صحيفة السوسنة الأردنية

اكد وزير الداخلية مازن الساكت، تشكيل لجنة ممثلة لمختلف الجهات المختصة لوضع الاسس والمعايير الخاصة بالتقسيمات الادارية ترفيعا او استحداثا ضمن معايير اهمها الامكانيات البشرية والطبيعية والمساحة والجغرافيا وربطها بالامكانات المتاحة في كل منطقة ومدى ارتباطها بالخطط التنموية القادرة على تحويل التقسميات الادارية الى عناصر قوة في البناء التنموي التطويري .


واشار الساكت خلال لقائه اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة العقبة ونواب المحافظة واعضاء مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة الخميس، إلى ان الحكومة تسعى جاهدة لوضع الحلول لمختلف القضايا الوطنية، خصوصا وان المنطقة تمر بمرحلة انتقالية تتسم بالتوتر والاحتقان.


واضاف ان الدولة الاردنية تمكنت من التفاعل مع هذه المرحلة عبر طرح القيادة بشكل استباقي رؤية وبرنامج اصلاحي تمثل بالتعديلات الدستورية ومشاريع القوانين الانتخابية والاحزاب التي تضمن بناء العمل المؤسسي لمعالجة السلبيات وتحقيق وتعميق المنجزات.


ولفت الساكت الى ان الإصلاح ليس برنامجا سياسيا فقط، لكنه برنامج شامل لجميع مناحي الحياة لتحقيق العدالة وبناء دولة المؤسسات التي تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة القائمة على المصلحة الوطنية العليا .


واكد الوزير ان غياب الحوار هو الذي أدى الى تراكم المشكلات وان المرونة في النهج الاقتصادي لا تعني الانفلات، لافتا إلى ما ان الاستقلالية لا تعني غياب مركزية الدولة وان بقاء نماذج اقتصادية خارجة عن السياق يجب ان لا يستمر لذلك جاء مشروع اعادة الهيكلة لخلق المزيد من العدالة في توزيع مكاسب التنمية .


وشدد على اهمية مطالب ابناء العقبة التي تقدموا بها واعدا بتوصيلها الى اصحاب القرار كل حسب اختصاصه، معتبرا التواصل الحقيقي مع الناس في مختلف مواقعهم هو النهج الصحيح لبناء تنمية متوزانة عادلة.


واشار الساكت الى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاستشاري في المطالبة بحقوق المحافظات والاطراف ونقل هموم المحافظات الى الحكومة المركزية لحل الممكن منها وفق الامكانات المتاحة والقدرات المتوافرة.


وأكد ان سلطة العقبة الخاصة معنية بتطوير المنطقة وفق الرؤية الخاصة بالعقبة الخاصة، معتبرا ان لا تناقض او صراع بين العقبة الخاصة والحكومة المركزية ومن الواجب ان يكون هناك نوعا من المرونة لجذب المزيد من الاستثمار للمنطقة الخاصة، موضحا ان العقبة ومشروعها الخاص احد مداخل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن معتبرا رقابة الدولة على المؤسسات المستقلة امر ضروري لكي لا تتصرف بشكل انفرادي يخل بسلطة الدولة وولاية الحكومة العامة على كافة الأجهزة التنفيذية .


وقال الساكت ان الحكومة ستعيد النظر بموضوع الاراضي الزراعية ومنح المواطنين مزيدا منها لغايات الزراعة والعمران وتوسيع بعض المناطق تنظيميا في العقبة خاصة في وادي عربه والديسه.


وكان محافظ العقبة علي الشرعة استعرض احتياجات المحافظة طالبا من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري طرح اي قضية تخص المحافظة بعيدا عن المجاملة لوضع الحول الممكنة لاحتياجات المحافظة بما يليق بها كمحافظة تنتهج الاقتصاد لرفع وتطوير وتيرة الاقتصاد الوطني .


في حين رد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عيسى أيوب حول تساؤلات أبداها صحفيون أن ليس هناك ني مطلقا لدى الحكومة لتقليص او الغاء سلطة المنطقة الخاصة، لكن هناك مراجعات مستمرة لتطوير العمل وتنظيمه بشكل افضل وتفعيل التعاون مع جميع مؤسسات ووزارات الدولة بما ينسجم مع قانون المنطقة الخاصة، معتبرا احتجاج بعض المواطنين على عوائد التنظيم في غير محله حيث ان تلك العوائد تصرف على تطوير البنية التحتية بشكل شامل وليست موارد مالية تصرف في أي مجال اخر .


وطالب أعضاء في المجلس الاستشاري ونواب العقبة بإعادة بلدية العقبة لأنها حق دستوري للمواطنين في العقبة تم سلبه عند انشاء المنطقة الخاصة، كما طالبوا برفع تمثيل ومشاركة العقبة في مراكز صنع القرار محليا ووطنيا.


كما طالبوا بمنح فروع الجامعات في العقبة المزيد من الدعم لتمكينها من تقديم رسالتها بشكل تام غير منقوص لطلبة العقبة.


واشاد الحضور بقرار سلطة العقبة الخاصة ومحافظة العقبة بإغلاق مراكز المساج الصيني التي كانت تنتشر في انحاء المدينة، معتبرين هذا القرار خطوة على طريق الاصلاح والاستماع الى مطالب الناس وتنفيذها.


وطالبوا بإعادة النظر في منطقة وادي عربه التي توسم بمناطق الفقر عبر السماح لاهالي المنطقة بالاشتغال بالزراعة والسماح لهم بحفر الابار الارتوازية لاستغلال المزيد من الاراضي الزراعية .


ودعا عدد من الحضور الى إعادة النظر في الأراضي التي تم منحها في السابق الى مستثمرين لاقامة مشروعات استثمارية، معتبرين الأسعار التي بيعت بها تلك الأراضي ظالمة للدولة وهدرا لمواردها الاقتصادية النادرة.