صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الاقتصاد الأردني استطاع تحقيق نمو ايجابي بلغ4ر2 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، كما إن عجز الموازنة سيتم الحفاظ عليه كما هو محدد في قانون الموازنة العامة لعام 2011.

وأضاف في بيان أصدرته الوزارة الأحد بعد عودة الوزير من المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انتهت أخيرا في واشنطن، ان هذا الانجاز تحقق رغم أن الأوضاع السياسية التي تشهدها دول المنطقة جعلت من الصعب على الاقتصاد الأردني تحقيق انجازات اقتصادية مماثلة لتلك التي تحققت خلال العام الماضي.

وبين أن الاهتمام حاليا ينصب على ما يخدم المصالح الوطنية ويساعد على تجاوز بعض المصاعب التي نشهدها، خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أبو حمور أن الأردن استطاع أن يحافظ على استقراره بالرغم من كل الأحداث التي تشهدها الدول المجاورة "وهذا ما يؤكد صلابة دولة القانون والمؤسسات التي يتم السعي لترسيخها وتعزيز أركانها عبر إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بأسلوب منهجي وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".

وأشار إلى أن الاستقرار الذي نتحدث عنه هو ذلك الواقع الذي يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توليد فرص العمل والتي بدورها تساهم بشكل فاعل في الحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال تقليص جيوب الفقر وتخفيض نسب البطالة.

وعقد وزير المالية على هامش الاجتماعات عددا من الاجتماعات مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي ووزراء المالية من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في المؤتمر.

وعقد الدكتور أبو حمور اجتماعا مع نائب المدير التنفيذي للصندوق وآخر مع مدير دائرة الشرق الأوسط والمدير التنفيذي الممثل لدول المنطقة.

وأشار خلال لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركي إلى أهمية المساعدات الأميركية ودورها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدة قطاعات وأهمية زيادة المنح المخصصة للخزينة العامة.

كما شارك في اللقاء الذي عقده وزراء مالية الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط مع المدير التنفيذ للصندوق كريستين لاجارد ونوابها، حيث تم بحث علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار الدكتور أبو حمور أثناء اللقاء إلى أهمية الإسراع في توفير مصادر تمويلية ميسرة ومبتكرة تساعد الدول غير المنتجة للنفط على مواجهة الارتفاع المضطرد في أسعار الطاقة والسلع الغذائية، وضرورة تكثيف المساعدة الفنية للصندوق لتمكين الدول المعنية من مواجهة أعباء الدعم بمختلف أشكاله وارتفاع أعباء ذلك على الموازنة العامة خاصة في ضوء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية والتوصل إلى وسائل فعالة لتوجيهه للفئات المستحقة.

وقال في البيان إن وزراء المالية العرب بعثوا رسالة مشتركة لإدارة الصندوق طلبوا فيها تخصيص35 مليار دولار لدول المنطقة بحيث يوجه هذا التمويل لمشروعات ذات اثر ايجابي على مستوى حياة المواطنين وتحظى بقبولهم وبما يساعد في فتح المجال أمام رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وطلب وزراء المالية العرب تكثيف الدعم الفني لدول المنطقة وخاصة ما يتعلق برفع كفاءة الموارد البشرية عبر التدريب والتأهيل، وفي مجال تعزيز القطاع المالي إضافة إلى التأكيد على ضرورة زيادة أعداد العاملين العرب في صندوق النقد والبنك الدوليين ومراعاة مصالح الدول العربية بما يتناسب مع مساهمتها النسبية في رأسمال هذه المؤسسات الدولية.

وأكد المشاركون أهمية إعادة النظر في أساليب المساعدة التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء نظرا لتغير الظروف في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار لا بد من القيام بمبادرات تساهم في مساعدة الدول ذات العلاقة بشكل فاعل.

وشرح الدكتور أبو حمور خلال اجتماعاته ابرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية من هذا العام وأوضح ان التطورات الاقتصادية في العالم وخاصة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد أثرت سلبا على مختلف الدول بما فيها الدول العربية، يضاف لذلك الأحداث المتسارعة التي تشهدها بعض هذه الدول ولدى استعراض المؤشرات الاقتصادية نجد أن النمو الاقتصادي بلغ في الربع الأول من العام الحالي3ر2 بالمئة وهو نمو متواضع جدا ويعادل تقريبا نسبة النمو السكاني، بمعنى إن مستوى معيشة المواطن لا زال يراوح مكانه، وكما هو معلوم فانه وحتى يتم ايجاد فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى معيشتهم يجب أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من النمو السكاني.

وقال إذا أضفنا لذلك بلوغ معدلات التضخم أول سبع أشهر، نسبة7ر4 بالمئة، وهو معدل مرتفع، تتكون لدينا صورة أوضح حول التغير في مستوى حياة المواطنين، إضافة لذلك فقد سجلت معدلات البطالة1ر13 بالمئة ويعني لنا ان أمامنا عمل كبير يجب انجازه لإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عقد الدكتور أبو حمور عددا من الاجتماعات مع وزراء مالية الدول المشاركة، حيث تم خلال هذه الاجتماعات بحث علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، كما التقى عدداً من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين، وجرى خلال هذه اللقاءات عرض الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن والآفاق المستقبلية للاقتصاد الأردني.

وبحسب البيان، فقد شهدت أروقة المؤتمر نقاشات موسعة حول المشكلات التي تعاني منها الدول المتقدمة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية واثر ذلك على البلدان النامية، وخاصة المصاعب المالية التي تشهدها بعض البلدان الأوروبية وآثارها المستقبلية على الاقتصاد العالمي، كما برزت العديد من الآراء حول مدى كفاية الموارد المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي وقدرته على مساعدة بعض الدول التي تشهد أزمات حادة، هذا إضافة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الدول لمواجهة الظروف الحالية والتي تلقي بظلالها على التطورات الاقتصادية المستقبلية وتزيد من ظروف عدم التيقن.