صحيفة السوسنة الأردنية

أعلن وزير المالية الدكتور حمد كساسبة ان الوزارة سترفع الى مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من العام الحالي تعديلا لجميع التشريعات الضريبية وقانونا موحدا للنظام الضريبي في المملكة. واكد كساسبة خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص الاحد انه سيتم إطلاع المواطنين على هذه التعديلات لأخذ ملاحظاتهم حولها بعين الاعتبار قبل اقرارها من مجلس الوزراء .

وتوقع الوزير أن يتم رفع هذه التعديلات الى مجلس الامة خلال العام القادم. وخصص اجتماع مجلس الشراكة لإطلاع أعضاء المجلس على نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة حول الإصلاح الشامل للنظام الضريبي في الأردن وتقديم عرض مفصل حول التعديلات التي ستطرأ على الأنظمة الضريبية.

وبين كساسبة أن الهدف الرئيسي من إجراء هذه التعديلات هو تبسيط النظام الضريبي من خلال جمع القوانين الضريبية كافة بالإضافة إلى القوانين التي تحكم الرسوم التي لا تختلف عن الضرائب في قانون واحد يسمى قانون الضريبة الموحد. وأكد الوزير أن هذه التعديلات لا تهدف إلى زيادة الضرائب الحالية ولا فرض ضرائب جديدة وإنما تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة وتخفيض العبء الضريبي على الأفراد

من ذوي الدخل المتوسط وتعزيز الالتزام الطوعي وتبسيط الإجراءات الضريبية سواء على المكلفين أو العاملين في الإدارة الضريبية. وأشاد ممثلو القطاع الخاص في المجلس بتوجهات الحكومة الرامية إلى إطلاع القطاع الخاص على التعديلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية قبل إقرارها مؤكدين أهمية تعديل النظام الضريبي في المملكة وجمع كافة القوانين الضريبية في قانون واحد لتبسيطه وازالة التعقيدات التي تتضمنها القوانين المشتتة حاليا. وقدم ممثلو القطاع الخاص عددا من المقترحات والملاحظات على الأفكار التي طرحها وزير المالية الذي أكد بدوره على ايلاء هذه المقترحات ما تستحقه من أهمية وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الضريبة الموحد./بترا/