صحيفة السوسنة الأردنية

اطلع رئيس الوزراء نادر الذهبي الخميس رئيس واعضاء مجلس الاعيان بصورة المستجدات على الساحة المحلية خاصة ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن والاجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع هذه التحديات .
وقال رئيس الوزراء:إن التحدي الابرز الذي يواجه الاردن يتمثل بقطاع الطاقة لا سيما الزيادة المضطردة في اسعار النفط عالميا وما يرافقها من ارتفاع في اسعار المواد والسلع الاساسية وتأثيراتها على الاوضاع الاجتماعية وعلى الميزان التجاري وعلى الصادرات الاردنية خاصة وان العديد من الصناعات تعتمد على النفط .
وبين الذهبي:أن الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية وبشكل يضمن التخفيف من اثارها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الاردني وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومنها ضبط النفقات الحكومية وترشيد الاستهلاك في الطاقة واعفاء مجموعة من السلع الاساسية من الجمارك والضرائب.
وقال:ان هذه الاجراءات شملت كذلك تخفيف عجز الموازنة والمديونية حيث قامت الحكومة مؤخرا بالشراء المبكر لجزء من الديون لدى نادي باريس بقيمة 3ر2 مليار دولار اضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة لاستقطاب استثمارات نوعية تركز على استخدام مواد خام اولية اردنية وتولد فرص عمل للاردنيين .
واوضح:ان الحكومة وفي اطار جهودها لدعم الطبقة الفقيرة في المجتمع تعيد النظر باستمرار بشبكة الامان الاجتماعي فضلا عن تفعيل دور المؤسستين المدنية والعسكرية لتأمين السلع والمواد الاساسية للمواطنين باسعار هامش الربح فيه صفرا والايعاز للمؤسستين بزيادة فروعهما في جميع انحاء المملكة .
واكد عزم الحكومة على الاسراع في استخراج اليورانيوم:مشيرا الى انه يجري التفاوض مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال ومن المتوقع الوصول الى اتفاق بشان حق التنقيب قبل نهاية العام الجاري:لافتا الى ان احتياطي الاردن من هذه المادة يصل الى 70 الف طن مرشحة للزيادة وسعرها الحالي في السوق يبلغ نحو 7 مليارات دولار .
كما تعمل الحكومة في هذا الاطار على امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية اعتمادا على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
وقال رئيس الوزراء:ان الحكومة ستلجأ الى انتهاج سياسة التحوط لشراء القمح خلال شهر حزيران الذي تكون فيه اسعار القمح في ادنى مستوياتها خلال العام ومحاولة تعميم التجربة على شراء النفط في اطار نفس السياسة:مبينا ان هذه الاجراءات تتطلب بناء صوامع جديدة لتخزين القمح وخزانات لتخزين النفط وبشكل يضمن توفر مخزون استراتيجي للمملكة من المادتين .
واكد:ان الزراعة ستحظى باهتمام خاص خلال الفترة المقبلة:ومبينا ان الحكومة ستلتزم بخارطة استعمالات الاراضي حتى لا يكون هناك تعديا على الاراضي الزراعية سواء لغايات السكن او الصناعة او غيرها .
واضاف:ان الحكومة وبالتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية قامت باختيار 3 مواقع في المملكة لزراعتها بمحصول الشعير وبكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 56 مليون دينار حيث بدا العمل حاليا في موقع واحد من بين المواقع الثلاثة .
وقال:انه وبموازاة ذلك عملت الحكومة مع الجانب السوداني على تخصيص اراض في مناطق خصبة من جمهورية السودان ليتم استثمارها من قبل القطاع الخاص الاردني اما لغايات الزراعة او تربية المواشي.
ووضع رئيس الوزراء مجلس الاعيان بصورة الجهود والاجراءات الحكومية للبحث عن مصادر بديلة للطاقة خاصة استخراج النفط من الصخر الزيتي واستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية .
وفي الوقت الذي اكد فيه ان الحكومة عازمة على المضي قدما في مجال استغلال الصخر الزيتي الا انه أشار الى أن سقف التوقعات بهذا الامر يجب ان يكون واضحا لدى الشارع الاردني حيث لا توجد اي تكنولوجيا في العالم تستطيع استخراجه قبل 7 سنوات .
وبشأن الحريات العامة بين رئيس الوزراء ان الحكومة ستتقدم الى مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية بتعديلات على قوانين الاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية لجهة مزيد من حرية الراي والتعبير .
كما قدم رئيس الوزراء ايجازا حول المشاريع الاستراتيجية التي تحرص الحكومة على تنفيذها في قطاع المياه مثل مشروع جر مياه الديسي الى عمان ومشروع قناة البحرين .
واطلع الذهبي مجلس الاعيان على الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وصولا الى سلام عادل يضمن اقامة الدولة الفلسطينية والتي اكد انها مصلحة اردنية مثلما هي مصلحة فلسطينية .
وفيما يخص الاراضي الواقعة في منطقة دابوق ونظرا لكثرة الاحاديث حول مستقبل هذه الاراضي التي تحتضن عددا من المرافق الحيوية مثل المدينة الطبية والمبنى الجديد للقيادة العامة اكد رئيس الوزراء انه لم يتم حتى هذه اللحظة عقد اي صفقة لبيع اي من اراضي منطقة دابوق لاي جهة كانت وان ما أثير من اقاويل وشائعات حول بيع هذه الاراضي لاشخاص معينين هو كلام غير دقيق وعار عن الصحة.
وقال ليس لدينا كحكومة اي عرض مقدم لشراء هذه الاراضي من اي جهة كانت واتحدى اي انسان يقول غير ذلك .
وبين رئيس الوزراء:ان هذه الاراضي التي تتمتع بموقع متميز وقيمة سوقية مرتفعة ونظرا لما يمكن ان تؤمنه من مردود مالي كبير برزت فائدة استغلالها بشكل افضل حيث ناقشت الحكومة مع رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الخدمات الطبية مسألة اما تطوير مباني ومرافق المدينة الطبية او امكانية نقلها الى موقع اخر وتبيان الايجابيات والسلبيات لكلا الاقتراحين موضحا انه وخلال هذه الاثناء بدات حملة الاشاعات والتأويل حول بيع المدينة الطبية والاراضي المحيطة بها قبل حتى التوصل الى اي قرار.
وقال:ان فكرة استغلال هذه الاراضي بشكل افضل وفي حال التوصل الى قرار باستثمارها ونقل مباني المدينة الطبية الى مكان اخر فان العائد المالي من هذا المشروع سيخصص لبناء مبان جديدة للقيادة العامة وبناء مدينة طبية جديدة متكاملة كما سيستعمل في اطفاء جزء من الدين العام للتخفيف من اعباء الموازنة ولن يخصص لاي نفقات جارية .
واضاف:انه حال التوصل الى قرار بشانها فستتم جميع الاجراءات بمنتهى الوضوح والشفافية وستكون مفتوحة للجميع للتقدم بالعروض مؤكدا اننا سنعطي الاولوية في هذا الاستثمار اذا ارتأينا انه مفيد ويخلق فرص عمل وبسعر عادل وشفاف وواضح لجهة اردنية وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي هي اموال الشعب الاردني موضحا ان المؤسسة ومن خلال الوحدة الاستثمارية فيها ستدرس الجدوى الاقتصادية وتشكل شركة لتقود هذه العملية.
وكان رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي شكر رئيس الوزراء على سرعة استجابته للقاء بالسادة الاعيان لوضعهم بصورة اخر المستجدات على الساحة المحلية والتطورات الاقليمية في المنطقة :مؤكدا حرص مجلس الاعيان على ادامة التواصل والحوار مع الحكومة بشان مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن .
وتحدث خلال اللقاء عدد من السادة الاعيان حيث اكدوا ضرورة المحافظة على الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن وفي مواجهة انعكاس الظروف الاقليمية على الاردن . /بترا/