صحيفة السوسنة الأردنية

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعرضة الوطنية الأردنية، إن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة عون الخصاونة، أحبطت الأجواء الايجابية التي سادت عشية رحيل الحكومة الدكتور معروف البخيت.


وقالت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء، إن حكومة الخصاونة ومن خلال قراءه أولية لتشكيلتها لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي.


وأضافت اللجنة، أن الرئيس المكلف وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة وهذا يظهر من خلال قراءتنا للفريق الاقتصادي المتوارث من الحكومات السابقة، والذي لم يكن قادراً على حل المعضلة الاقتصادية بل ازدادت عمقاً حتى وصلت المديونية إلى 17 مليار دولار وعجز في الموازنة العامة تصل إلى حد 2 مليار دينار.


وأشارت اللجنة في بيانها الى أن السياسة الخارجية بقيت كما هي، (وهذه السياسة التي وضعت البلاد في إطار سياسة المحاور التي رفضتها جماهير الشعب الأردني، وان أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية ستضع هذه الحكومة على محك إرادة الجماهير في الإصلاحات الشاملة).


وأكد البيان أن السمة الأمنية لا زالت هي الناظم للحياة السياسية.


وطالبت الأحزاب في بيانها بتعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل، حيث يشكل هذا النظام أساسا للإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية، واستكمال التعديلات الدستورية لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات)، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفق لنتائج الانتخابات النيابية. والإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية.


وشددت على ضرورة الإسراع في معالجة جدية لملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية والعمل على استعاده أموال الدولة وأراضي الخزينة. وكذلك الإسراع في إصدار قانون للعفو العام يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفيه سياسية ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام. ووقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية.


كما طالبت بإجراء تحقيق نزيه وشفاف مع ممارسات البلطجة التي شهدتها بعض المدن والقرى بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون. مؤكدة على استمرار الحراك الشعبي السلمي للوصول للمطالب التي حددتها أحزاب المعارضة والحراك الشعبي استجابة لمتطلبات جماهير شعبنا الأردني.


ودعت اللجنة في بيانها إلى المشاركة في الاعتصام الجماهيري أمام رئاسة الوزراء الأربعاء 26/10/2011 الساعة الخامسة مساء رفضاً لمعاهده وادي عربة، والذي دعت أليه اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية.


وقال البيان ، (تساند أحزاب المعارضة الحراك الشعبي العربي المنادي بالإصلاح والديمقراطية وترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون العربية والمطالبين به  كما تبدي أحزاب المعارضة مخاوفها وقلقها من تدويل الحراك الشعبي اليمني وتجلى ذلك من خلال قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص اليمن ومدعوماً من أطراف عربية محيطه باليمن).


وثمنت أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية الأجواء الديمقراطية التي سادت انتخابات الشعب التونسي اعتماداً على قانون انتخابي يعتمد مبدأ النسبية الذي نتج لمشاركة فعليه لكافة الأطياف السياسية في البلاد.