صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ان حجم المساعدات الخارجية للاردن ارتفع عام 2007 بمقدار 5 مليون دولار. واضافت في بيان صحفي اليوم ان حجم المساعدات الخارجية ارتفع عام 2007 الى 680 مليون دولار مقارنة مع 675 مليون دولار عام 2006 من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية.

وقالت العلي ان ارتفاع المساعدات ياتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وتقديراً للجهود الإصلاحية التي بذلها الأردن في مختلف المجالات.

وبينت العلي أن هذه المساعدات والتي توزعت بين منح وقروض ميسرة اسهمت في تمويل تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج ذات الأولوية التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، موضحة أن دعم الموازنة العامة وقطاعات المياه والصحة والتعليم والطاقة قد استحوذ على جزء كبير من هذه المساعدات.

وأشارت إلى أن قيمة المنح الملتزم بها من إجمالي المساعدات الخارجية قد بلغت ما مجموعه 470 مليون دولار قدمتها امريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والصين وكندا وإيطاليا والبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة وكوريا.

وقد لعبت هذه المنح دوراً هاماً في توفير الدعم للموازنة العامة إلى جانب تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب المهني والخدمات والمياه والزراعة والسياحة والتنمية المحلية والاجتماعية والإصلاحات المالية.

وقالت العلي أن الأردن حصل على تمويل من خلال القروض التنموية ذات الشروط الميسرة بقيمة 210 مليون دولار قدمت من خلال البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي وحكومات إيطاليا وألمانيا وسويسرا والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث ساهمت في تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية كالصحة والبنية التحتية والمياه والبلديات والطاقة والسياحة.

واضافت انه إلى جانب المنح والقروض الميسرة، فقد تمكن الأردن من الحصول على مساعدات فنية من عدد من الدول والجهات التمويلية المانحة والتي من ضمنها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني حيث ساهمت هذه المساعدات بإحداث تطوير في عدد من المجالات كالمياه والبيئة والطاقة والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، كما تم توفير برامج التدريب والإيفاد في دورات وبعثات دراسية محلية وخارجية للكوادر العاملة في مؤسسات القطاع العام من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية، وذلك في إطار برامج التعاون العلمي والثقافي التي تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإبرامها مع مختلف الدول والجهات الخارجية.

وبينت العلي أنه جرى توفير مجموعة من مشاريع التوأمة لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف رفع القدرات المؤسسية والإدارية فيها، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والوزارات النظيرة في عدد من الدول ذات الخبرات الطويلة في تنفيذ هكذا مشاريع كدول الاتحاد الأوروبي، حيث عملت الوزارة خلال العام 2007 على تقديم حزمة من مشاريع التوأمة لعدد من المؤسسات الأردنية المستفيدة كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمارك الأردنية، وديوان المحاسبة، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، ومديرية الأمن العام، وذلك بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.