صحيفة السوسنة الأردنية

في عز الحاجة لكل دينار قامت عدة بنوك باحتجاز الرواتب المحولة اليها من مؤسسات في القطاع الخاص لمدة تزيد عن 11 يوما بحجة ان الراتب يجب ان يصرف بعد ثلاثة ايام عمل في البنك بحسب موظفين في البنوك.

والمثال الواضح على هذه الحالة ان «مؤسسة» حولت رواتب موظفيها يوم الاربعاء 24 / 8 / 2011 الى البنك ( س ) والذي صرف بدوره الرواتب لموظفي « مؤسسة » الذين حساباتهم لديه مساء اليوم نفسه ، وقام بتحويل رواتب الاخرين للبنوك المحولة رواتبهم اليها يوم الخميس 25 / 8 ، فبعضهم صرفها الاحد 28 /8 وتبعته بنوك اخرى.
اما الطامة فجاءت من بنوك ارتأت ان تحتجز الرواتب لما بعد العيد ، وحتى صباح يوم امس الاثنين ما يزال البنك ( ص ) وغيره يحتفظ بالرواتب.. فهل هذا من المنطق؟ والحجة لديهم ان البنك «س» حول الرواتب يوم 29-8-2011.

وامام هذه الحالة التي ارهقت موظفي القطاع الخاص في الغالب ، يجب ان يعاد النظر في فترة احتفاظ البنوك بالرواتب واليات صرفها ، وحتى الحوالات الداخلية والخارجية ، فلا مبرر للاحتفاظ بالرواتب لمثل هذه المدة وفي اوقات حرجة سواء اعياد او عطل ، بحجج واهية منها ضغط العمل ، ضيق الوقت ، عدم وجود نظام مركزي في المركز الرئيسي لتحويل الرواتب الى الفروع.

هذه حالة من حالات تنغص على ذوي الرواتب والدخل المحدود المتعاملين مع البنوك وخاصة اولئك الذين يضطرون الى الوقوف في طوابير المحاسب «الكاشير « التي في الغالب تكون « مغلقة « فمن بين عشرات المحاسبين ترى واحدا او اثنين يعملان ، وقد يحالفك الحظ فيأتي دورك عند محاسب مشغول في « الخلوي « او ارسال « المسجات «.
اما معضلة الصراف الآلي فلا تقتصر على سحب 500 دينار فقط للمرة الواحدة ، ولا 1000 دينار في اليوم ، بل تتعدى الى ظهور عبارة « الملفات قيد التحديث « وهذا الامر يطول لساعات ، او ان الجهاز قديم لا يقبل بطاقة الصراف المصروفة للعميل.

ان البنوك التي تحتجز الرواتب لهذه الفترة..هل تسامح العميل بالفائدة المتحققة جراء تأخره في تسديد قرض ولو ليوم واحد ، ثم من المسؤول عن متابعة اداء البنوك والمحافظة على حق العملاء في خدمات تتغنى البنوك في توفيرها ، وتتنافس مع الاخرين لاستقطاب العملاء.
لا نريد للقطاع المصرفي ان يتناسى دوره الانساني وواجبه اتجاه عملائه وخاصة الموظفين وذوي الدخل المحدود المضطرين للتعامل معه ، في خضم طموحه لزيادة الارباح ، ولو بتأخير الرواتب لفئة تنتظر القرش في الوقت الحرج ، ولا تريد لنفسها ان تشحذ من الاخرين لسد حاجة ، فلا يعقل ان يستدين الشخص وراتبه « محتجز « في البنك ، ولا ان يحتاج لاكثر من الف دينار–لظروف قاهرة وخاصة في الحوادث والوفاة–ولا يسمح له الصراف بأكثر من ذلك.

كل ذلك يتطلب ان تضع الجهة المسؤولة اسسا للخدمات التي تقدمها البنوك ووقت كل خدمة وجودتها ، وعدد الايام التي تحتفظ فيها البنوك بالرواتب والحوالات. لان البنوك افقدت الموظفين وصغارهم فرحة العيد ، رغم تسليم الرواتب من الحكومة مبكرا ورغم المائة دينار.

فالموظف لا يعنيه صراع البنوك وتنافسها, وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر..همه الراتب في موعده والخدمة التي تحفظ له كرامته.