صحيفة السوسنة الأردنية

وضعت محكمة الجنايات الكبرى الأحد الماضي الفصل الاخير لجريمة بشعة اقترفها الأب بحق ابنته التي ماتت عقب اجهاضها بـ(مشرط) بعد ان اغتصبها.

وأصدرت المحكمة حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق الرجل، عقب تجريمه
بجناية القتل وفقا للمادة 328/2، وجناية الاغتصاب المقترن بفض غشاء البكارة، جناية الاغتصاب مكرر (16) مرة وجناية هتك العرض مكررة أيضا (16) مرة.

القرار المميز بحكم القانون صدر خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة نايف السمارات وعضوية القاضيين هايل العمرو وطلال العقرباوي.

وجدت المحكمة أن المتهم هو والد المغدورة المولودة في الأول من عام 1991، وان المغدورة تعيش برفقة والديها وأشقائها في منزل والدها الكائن في إحدى ضواحي عمان، وبعد أن أكملت المغدورة الخامسة عشرة من عمرها أصبح والدها المحكوم يتحرش بها جنسيا رغما عنها وكان يستغل عدم وجود زوجته وأولاده في المنزل ويقتاد المغدورة الى غرفته رغما عنها ويخلغ عنها ملابسها ويداعبها جنسيا رغما عنها.

واستمر المحكوم بأفعاله تلك لمرات عديدة وفي بعض الأحيان كان يقوم بأفعاله ليلا بعد نوم افراد اسرته سواء بالذهاب الى غرفة المغدورة او باقتيادها الى غرفته وفي احدى المرات قام المحكوم بممارسة الجنس معها ممارسة الازواج بعد ان فض بكارتها واستمر في مواقعة المغدورة رغما عنها.

وفي احدى المرات شاهدته زوجته وهو يمارس مع ابنتها الجنس فصرخ في وجهها وطلب منها الخروج من الغرفة وهددها بقتلها وأولادها ان اخبرت احدا بذلك، وبعدها سألت عن ذلك فأخبرتها ان والدها يخوفها وأنها تخاف منه لانه من الممكن ان ينتقم منها.
ووجدت المحكمة ان المحكوم تكررت افعاله مع المغدورة مرات عديدة وكان ذلك يتم دون رضا المغدورة التي كانت تخاف من بطش والدها المحكوم، وتكررت افعال المحكوم بالمواقعة الجنسية حوالي (16) مرة وذلك بالحد الادنى على مدار ثلاث سنوات.

وفي شهر شباط من عام 2010 ظهرت علامات الحمل على المغدورة فأخبرت والدتها بذلك وعلم المحكوم به فأخذ المغدورة لطبيب خاص ولما تأكد من حملها حاول إجهاضها بكافة الوسائل فكان يقوم بضربها على بطنها ولمرات عديدة لاجهاض الجنين ولكن دون جدوى.

وقبل حوالي اسبوعين من مقتل المغدورة حاولت الانتحار بتناول مبيد حشري الا ان والدتها منعتها من ذلك ولما أحس المتهم بأن علامات الحمل وانتفاخ البطن بدأ يظهر على المغدورة وان امر حملها سينكشف ما يؤدي الى انكشاف امره، قرر ان يقوم بنفسه بفتح بطن المغدورة واخراج الجنين مهما بلغت العواقب.

وفي الثاني والعشرين من آيار عام 2010 ذهب الى احدى البقالات واشترى اداة حادة (مشرط) ليستخدمها بفتح بطن المغدورة، وفي عصر ذات اليوم طلب من زوجته ان تغادر المنزل هي واولادها، فامتثلت لأمره وذهبت لمنزل اهلها، عندها اقتاد المحكوم المغدورة الى المطبخ والقاها على ظهرها وربط قدميها ووضع مادة رشاشة مخدرة على بطنها وفتح بطنها بواسطة المشرط وهي تصرخ وتستغيث دون جدوى وتمكن المحكوم من اخراج الجنين وكان عمره خمسة شهور رحمية ووضعه بداخل كيس واخاط الجرح الذي احدثه في بطن المغدورة باستعمال ابره وخيط عاديين ووضع لاصق على الجرح فاستمر الجرح ينزف وكان احيانا يضع شاش لوقف النزف واحيانا كمية من القهوة دون ان يتوقف النزف.

وبعد ذلك اتصل المحكوم بزوجته وطلب منها الحضور بسرعة فحضرت وشاهدت الدماء بداخل المطبخ وطلب منها زوجها المحكوم شطف المطبخ وشاهدت الجنين بداخل الكيس والمغدورة ملقاه على السرير في غرفتها وهي تئن وتتألم فطلبت من المحكوم أن يرسل المغدورة للطبيب بعد أن أخبرته ان نزيفها مستمر فرفض ذلك لكي لا ينكشف أمره.

وقام المحكوم بنقل الكيس الذي بداخله الجنين والأدوات المستعملة والملابس الملطخة بالدماء وألقاها بداخل حاوية قمامة وطلب من زوجته ان تنظف المشرط فقامت بذلك ووضعته فوق خزانة المغدورة، وبقيت المغدورة تنزف دون إسعاف إلى أن توفيت في مساء ذلك اليوم متأثرة بجراحها ولما علم المحكوم اتصل بالشرطة واخبرهم بفعلته