صحيفة السوسنة الأردنية

في الوقت الذي اعلن فيه رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب جميل النمري فشل المفاوضات مع ادارة قناة نورمينا الفضائية ووصولها الى طريق مسدود فيما يتعلق بقضية فصل موظفيها اكد عضو مجلس نقابة الصحفيين راكان السعايدة مخاطبة رئيس مجلس الادارة احمد الرقيبات للخروج بالأزمة وإعلامه بأن " قراره لا يصح اتخاذه " .

وقد دعا الموظفون المفصولون من قناة نورمينا كافة الفعاليات الاعلامية والنقابية والحزبية والسياسية للمشاركة في وقفتهم الاحتجاجية الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا امام قناة نورمينا الفضائية في منطقة عرجان .

ويصر رقيبات ان قراره باعادة الهيكلة كان صائباً رغم مخالفته لقانون العمل الاردني وتهربه من حق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي حيث يشترط الرقيبات من الموظفين الذين تجاوز عملهم مهلة الفترة التجريبة وهي ثلاث شهور التوقيع على مخالصة وعقد جديد يدخل الموظفين بفترة تجريبة جديدة تتيح له انهاء خدماتهم في أي وقت و دون اي التزمات مترتبة وهو ما رفضه عدد من الموظفين .

 وكان مركز حماية وحرية الصحفيين عبر عن قلقه من معلومات ترددت عن قرارات بإنهاء خدمات ما يقارب 20 إعلاميا وفنيا من قناة نورمينا التلفزيونية.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين قي بيان صادر عنه الاثنين “أن تكرار قضايا إنهاء الخدمات الجماعية للإعلاميين يمس أمنهم المعيشي ويشكل أداة ضغط على حرية الصحفيين".

 وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور” أن تطور صناعة الإعلام تتطلب ضمانات لأمن الإعلاميين الوظيفي، وكذلك إلى مدونات سلوك مهني للمؤسسات الإعلامية تفصل الإدارة عن العمل الصحفي وتحصنهم من تدخلات رأسمال”.

وأعرب عن أمله بأن تراجع إدارة قناة نورمينا قراراتها وأن تتراجع عنها حفاظا على صورتها عند الجمهور والمكتسبات المهنية التي حققتها وكان للإعلاميين الذي تم الاستغناء عنهم الدور الأساسي فيها.

وأعلن المركز تضامنه مع الإعلاميين في نورمينا وتدارسه لقضيتهم وأبعادها بعد تلقيه شكاوي من مجموعة منهم. كما أكد مجلس نقابة الصحفيين خلال الجلسة التي عقدها الاثنين برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أهمية دعم قضية الزملاء الذين تم فصلهم من قناة نورمينا الفضائية.

وقالت الناطق الاعلامي في النقابة الزميلة اخلاص القاضي إن المجلس يعبر عن تضامنه مع الزملاء وصولا الى إنصافهم إنطلاقا من دوره في الدفاع عن حقوق الصحفيين والاعلاميين وحرياتهم وحقهم في العيش الكريم ضمن مستويات لائقة، مشددة على أن المجلس يرفض أي ممارسات تقوم بها المؤسسات الصحفية والاعلامية لإنهاء خدمات العاملين تعسفيا تحت حجج إعادة الهيكلة وغيرها.

 ويؤكد الموظفون على استمرارهم في برنامجهم التصعيدي لكشف كل الحقائق اولا باول والتي أدت ان تقوم ادراة القناة بفصلهم بشكل جماعي وتعسفي وكان الموظفون المفصولون اصدروا بيانا أكدوا فيه على الظلم الواقع عليهم من قبل إدارة القناة ممثلة بمالكها أحمد رقيبات الذي أغلق الأبواب في وجه أي وساطة أو تحاور بعد تمسكه بقراراته التعسفية .

 واشار الموظفون الى تمسكهم بمطالبهم العمالية التي نصت عليها العقود المبرمة مع ادارة القناة ولجوئهم الى القضاء كما اكدوا استمرارهم في اجراءتهم التصعيدية من اجل تبيان الحقيقة والرد على الافتراءات التي تعرضوا لها من ادارة القناة .

 وشكر البيان الجسم الصحفي والاعلامي والناشطين السياسيين والحقوقوين وكل من نقابة الصحافيين الاردنيين ومركز حماية وحرية الصحفيين وتجمع الصوت الصحفي والنائب جميل النمري رئيس لجنة التوجيه الوطني على وقفتهم التضمانية مع الموظفين المفصولين .

وفيما يلي نص البيان :

نص البيان :
 بسم الله الرحمن الرحيم

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون ان ما حدث في قناة نورمينا من فصل جماعي للموظفين يشكل نكسة كبيرة على الساحة الاعلامية الاردنية التي ما زالت في طور النمو وتعرضت للعديد من السقطات خلال الفترة الماضية لقد جاء قرار الفصل مؤسفاً وهو تطور يجعلنا نطالب اليوم بتعديل القوانين التي تسمح لرأس المال بالتحكم في مصير الإعلام والتسلط عليه دون الالتفات لدوره المؤثر خاصة في زمن الثورات العربية التي رفعت الظلم عن كثيرين مما يلزم الحكومة التفريق بين دعمها للمشاريع التجارية وبين الاستثمار في الوسائل الاعلامية حيث ان ما حصل للاعلام الاردني هو ارهاب له في دولته وضرباً بعرض الحائط بكل القوانين العمالية النافذة علما أن ما حدث سيؤثر على صورة القناة لدى جمهورها والمكتسبات المهنية التي حققتها وبهذا فإننا نؤكد على أن التعامل مع الاعلاميين كبضاعة كاسدة لا تجد رواجاً هو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله وأن انهاء خدمات العاملين تحت حجج عدم الكفاءة واعادة الهيكلة وغيرها من الذرائع ما هو إلا ذر للرماد في العيون . وفيما يتعلق بما نشر في بعض وسائل الاعلام حول ان قضية الفصل فردية نؤكد أن القناة قامت بانهاء عقود معظم موظفيها والطلب منهم التوقيع على مخالصة للتحايل على قانون العمل الاردني من خلال اقحام الموظفين في فترة تجريبة جديدة تملك فيها الادارة صلاحية انهاء خدماتهم دون التزامات . إننا نعلن استمرارنا في اجراءتنا التصعيدية تدريجياً من أجل الحصول على كافة حقوقنا العمالية دون الالتفاف للاقوال والافتراءات المغرضة وعليه فإننا سندعو الى اقامة اعتصام امام نقابة الصحفيين الاردنيين خلال اليومين المقبلين والدعوة الى اقامة خيمة اعتصام امام مبنى القناة كما ندعو كافة الوسائل الاعلامية والصحفية للوقوف معنا في حقنا المشروع للوصول الى بيئة اعلامية آمنة .

ختاماً لا يسعنا الا ان تقدم بخالص الشكر والامتنان للجسم الصحفي والاعلامي الذي اثبت اليوم تكاتفه ووقوفه في وجه الظلم والتعدي المتكرر على حقوق العاملين وكانت الامثلة في الفترة الماضية خير برهان على ذلك .

 كما نشكر أيضاُ نقابة الصحفيين ومواقفها المشرفة بهذا الخصوص ومركز حماية وحرية الصحفيين وتجمع الصوت الصحفي والناشطين السياسيين والحقوقيين ورئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب على دعمهم ومساندتهم لحقوق كافة الزملاء امام تمسك ادارة القناة بقرارها الجائر .