صحيفة السوسنة الأردنية

امهلت غرفة تجارة عمان الجهات الرسمية حتي نهاية الشهر الحالي لمعالجة مشكلة البسطات في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان.

وقال رئيس الغرفة رياض الصيفي الثلاثاء لعدد من اصحاب المحلات التجارية بجبل الحسين "سنعطي الجهات الرسمية مهلة حتي نهاية الشهر الحالي لمعالجة المشكلة وخلاف ذلك سنتجه للتصعيد الذي يمكن ان يصل لحد الاعتصام.

واضاف خلال لقاء مع التجار بمقر الغرفة ان القطاع التجاري لا يؤمن بالاعتصامات والاضراب عن العمل للمطالبة بحقوقه، كما انها لا ترضى بوقوع اي ظلم على التجار، مشيرا الى ان قضية البسطات باتت هما يورق الجميع كونها تعتدي على الشوارع والارصفة.

واشار الصيفي الى الجهود التي بذلتها الغرفة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه القضية التي تعتبر وفق تعبيره معيقة لاعمال القطاع التجاري وتخدش المظهر الحضاري للمملكة.

واكد ان القطاع التجاري يعلم جيدا الضغوط الاجتماعية التي تتحملها الجهات الرسمية عند معالجة هذه القضية، مطالبا بتخصيص مساحات واسواق لتجميع هذه البسطات محملا امانة عمان الكبرى مسؤولية ذلك.

من جهتها اكدت النائب الاول لرئيس الغرفة ريم بدران ان البسطات تعتبر قضية وطن تعاني منها مختلف محافظات المملكة وتشكل معضلة تورق الجميع مشددة على ضرورة وضع حل جذري لها قبل تفاقمها مستقبلا.

وقالت بدران النائب وعضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ان كل المحاولات التي بذلتها الغرفة مع مختلف الجهات المعنية والاتصالات التي اجرتها لم تاخذ على محمل الجد لمعالجة هذه القضية التي اثرت على الحركة التجارية بخاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر موسما مهما للقطاع التجاري، علاوة على اضرارها الاخرى على المجتمع المحلي من خلال بيع سلع ردئية الجودة.

واكدت بدران ان القطاع التجاري يريد تطبيق القانون على الجميع، ولا يعادي اصحاب البسطات ويهمه المحافظة على مصدر رزقهم وتحقيق المصلحة العامة مشددة على ضرورة طي هذه الصفحة باسرع وقت.

واشار عضوا مجلس ادارة الغرفة طارق الطباع ومحمد علي البقاعي الى اهمية ان يكون هناك جدية كبيرة من الجهات الرسمية لحسم قضية البسطات، مؤكدين ان القطاع التجاري صاحب حق في مطلبه كونه يرفد خزينة الدولة بعوائد ورسوم ضريبية، كما انه يسهم في توفير فرص العمل.

من جهتهم طالب اصحاب المحلات الحضور بدور امني فاعل لمعالجة قضية البسطات التي وصفوها بغير الحضارية وتسىء لصورة العاصمة، مشيرين الى وجود تقصير من قبل اجهزة امانة عمان في معالجتها.

وطالبوا بضرورة تنشيط دور الامانة كما كان سابقا واحداث نقطة للامن في منطقة دوار فراس وفرض مخالفات رادعة على اصحاب البسطات تشبه مخالفات السير.

وقالوا انهم اتفقوا فيما بينهم على عدة اجراءات في حال عدم معالجة القضية باسرع وقت، منها اغلاق المحلات والتوقف عن دفع رسوم الترخيص والضرائب بالاضافة الى تنفيذ اعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء.