صحيفة السوسنة الأردنية

تدرس الحكومة الأردنية آلية تحصيل أموال مستحقة على ليبيا لصالح الخزينة العامة والقطاع الخاص.


وقال مصدر مطلع، إن الحكومة تدرس آلية لتحصيل أموال مستحقة لها ولمستثمرين أردنيين على ليبيا, في ظل قرار أممي جمد أموال النظام الليبي السابق.


وبين المصدر, أن الحكومة تدرس وضع آلية تضمن تحصيلها لهذه الأموال, واحدة منها مخاطبة المجلس الوطني الانتقالي الليبي وإعلام المؤسسات الدولية ذات العلاقة.


وذكرت صحيفة العرب اليوم أن ليبيا تدين لمستثمرين أردنيين, صدروا إليها خدمات وسلعاً إبان عهد العقيد معمر القذافي.

وطالب المستثمرون الحكومة بمساعدتهم في إيجاد آلية لتحصيل أموالهم المستحقة على الجانب الليبي.


وامتثل الأردن لقرارات مجلس الأمن الخاصة بتجميد أموال عدة مؤسسات مالية ليبية منذ آذار الماضي, اعتبرت - آنذاك - مصدر تمويل محتمل لنظام القذافي.


وشمل قرار مجلس الأمن رقم 1973 الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بما فيها المصرف الليبي الخارجي, ومصرف ليبيا المركزي, والمؤسسة الليبية للاستثمار, ومحفظة الاستثمار الإفريقية - الليبية, ومؤسسة النفط الليبية.