صحيفة السوسنة الأردنية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) انها مستمرة بدعم مراكز البرامج النسائية البالغ عددها 14 مركزا ومراكز التأهيل المجتمعي العشرة المنتشرة في المخيمات ومناطق تواجد اللاجئين.

وجاء في البيان الصحفي الذي أصدرته الأونروا السبت، ان وكالة الغوث تعرب عن بالغ قلقها حول الانباء التي تناقلتها مؤخرا وسائل الاعلام المختلفة حول توجه الأونروا لتحديد العلاقة القانونية التي تربطها بالمنظمات المجتمعية (مراكز البرامج النسائية ومراكز تأهيل المعاقين) في الاردن.

وأشار البيان ان الاونروا قامت في شهر أيار 2007 وبعد صدور قرار من المفوض العام للاونروا بنقل جميع الأثاث والمعدات الموجودة داخل المراكز من سجلات الوكالة إلى سجلات تلك المراكز مشيرا ان الأونروا تنسق منذ ذلك التاريخ مع الحكومة الاردنية من أجل ايجاد اطار عمل قانوني يسمح لمراكز التأهيل ومراكز البرامج النسائية بتعزيز وتطوير خدماتها ومساعداتها للاجئين.

وأكد البيان ان هذه النقاشات حول قانونية المراكز لا ترتبط بأية مخططات لتخفيض الخدمات المقدمة لفئات اللاجئين باي شكل من الاشكال وأن الاونروا ملتزمة بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وتحسين نوعيتها.

وأضاف.. وهنا لابد من الاشارة بأن الموظفين والمتطوعين العاملين في هذه المراكز ليسوا من موظفي وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، وأن الأونروا لا تقوم بإدارة الحسابات المصرفية لهذه المراكز وأن اللجان المحلية للمراكز تقوم يوميا بإدارة الشؤون المتعلقة بالموظفين والمتطوعين والحسابات المصرفية حسب الانظمة الداخلية للمراكز، لافتا ان هذه المراكز تعمل في مباني منحتها لها الوكالة كجزء من الدعم الذي تقدمه الأونروا للمراكز المجتمعية مع ان هذه المباني لا ترفع علم الوكالة ولا تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها وكالة الغوث الدولية.

وأضاف مع أن هذه المراكز تتلقى الدعم الفني والمالي من الأونروا ولكنها ليست جزءا منها ولا يتم توظيف كادرها من قبل وكالة الغوث الدولية (الأونروا). وتتلقى هذه المراكز التمويل من عدة مصادر غير وكالة الغوث الدولية (الأونروا).

وبين انه خلال النقاشات والاجتماعات التي عقدت بين ادارة الوكالة وممثلي المراكز حول الوضع القانوني طلب ممثلو المراكز المجتمعية من الأونروا أن تقوم الوكالة بادارة المراكز بشكل كامل واستيعابهم ضمن برامجها.

ورحبت ادارة الاونروا بهذا الطلب حيث تم اطلاع الممثلين على قوانين الوكالة وانظمتها لكنهم رفضوا الامتثال لهذه القوانين االمالية والادارية والمطبقة على جميع البرامج في جميع مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية (الاونروا). بالاضافة الى ذلك لا ترغب هذه المراكز بالتسجيل حسب القوانين الاردنية، مؤكدا ان الاونروا تسعى بالتنسيق مع الحكومة الأردنية لتوضيح الوضع القانوني للمراكز المجتمعية وذلك بهدف توسيع الخدمات التي يقدمونها للاجئين ولكي يتمكنوا ايضا من الحصول على مزيد من التمويل من مصادر أخرى.

واكد البيان ان الاونروا ملتزمة بدعم وتوسيع المساعدة المقدمة للمراكز المجتمعية وتدعوهم للتعاون مع جهود الأونروا لتوفير شفافية أكثر في عمليات الادارة والأمور المالية بهدف تزويد اللاجئين الفلسطينين بخدمات أكثر. وتبقى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) كما كانت مستمرة بخدمة اللاجئين الفلسطينين وما زالت تنظر بعين الاعجاب للمساعدة التي تقدمها المراكز المجتمعية للاجئين.

بترا.