صحيفة السوسنة الأردنية

احتلت الأردن المرتبة (62) عالميا، حسب تقرير الحرية الاقتصادية للعالم  2011م، والذي يصدر سنوياً من معهد فريزر للبحوث بكندا، لإحصاء الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم .


وقد شمل التقرير لهذا العام 141  دولة ويقوم التقرير بتقييم مدى حرية الاقتصاد فيها بناءاً على خمس متغيرات رئيسية  الأول هو حجم الإنفاق الحكومي والثاني هو النظام القضائي وحماية حقوق الملكية  الفكرية وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية أو المالية والرابع هو  حرية التبادل التجاري وأخيراً الإجراءات الحكومية والتجارية والتي تشمل الضوابط  والقوانين الموضوعة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية.


وتنقسم كل من هذه المتغيرات  الرئيسية إلى حوالي 49 متغير فرعي له تأثير على الوضع الاقتصادي بوجه عام. ويقوم التقرير بتقييم  الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 وكلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لارتفاع  مستوى الحرية الاقتصادية.


وبناءاً على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول والمراكز التي  تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الاقتصادية والمجال المتاح لاتخاذ  القرارات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل إقامة المشاريع والأعمال كالتسهيلات  التجارية أو نظام الضرائب والإجراءات الحكومية ومدى مرونتها والقوانين والضوابط  الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال وغيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم  التقرير بقياسها كلاً على حدى وتقييمه.


وحسب آخر الإحصاءات والبحوث فقد صنف التقرير هونج كونج في المرتبة الأولى وبذلك  تكون الدولة الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية في العالم، وتأتي سنغافورة في  المرتبة الثانية ونيوزيلندا في المركز الثالث بينما احتلت سويسرا المرتبة الرابعة  ثم أستراليا خامساً.


كما حققت الدول العربية مراكز متقدمة نسبياً حيث جاءت ممكلة  البحرين في المرتبة (11) ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز (14) والكويت في  المركز (47) وأما الأردن فقد حصلت على المركز (62) دولياً ومصر في المرتبة (93)  تليها تونس (94) والمغرب في المركز (105).


الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الحرية  الاقتصادية للعالم 2011 م تقوم على بيانات تم جمعها عام 2009م، حيث يقوم المختصون  بمعهد فريزر بجمع البيانات والإحصاءات المتوفرة ودراستها ثم إصدار التقرير بنسخته  النهائية.
   

و يقوم المعهد بالعمل مع حوالي 75 مؤسسة للأبحاث في مختلف دول العالم.