلكترونية، وغيرها، لافتة إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغت في العام 2022 (2118) قضية، وبنفس الوقت تزايدت أساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت (1285) قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير (3769) وقضايا التهديد (3466) عبر الإنترنت أمّا قضايا الاختراق فقد بلغت (2115) قضية.
كما أكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنياً، وبما فيها القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، أو سرقة الحسابات، ضمن مظلة الإنتربول ومن خلال إدارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
دراسة عربية حول الجرائم الالكترونية :
- حذَّرت أول دراسة حكومية ميدانية أجرتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل الكويتية – بحسب ما نشرته جريدة القبس - من تزايد الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي، مبيّنة أن نحو %75 من المواطنين والمقيمين يستخدمون شبكة الإنترنت بصورة يومية، وكشفت الدراسة أن الجرائم الإلكترونية قفزت من %20 إلى %170 خلال الفترة من 2014 - 2016. وأظهرت البيانات أن أكثرية قضايا الجرائم الإلكترونية المسجّلة خلال الفترة من 2010 حتى 2016 تتمركز في جرائم بعينها، أكثرها وقوعاً جريمة إساءة استخدام الهاتف ومجال المحتوى التقني، ثم جرائم السب والقذف، وتبين من خلال الاستقصاء الميداني أن %80 من المشمولين بالدراسة شهدوا حالات تغرير بالنساء عبر الإنترنت، فيما أكد %57 عدم وجود رقابة من الجهات المعنية على المواقع المحظورة، كما امتدت الجرائم الإلكترونية إلى المتاجرة بالبشر، والتهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وتعنيف الأطفال أو التغرير بهم، كما أصبحت بعض الحسابات البنكية في مرمى القراصنة «الهاكرز». وحذَّرت الدراسة من أن «جهات حكومية حيوية تعرضت للاختراق.»
.. ودراسة أجنبية :
- جمعت الجرائم الإلكترونية عائدًا لا يقل عن 1.5 تريليون دولار في عام 2018، ويقدر أول تقرير عن الجرائم الإلكترونية وفقا لدراسة أجراها «مايكل ماكجوير»، كبير المحاضرين في علم الإجرام في جامعة surrey البريطانية، أن جرائم الإنترنت قد حققت أرباحًا تزيد على 1.5 تريليون دولار في عام 2018 وحده.
- مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الجرائم الإلكترونية بشكل كبير، إذ تلعب دوراً متنامياً في إدامة الجرائم الإلكترونية.
- البيانات التي يتم سرقتها من وسائل التواصل الاجتماعي يتم بيعها في اقتصاد خفى يقدر قيمته بـ 630 مليون دولار سنويًا.
- تشير بيانات دراسة صادرة عن شركة Bromium الأمريكية المتخصصة في أنظمة الحماية من الفيروسات، إلى أن ما بين 45 % إلى 50 % من جميع التجارة غير المشروعة للمعلومات الشخصية - وهذا يشمل كل شيء من معلومات بطاقة الائتمان المسروقة إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور - يمكن إرجاعه إلى انتهاكات منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية:
- يتم تلقي 300000 شكوى متعلقة بجرائم الإنترنت في المتوسط كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل ضحايا الجرائم الإلكترونية أفرادًا ومؤسسات وشركات على حد سواء.
- في تقرير الجريمة عبر الإنترنت لعام 2018، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي IC3 أن المنظمة تتلقى ما معدله 300000 شكوى متعلقة بجرائم الإنترنت كل عام - أي ما متوسطة 900 شكوى في اليوم.
- كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا هم الضحايا المفضلون لمجرمي الإنترنت.
- تزداد عمليات الاحتيال لكبار السن بشكل متزايد وتؤدي إلى خسائر كبيرة كل عام، في عام 2018 وحده، أبلغ نحو 62985 ضحية تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر تعرضهم لجرائم الإنترنت.
- الأطفال والمراهقون أيضا يتعرضون بشكل مستمر للجرائم الإلكترونية، حيث يستغل المجرمون قلة خبرتهم واندفاعهم لتوريطهم في أمور معينة واستغلالهم.
الآثار الاقتصادية للجريمة الالكترونية :
- تشير الإحصائيات والتقارير المتخصصة (الواردة في كثير من الدراسات) إلى تزايد سنوي للخسائر المالية الناجمة عن اختراق البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، حيث توصلت (دراسة لكل من بن جدو بن علية - درار عياش/جامعة بومرداس الجزائر 2022) إلى أن الجريمة الالكترونية تكلف الاقتصاد العالمي 0.8 % كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
- في النصف الأول من عام 2019، تم الإبلاغ عن أكثر من 3800 حالة اختراق للبيانات، مما أدى إلى تعرض أكثر من أربعة مليارات قاعدة بيانات لجرائم إلكترونية، كما تم تسجيل أكثر من 165000 موقع فريد للتصيد الاحتيالي في الربع الأول من عام 2020.
- خلال جائحة COVID-19، زادت هجمات برامج الفدية بشكل عام بنسبة 148 % عن مستويات خط الأساس التي تم الإبلاغ عنها في فبراير/شباط 2020.
- تقدر الخسائر السنوية للولايات المتحدة بما يتراوح بين 10 مليارات دولار و12 مليار دولار من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الملكية الفكرية وربما من 50 مليار دولار إلى 60 مليار دولار عالميًا.
- وبحسب بحث أجرته (منى شاكر فراج العسبلي) خلصت فيه الى أنه و مع تزايد نسبة الجرائم الإلكترونية وتنوع طرقها لا شك أنها تلحق خسائر مادية كبيرة وفادحة أكثر مما تسببه الجرائم التقليدية ليس فقط على مستوى الفرد بل تتعداه إلى مستوى المنظمات والجهات والمؤسسات وهذا بالطبع يؤثر بشكل سلب على الاقتصاد، وما نواجهه هو هجوم شرس من أشخاص أو مجموعات أو منظمات محترفة هدفها الرئيسي تحقيق ربح مادي بالإضافة إلى أهداف أخرى وذلك بالاستفادة من توسع استخدام الكمبيوتر والانترنت ويمكن إجمالهم في مستويين هما:
الجرائم الالكترونية التي قد يتعرض لها (الفرد )
والتي تؤثر على الجانب المادي لديه :
- سرقة الهوية الشخصية.
- سرقة بطاقة الائتمان الخاصة به.
- الابتزاز والتهديد.
- عمليات احتيال.
- تحويل أو نقل حسابه المصرفي.
- نقل ملكية الأسهم.
- زيادة الفواتير بتحويل فواتير المجرم للضحية.

الجرائم الالكترونية التي قد تتعرض لها (الشركات)
والتي تؤثر على الجانب المادي لديها:
- الإطلاع على معلومات سرية لصفقة أو مناقصة أو أمور تسويقية خاصة والاستفادة منها.
- العبث بمخازن المعلومات الخاصة بالشركة بحذفها أو تعديلها أو تعطيل الوصول إليها.
- سرقة الأموال وتحويل حسابات مصرفية الخاصة بالشركة.
- الغش في المعاملات الالكترونية كالتغيير في المبيعات.
- عمليات الاحتيال.
- التهديد والابتزاز.
- اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

الجرائم الالكترونية التي قد تتعرض لها (البنوك)
والتي تؤثر على الجانب المادي لديها:
- السطو الإلكتروني.
- العبث بمخازن المعلومات الخاصة بالبنك بحذفها أو تعديلها أو تعطيل الوصول إليها.
- تعطيل النظام.
- نقل ملكية الأسهم.
- اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.
الجرائم الالكترونية التي قد تتعرض لها (المنظمات
والمؤسسات) والتي تؤثر على الجانب المادي لديهما:
- الإطلاع على معلومات سرية والاستفادة منها.
- العبث بمخازن المعلومات الخاصة بالمنظمة أو المؤسسة بحذفها أو تعديلها أو تعطيل الوصول إليها.
- سرقة الأموال وتحويل حسابات مصرفية الخاصة بالمنظمة أو المؤسس.
- عمليات الاحتيال.
- الابتزاز و التهديد.
- اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة أو المؤسسة.

الجرائم الالكترونية التي قد تتعرض لها (الجهات
والأجهزة الحكومية) بهدف توليد الاضطراب ومحاولة
لزعزعة الأمن والاستقرار وتحميل الدولة خسائر مالية :
- الوصول إلى المعلومات السرية و الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم.
- دعم الإرهاب والأفكار المتطرفة ونشر الإشاعات.
- تعطيل وتخريب الخوادم الموفرة للمعلومات.
- تعطيل أنظمة قطاعات حكومية وحيوية.
- تعطيل الإنترنت بالكامل.
- سرقة الأموال.
طرق التصدي لهذه الجرائم :
- توعية الناس لمفهوم الجريمة الإلكترونية وأنه الخطر القادم ويجب مواجهته والحرص على ألا يقعوا ضحية له.
- ضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة كبطاقة ائتمانية أو حساب البنكي.
- عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات سر غير مألوفة.
- عدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر.
- عدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير معروفة.
- عدم إيقاف برامج مكافحة الفيروسات والجدار الناري.
- الحرص على تحديث أنظمة الحماية.
- تكوين منظمة لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
- إبلاغ الجهات المختصة في حال التعرض لجريمة إلكترونية.
- وضع أنظمة تشريعية متطورة لتنظيم البيئة القانونية والتنظيمية والتي تخدم أمن تقنيات ونظم المعلومات.
- تتبع تطورات الجريمة الإلكترونية وتطوير الوسائل والأجهزة والتشريعات لمكافحتها.
- تطوير برمجيات آمنة ونظم تشغيل قوية التي تحد من الاختراقات الالكترونية وبرمجيات الفيروسات وبرامج التجسس.
بيانات ومعلومات :
- 138 دولة حول العالم سنَّت تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، منها 13 دولة عربية أقدمت على سَنِّ تشريعات مختلفة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، فيما طبقت البقية قواعد عامة على هذه الجرائم المستحدثة.
- جدير بالذكر أن اتفاقيـة بودابسـت لمكافحـة الجرائـم المعلوماتيـة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 وجرى التصديق عليها فقط من قبل 65 دولة، كانت أول معاهدة دولية دعت لموائمة التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
- مؤخرا وتحديدا في عام 2019، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يمهد الطريق أمام صياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت من أجل الضغط لسن تشريع يقضي «بوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية».
الخسائر الاقتصادية جراء الجرائم الالكترونية :
- أظهرت توقعات بتسجيل ارتفاع صاروخي في الخسائر التي تتكبدها الدول جراء الجرائم الإلكترونية، إذ يرجح أن تقفز إلى 23.82 تريليون دولار بحلول عام 2027 مقابل 860 مليار دولار في 2018، ما يعني أنها ستتضاعف بأكثر من 27 مرة.
- بحسب استطلاع أجرته شركة Allianz Global Corporate & Specialty في العام 2022أظهرت نتائجه أن أكثر من 40% من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الجرائم الإلكترونية وانقطاع الأعمال سيكونان أكبر مخاطر الأعمال في عام 2022.
- دراسات أخرى توقعت أن تبلغ قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بحلول 2025، نحو 10.5 تريليون دولار، بحسب شركة Cybersecurity Ventures.
- في هجوم إلكتروني على مستشفيين في فرنسا في العام 2021، خرج الرئيس ماكرون معلنا عن استثمار مليار يورو في البنية التحتية للأمن الالكتروني. وقبلها بنهاية 2019 هجوم إلكتروني منظم على شركة سولارويندز الأميركية الذي سرق بيانات ثمانية عشر ألف عميل كان منهم وزارات الخزانة والتجارة والعدل في أميركا، هذا الهجوم لم يكتشف إلا في ديسمبر من عام 2020 ولم تتكشف تفاصيله إلا في يناير 2021 ليخرج رئيس شركة مايكروسوفت براند سميث ويصف الحادث بأنه «الهجوم الإلكتروني الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ العالم كله».
- هذان الهجومان هما اثنان من ملايين الهجمات الإلكترونية التي حدثت خلال الفترة التي تضاعفت خلال 2020 لانتشار مفهوم العمل من المنزل والدراسة من المنزل بسبب جائحة كورونا. ونقص في إجراءات السلامة والحماية التي اتبعتها الشركات مع موظفيها، لا سيما من اضطر إلى الانتقال إلى العمل من منزله في وقت قصير، ومن اضطر لاستعمال حاسبه الشخصي أو هاتفه الذكي للرد على إيميلات العمل أو الدخول في اجتماع فيديو افتراضي مع الشركة.
وتتوقع شركة Cybersecurity Ventures أن تزداد الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليون دولار في عام 2025، هذا بالمقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015.
- وإذا اعتبرنا أن هذه الخسائر هي دولة فسيكون اقتصادها هو الثالث عالميا بعد اقتصاد أميركا والصين وأكبر من اقتصاد اليابان وألمانيا مجتمعين.
ويشمل الرقم تلف البيانات وتدميرها، والأموال المسروقة، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال بعد الهجوم، وتكاليف التحقيق الجنائي، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة والإضرار بالسمعة.
أمثلة لجرائم الكترونية اقتصادية عالمية شهيرة :
- حدثت سرقة حسابات وبيانات العملاء من شركة بريد إلكتروني معروفة، وعانى أكثر من مليار مستخدم من ابتزاز ونشر لبياناتهم في السوق السوداء.
سببت هذه الحادثة خسارة كبيرة للشركة بعد تراجع عدد المستخدمين خوفًا من الاختراق مرة ثانية.
- تم اختراق متاجر الكترونية تابعة لدولة استثمارية كبيرة، ومنها سرقة أكثر من 40 مليون بطاقة وتم عرضها في السوق السوداء.
استخدم في هذا عدد كبير من المخترقين من خلال ثغرات أمنية في تطبيق المتجر الإلكتروني وأدى ذلك إلى إيقاف المتجر نهائيًا.
- استخدم المحترفون عددا كبيرا من الأجهزة لاختراق عدد كبير جدا من المستخدمين حول العالم وتم حجب بيانات ومعلومات وبرامج معينة وطلبت فدية لإعادة فتحها لأصحابها مرة أخرى.
- تعرض ملايين من مستخدمي موقع شركة إنتاج وتصنيع سيارات مشهورة عالميًا إلى سرقة بيناتهم.
الخلاصة :
- أخطار متعددة للجرائم الالكترونية على الاقتصادات، والاردن ليس استثناء، ولذلك فاننا نؤكد على ضرورة مواكبة القوانين والتشريعات للثورة التكنولوجية في عالم الاتصالات والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي وغير ذلك، علّها تكون رادعا لمن تسول له نفسه الاضرار باقتصادات الدولة والشركات والبنوك وحتى الافراد.
- اضافة لضرورة مواكبة الشركات والبنوك والافراد كذلك لتكنولوجيا الامن السيبراني لحماية معلوماتهم والوقاية من الجرائم الالكترونية.
- والاستمرار بنشر التوعية والارشاد والتثقيف خصوصا للشباب والنساء من خطورة الجرائم الالكترونية.(الدستور)