صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، في جلستها ،الأربعاء، الطعن ضد حكمها الصادر في 19 مارس/آذار الماضي، القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة 2022، وعودة مجلس الأمة 2020 المنحلّ، بسبب بطلان مرسوم حلّ المجلس السابق، وبطلان الدعوة إلى الانتخابات.

وجاء في الحكم، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة منها، بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع، هي أحكام باتة، تثبت لها الحجية، وهي واجبة الاحترام، ملزمة للكافة، بمن فيهم سلطات الدولة المختلفة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن".

وأوضح حكم المحكمة الدستورية: "الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره، فيمتنع النعي عليه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق طريقه، فلا سبيل إلى إهدار الحكم لمساس ذلك بحجيته".

وأكّد على أنه "وإن أُجيز استثناءً الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إلا أن طريق هذا الطعن الاستثنائي لا يكون إلا في حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، أما في غير هذه الحالات، فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم من شأنه أن يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسية، ويفقده كيانه وصفته كحكم قضائي".

وشدد الحكم على أن دعوى الطعن "لا تصلح أساساً لدعوى البطلان الأصلية، وينحل ما أورده الطاعنون فيها إلى طعن في الحكم غير جائز ابتغاء تجديد الخوض فيما سبق للمحكمة أن فصلت فيه، وإعادة مناقشة ما قضت به بهدف تقويض قضائها وإنكار حجيته والمجادلة فيها، وهو أمر غير لما هو مقرر من أن أحكام هذه المحكمة لها حجية مطلقة تحول دون مراجعتها أو المجادلة فيها أو السعي لنقضها، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل قد أقيم على غير أساس، بما يتعين معه على القضاء برفضه".

ولكن على الرغم من حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن على إبطال مجلس الأمة 2022، إلا أنها أقرّت بقبول الطعن على الحكم من حيث المبدأ، حيث أكّدت على أنه "قد استوفى أوضاعه الشكلية".

وأسدل حكم المحكمة الدستورية الجديد الستار على الجدل السياسي والقانوني الذي ساد البلاد منذ مارس/آذار الماضي، بعد إبطال المحكمة الانتخابات التي جرت أخيراً، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما أن رمت المعارضة آخر ورقة لديها نحو التأكيد على سلامة موقفها من دعمها الإجراءات القانونية التي رافقت حلّ المجلس السابق، من قِبل حكومة نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بالطعن على الحكم.

وكان قد تقدّم ستة نوّاب من مجلس الأمة 2022 المُبطل، في مقدمتهم زعيم المعارضة داخل البرلمان محمد المطير، وعضو "التجمع السلفي" حمد العبيد، وفارس سعد العتيبي، ومبارك الحجرف، ومحمد المهان، ويوسف البذالي، في 9 مايو/أيار الحالي، بصحيفة "دعوى بطلان أصلية" إلى المحكمة الدستورية، طعناً على حكمها الصادر في إبطال انتخابات مجلس الأمة 2022.

واستند دفاع النوّاب الستة، أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت، المحامي حسين بوعركي، إلى خمسة أسباب موضوعية في الطعن المُقدّم على حكم المحكمة الدستورية، وطالب بناءً عليه ببطلان حكم إبطال مجلس 2022، و"اعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار".

وأعلنت المعارضة في مؤتمر صحافي، عُقد في 15 إبريل/نيسان الماضي، عن "تقديم طعن رسمي على حكم المحكمة الدستورية"، ضمن خطواتها التصعيدية ضد إبطال مجلس الأمة 2022، ورفضها القاطع لعودة مجلس 2020، ورفضها التعامل معه أو مع رئيسه مرزوق الغانم، وذلك قبل أن يُعلن بعده بيومين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في كلمة وجهها نيابةّ عنه وليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى المواطنين الكويتيين بمناسبة الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ مجلس 2020 من جديد، والدعوة إلى انتخابات عامة.

مع ذلك، يُفسّر إصرار المعارضة على التقدم بالطعن على حكم المحكمة الدستورية، حتى بعد صدور المرسوم الأميري بحلّ مجلس 2020، رسمياً، في الأول من مايو/أيار الحالي، خصوصاً بعد إعلان رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ترشحه إلى الانتخابات المُقبلة، بعد أن اتخذ "قراراً مرحلياً" بعدم الترشح في الدورة الماضية، محاولة أخيرة من المعارضة بعد خصومتها الطويلة مع الغانم، إلى إبعاده من اتخاذ موقع سياسي فاعل من داخل البرلمان.

وكان مرزوق الغانم قد شكّل تحالفاً مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ساهم بشكل رئيسي في تصاعد الأزمة السياسية في الكويت بين المعارضة في مجلس الأمة والحكومة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة الشيخ صباح الخالد من منصبه وحلّ البرلمان.

وتستعد الكويت لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، والمقررة في يوم 6 يونيو/حزيران المُقبل، وهي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط، منذ تقلّد الشيخ نواف الأحمد منصب أمير البلاد، أواخر سبتمبر/أيلول 2020.

اقرأ أيضا:

• الكويت تعلن حاجتها للتعاقد مع 600 معلم مِن الأردن وفلسطين
• الكويت تدين تعرض مقر سفارتها بالسودان للاقتحام والتخريب
• لقاء بين التكنولوجيا وسفارة الكويت لبحث التعاون الأكاديمي
• الكويت .. هندي يقتل زوجته و ينتحر