العرب ومستقبل الرقائق الالكترونية

mainThumb

21-02-2023 09:57 PM

تحتل الرقائق الالكترونية موقع الصدارة في كثير من الصناعات، حيث تدخل في جميع المنتجات الالكترونية والبرمجيات والهواتف والحواسيب والسيارات والخلايا الشمسية والمرافق الطبية والعسكرية وغيرها، وبناء على تقرير وزارة التجارة الأمريكية، فقد زاد الطلب على الرقائق في عام 2021 بنسبة 17% مقارنة مع عام 2019، وقد كان لتعرقل سلاسل التوريد في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات أثناء جائحة كورونا سبب رئيسي في تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم.
كما أن المخاطر الجيوسياسية والطبيعية التي تحيط في تايوان التي تعتبر المصنع الرئيسي لهذه الرقائق في العالم، ساهمت في تعميق الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت العديد من الدول بالتفكير للخروج من الأزمة المتوقعة والبدء بالتصنيع المحلي لتفادي أزمة نقص الرقائق.
يجدر الإشارة هنا الى أن هناك فرصة أمام اقتصاديات الدول العربية وخاصة دول الخليج للتوجه نحو صناعة الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات، حيث تتطلب هذه الصناعة استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات ودول الخليج لديها القدرة المالية على ذلك، والبدء بإنشاء بنية تحتية لهذا الغرض، الى جانب قدرتها على استقطاب المؤهلات والخبرات العلمية العالية والعمالة الماهرة.
كما أن دول الخليج تملك الموارد الأولية التي تدخل في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات وخاصة السيليكون المستخرج من الرمال والبلاستيك والمواد النفطية الى جانب النحاس والالمنيوم الموجود بكثرة في هذه الدول، الى جانب أن هذه الدول تمتاز باستقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي المتوسط.
هناك فرصة أمام الدول العربية وخاصة دول الخليج للإسراع في ايجاد شراكات مع هذه الشركات التي تقوم بتصنيع الرقائق وأشباه الموصلات، وزيادة التعاون مع الدول العربية المجاورة، فمثلا مصر من الدول السباقة في الوطن العربي التي بدأت بالعمل على جذب العديد من الشركات الجديدة لتصميم أعمال الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على دول الخليج خاصة والدول العربية عامة، لتصبح هذه الدول رائدة في هذه الصناعة التي يتنامى الاهتمام بها ويزداد الحاجة اليها بشكل متسارع مع السنوات المقبلة.

تبني هذه الصناعة في دول الخليج ووجود مثل هذه الشراكات سيؤدي الى زيادة صادرات هذه الدول، ويمكنها من الحصول على العملة الأجنبية، ويعمل على جذب المستثمرين ورؤوس الأموال نحو هذه الدول، مما يقلل من نسب البطالة، ويزيد من نسب النمو، كما أنه سيساهم في تقليل نسب العجز في الموازنات العامة، ويحقق التنمية المستدامة.
لكن يبقى السؤال مطروح أمام دولة مثل الأردن، ما هو المطلوب منها بوجود المخاطر الجيوسياسية وزيادة الصراع بين الغرب والشرق؟ كونها الأقرب الى دول الخليج، والأكثر استقرار من ناحية سياسية واقتصادية، الى جانب موقع الأردن المهم والجيوسياسي بالنسبة الى الدول العربية،
على النظام التعليمي في الأردن الإسراع في تهيئة بيئة تعليمية عملية وخاصة في كليات الهندسة في الجامعات الأردنية، من خلال التحسين على المجالات المعرفية، وايلاء هذا المجال أهمية أكبر، مما يؤهل الطلاب الخريجين الجدد الخوص في تعلم صناعة الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات.
إضافة الى ذلك، على الحكومة الأردنية الانخراط في شراكات تعاونية وتعزيز التعاون المشترك بين الأردن ودول الخليج لدفع التغيير من أجل الصالح العام، والعمل على تشجيع وجذب صناعة الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات نحو دول الخليج، وعمل وتوقيع اتفاقيات في هذا المجال، وإدراك احتياجات دول الخليج، والمبادرة في تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، بتهيئة رأس المال البشري باتجاه هذه الصناعة.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد