صحيفة السوسنة الأردنية

أكد وزير الداخلية مازن الساكت ان الحكومة تتعامل مع كل المقيمين على الارض الاردنية من الاخوة العرب بشكل موضوعي دون المساس بالشخصية الوطنية والحقوق السيادية للدولة الاردنية.


واضاف الساكت خلال لقائه نواب محافظة جرش واعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي بحضور محاف جرش مازن عبيدالله والحكام الاداريين فيها ان كل ما يشاع حول قضية اعطاء او سحب الجنسيات امر يجانبه الصواب، لافتا الى ان الاردن له سمات تتعلق بنشأته وتاريخه والتطورات المحيطة به حيث عاش وحدة اندماجية لا نظير لها في المحيط العربي صار فيها تدخل حقيقي بين مكونات الشعب الاردني وان قرار قمة الرباط فيما يتعلق بفك الارتباط مع الضفة الغربية كان من نتائجه صدور تعليمات تهدف الى المحافظة على الهوية الفلسطينية على التراب الفلسطيني دعما لصمودهم على ارضهم.


وقال ان وزارة الداخلية شكلت لجنة لتسهيل الحياة اليومية للاشقاء على الارض الاردنية تشمل جميع الخدمات، مشددا على ان يبقى الخط السياسي واضحا في المحافظة على الشخصية الوطنية الاردنية لانها مسألة سيادية.


واشار الساكت الى ان الحراك الشعبي العقلاني السلمي هو جزء من عملية الاصلاح السياسي وان الحكومة مستمرة في محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة لترسيخ ثقافة جديدة تهتم في مختلف مفاصل وقضايا الحياة العامة التي تخدم المواطنين، مبينا ان السياسة تتقدم على الامن في تجربتنا الاردنية المتفردة على مستوى الاقليم والتي تحرص على التغيير السلمي واحداث الاصلاح.


واضاف ان الاردن يمتلك عددا من المقومات التي تجعل منه انموذجا مستقرا في المحيط وعلى راسها قيادة ذات مشروعية في الحكم والانجاز وتجربة حكيمة مسنودة بالتسامح في احلك الظروف حيث لم ترق اي قطرة دماء على ارضه لاسباب سياسية اضافة الى ان ثقافة المجتمع بكافة مكوناته العشائرية والحزبية والسياسية تتسم بوعي واضح.


وقال ان الحكومة تعاملت وما زالت مع الحراك الشعبي بكل مرونة وتفاعل مبني على الحوار والصراحة ولدينا استعداد لحماية هذا الحراك على ان يكون له دور في الاصلاح المنشود بكل موضوعية والابتعاد عن الشعارات التي تمس رمزية الدولة او تلك الشعارات التي لا تحمل معنى حقيقيا للاصلاح.


واشار الى ان الحكومة ماضية لتطبيق الهيكلة الوظيفية اعتبارا من بداية العام المقبل تحقيقا للعدالة والمساواة, مؤكدا اهمية دور الشباب في عملية الانجاز والاصلاح والحفاظ على المنجزات التي تحققت عبر مسيرة الدولة الاردنية حيث نشهد مرحلة جديدة نقدم للعالم انموذجا حيا في الاصلاح والتطوير والتحديث في مختلف مناحي الحياة بعد اجراء حزمة من التعديلات الدستورية والتشريعية وقانوني الاحزاب والبلديات.


وشدد الساكت اهمية ان تاخذ المحافظات حقها من التنمية وتجاوز مراحل كان يقدم فيها الدعم والتعامل مع مؤسسات مدنية حيث لم نشهد انجازات على ارض الواقع، مبينا انه لابد من تغيير النهج لتعود الدولة ويكون لها دور فاعل في التنمية وتطوير المجتمعات المحلية وان التقسيمات الادارية اذا لم تمتلك قدرة على وضع الخطط التنموية والشراكة الفاعلة والكفاءات لن تستطيع تقديم اي شيء، مشيرا الى ان لجنة تدرس الان موضوع التقسيمات الادارية يشترك فيها مندوبون عن المحافظة لدراسة اعادة النظر في التقسيمات الادارية.


وبين انه لازال هناك ضعف في دور القطاع الخاص خارج العاصمة في عملية تنمية المحافظات والانتقال بها من مرحلة المتلقي الى مرحلة الانجاز ولم تستطع ايجاد بيئة جاذبة، مشيرا الى دور الوزارة في نقل هموم المواطنين الى مجلس الوزارء واجراء عملية التقييم لواقع السلطة التنفيذية الى المجلس.


وعرض عدد من نواب المحافظة واعضاء المجلس الاستشاري جملة من القضايا الخدمية والتنموية والسياسية تضمنت انصاف محافظة جرش بالتقسيمات الادارية حيث انها المحافظة الوحيدة في المملكة التي لا يتبعها الوية ما يحرمها من حقوقها في التعيينات والبعثات الدراسية ومقاعد القبول في الجامعات.


وطالبوا بحل مشكلة نقص المياه الحاد التي يعاني منها المواطنون من خلال تشغيل عدد من ابار المياه وتحسين الشبكات للتقليل من عمليات الفاقد واستحداث مكتب لضريبة الدخل وايجاد حلول جذرية للكارثة البيئية المتمثلة بمحطة التنقية التي تعمل بثلاث اضعاف طاقتها الاستيعابية واستكمال شبكة الصرف الصحي في جرش.


وانتقد الحضور تقصير الحكومة تجاه البلديات التي اصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين وضعف ادائها في المحافظة على النظافة وعدم عدالتها في توزيع الخدمات، وإعادة النظر بعملية دمج البلديات، وزيادة مخصصات المحافظة عند إعداد موازنة الدولة، وإنشاء مراكز أمنية غرب وجنوب جرش.


وثمنوا الاجراءات الحكومية في اجراء التعديلات الدستورية التي اقرتها اللجنة والتي ستحدث تطورا في مختلف مناحي الحياة, مؤكدين ان امن واستقرار الاردن "خط احمر" .بترا