صحيفة السوسنة الأردنية

أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على أن الرقابة الداخلية في القطاع العام تمثل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وهي صمام الأمان للإدارة العليا لتلافي أي تجاوزات مالية او إدارية.

وقال البراري خلال افتتاح ورشة عمل في ديوان المحاسبة حول "التدقيق والرقابة الداخلية المبني على المخاطر " والتي يعقدها الديوان بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إن الرقابة الداخلية في أي نظام محاسبي او مالي هي الأساس في ضمان عدم التعدي على المال العام.

وأضاف البراري أن الديوان يعقد هذه الورشة انطلاقا من دور الديوان ومهامه الرئيسة في المحافظة على المال العام ومواكبة التطورات في مختلف مجالات الرقابة المالية.

وأوضح أن هذه الورشة تشكل تفعيلا للشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص و تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد حيث تأتي تأكيدا لتحقيق الهدف الأساسي للديوان وهو المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات الدولية.

وأشار البراري الى قيام ديوان المحاسبة بدراسة وفحص وتقييم فعالية وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته، وبموجب هذا التقييم يتم تحديد أماكن الضعف والخلل في أنظمة الضبط فيها ودراسة وتقييم هذه الأنظمة باعتبارها احد معايير العمل الميداني الرقابية والتي يتوجب على المدقق القيام بها والتي تساعد على تحديد حجم العينات التي يفحصها وطبيعة وتوقيت الاختبارات والفحوصات التي يقوم بها.

وأكد أنه كلما كانت أنظمة الضبط والرقابة الداخلية كافية وفعالة فان ذلك يعني بيئة رقابية جيدة تقلل مخاطر التدقيق، حيث انه كلما كانت هذه الأنظمة قوية وفعالة فان ذلك يساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق إلى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة، وإذا كان هنالك خلل في أنظمة الضبط والرقابة في جهة، يتم إخضاع هذه الجهة إلى التدقيق المسبق بموافقة مجلس الوزراء.

وقال البراري إن هذا اللقاء التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بأنواع المخاطر المختلفة في عمليات التدقيق وإكساب المشاركين المهارات اللازمة في التعامل مع المخاطر التي تواجه المؤسسة وتعريف المشاركين بأسس إدارة المخاطر وتنمية مهارات المشاركين بأساليب التدقيق المبني على المخاطر إضافة إلى فحص وتقييم مدى ملائمة تطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية عن طريق تقييم نظم الرقابة الداخلية.

وأضاف ان ديوان المحاسبة يعمل على التأكد من صرف المال العام لتحقيق الغاية التي انفق من اجلها بحيث يتم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المخصصة لها بكفاءة واقتصادية وفعالية.

وعبر عن أمله في مساهمة هذه الورشة بجهود جميع القائمين على عقدها والمحاضرين والمشاركين فيها في تعزيز وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية.

وكرر البراري ترحيبه بالمشاركين في الورشة في ديوان المحاسبة متمنيا استفادة الجميع من موضوعاتها والمناقشات التي ستتم خلالها والتوصيات التي ستخرج بها لخدمة القطاع العام.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر أربعة أيام وتعقد في مقر ديوان المحاسبة 140 موظفا وموظفة من مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.بترا