صحيفة السوسنة الأردنية

توقع وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي ان تواجه الموازنة العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2007/2008) عجزا تقديريا يبلغ نحو (7ر811ر3) ملياردينار كويتي نتيجة لزيادة مصروفات الدولة على ايراداتها المقدرة للسنة المالية المذكورة.

وقال الحميضي في بيان وزع في الجلسة التكميلية الخاصة لمجلس الامة اليوم ونشرته وكالة الانباء الكويتية ان اجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية بلغ نحو (300ر11) مليار دينار في حين بلغت الايرادات المقدرة نحو (3ر320ر8) مليار دينار ما يعني تسجيل عجز في الميزانية بما يزيد على ثلاثة مليارات دينار كويتي

واورد الوزير الحميضي في بيانه بشأن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع الميزانية للسنة المالية (2007/2008) تقديرات ايرادات الدولة حيث قدرت الايرادات النفطية بنحو (9ر449ر7) مليار دينار بنقص قدره (6ر286) مليار دينار عن السنة المالية السابقة.

واوضح ان تقدير الايرادات النفطية جاء على اساس ان حجم الانتاج يبلغ (2ر2) مليون برميل يوميا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد 36 دولارا امريكيا اضافة الى خصم تكاليف الانتاج البالغة (2ر025ر1) مليار دينار .

وأرجع اسباب النقص في الايرادات النفطية الى انخفاض حجم الانتاج من (247ر2) مليون دينار في السنة المالية (2006/2007) الى (2ر2) مليون برميل/يوميا في السنة المالية (2007/2008).

واضاف ان من بين اسباب النقص في الايرادات النفطية ارتفاع تكاليف الانتاج من (4ر796) مليون برميل/يوميا في السنة المالية الحالية الى (2ر025ر1) مليار دينار في السنة المالية المقبلة.

وقال الوزير الحميضي ان الايرادات غير النفطية للسنة المالية (2007/2008) قدرت بنحو (4ر870) مليون دينار بزيادة قدرها (2ر87) مليون دينار على السنة المالية الحالية وبنسبة (1ر11) في المائة.

وأرجع أسباب الزيادة في الايرادات غير النفطية الى الزيادة في ضريبة الدخل من الشركات غير النفطية ونشاط هذه الشركات وزيادة ايجارات القسائم نتيجة زيادة أسعار بعض الاراضي وزيادة ايرادات بيع الطوابع المالية .

واضاف الحميضي ان الزيادة في الايرادات غير النفطية نتجت ايضا عن الزيادة في ايرادات الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والزيادة في ايرادات وزارة الصحة بسبب العمل بنظام الضمان الصحي عن طريق وزارة الصحة بدلا من نظام التأمين الصحي .

وذكر وزير المالية ان ما نسبته عشرة في المائة من اجمالي الايرادات المقدرة يستقطع لاحتياطي الاجيال القادمة أي ما يساوي نحو (832) مليون دينار كويتي.

وعن تقديرات المصروفات في مشروع الميزانية للسنة المالية (2007/2008) قال الحميضي ان المصروفات قدرت بنحو (300ر11) مليار دينار بزيادة نسبتها (2ر5) في المائة على اعتمادات السنة المالية الحالية.

وذكر ان تقديرات المصروفات للباب الاول (المرتبات) بلغت نحو (626ر2) مليار دينار بزيادة نسبتها (7ر15) في المائة على اعتمادات السنة المالية الحالية .

واوضح الحميضي ان تلك الزيادة تأتي لمواجهة الزيادة الحتمية على الباب الاول المتمثلة في تكلفة الترقيات والعلاوات اضافة الى الزيادات الجديدة المتمثلة في تعيين الكويتين العسكريين وتكلفة رفع المستوى الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية وغيرها من الشرائح الوظيفية.

وقال انه تم رصد (21) مليون دينار عهد مدورة في وزارة الصحة يتم تسويتها على ميزانية السنة المالية المقبلة كما تم اعتماد (65) مليون دينار لمواجهة الاعباء المالية المترتبة على قرارات مجلس الخدمة المدنية لرفع المستوى الوظيفي لموظفي بعض الجهات الحكومية مضيفا انه تم سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد اضافي للسنة المالية الحالية لهذا الغرض.

أما تقديرات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) وفق ما ذكره الوزير الحميضي فقد بلغت نحو (5ر833ر1) مليار دينار بزيادة قدرها (5ر404) مليون دينار على اعتمادات السنة المالية الحالية .

واوضح الحميضي ان وقود تشغيل المحطات شكل ما نسبته (5ر70) في المائة من اجمالي تقديرات هذا الباب حيث بلغ نحو (293ر1) مليار دينار بزيادة قدرها (343) مليون دينار على اعتمادات السنة المالية الحالية .

واضاف انه تم رصد مبلغ (4ر14) مليون دينار لتنفيذ استراتيجية التعليم بوزارة التربية وغيرها من الزيادات الضرورية بالجهات الحكومية الاخرى.

وبلغت تقديرات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) للسنة المالية المقبلة نحو (216) مليون دينار بزيادة قدرها (5ر83) مليون دينار على السنة المالية الحالية.

- وذكر الحميضي ان تلك الزيادة تتركز في رصد مبلغ قدره (6ر26) مليون دينار لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم بوزارة التربية ولمواجهة احتياجات وزارة الصحة من الاجهزة الطبية وانشاء مركز متكامل للحوادث في مستشفى الفروانية .

واضاف ان تلك الزيادة تأتي لتنفيذ نظام المراقبة بالكاميرات لمختلف المواقع في الكويت بميزانية وزارة الداخلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وشراء قوارب ودوريات لذات الغرض ولاستكمال المشروع الخاص بالمستجدات الامنية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للجهات الحكومية المختلفة .

واستحوذ الباب الرابع من الميزانية (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) على ما قيمته (058ر2) مليار دينار من المصروفات المقدرة بزيادة قدرها (797) مليون دينار على اعتمادات السنة المالية الحالية.

وتتركز الزيادة في رصد مبلغ (7ر268) مليون دينار لتغطية عجز الاستملاكات العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتخصيص مبلغ (5ر107) مليون دينار لشراء مقار لبعض سفارات الكويت في الخارج .

أما نصيب الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) من المصروفات المقدرة فبلغ نحو (5ر566ر4) مليار دينار بنقص قدره (207ر1) مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية الحالية .

وقال الحميضي ان هذا النقص جاء نتيجة التزام الحكومة بسداد الالتزامات المستحقة على الخزانة العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقيمة الحالية في السنة المالية (2006/2007) .

وقال انه عدا ذلك فقد تم تعزيز ميزانية وزارة الدفاع بمبلغ (7ر260) مليون دينار منها (155) مليون دينار لمواجهة الظروف الامنية الطارئة و (67) مليون دينار لحالات الاسناد الامريكية كما تم رصد (9ر3) مليون دينار لمشروع ترشيد استهلاك الطاقة

وقال وزير المالية في بيانه انه على الصعيد العالمي تتوقع المؤسسات المالية للدولة انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي من (1ر5) في المائة الى نحو (9ر4) في المائة عام 2007.

وارجع الحميضي ذلك الى عدد من الاسباب أهمها التوقعات بارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول وما يصاحبها من سياسات نقدية تقييدية تقلل من معدل النمو والآثار الانكماشية التي يمكن ان يتركها الارتفاع النسبي لأسعار النفط على اقتصادات الدول المستهلكة .

واضاف ان من الاسباب ايضا انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي على اقتصادات بعض الدول التي تعتمد صادراتها على العملة الامريكية .

وعلى الصعيد الاقليمي قال الحميضي ان عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة مازال يؤثر على مناخ الاستثمار ويقلل من فرص زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وذكر انه على المستوى المحلي فان الاقتصاد الكويتي حقق العام الماضي معدلات نمو جديدة مرجعا ذلك الى الارتفاع النسبي في أسعار النفط وبالتالي ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات قياسية جديدة .

وقال الحميضي ان الحكومة التزمت ببرنامج عملها الذي يهدف الى تنشيط الاقتصاد الوطني والانفتاح على نظام السوق والعمل بالنظم والمعايير الدولية المتطورة لتشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز دور القطاع الخاص واصلاح سوق العمل وتطوير الأسواق المالية واصلاح هيكل الانفاق العام وترشيده .

وذكر انه في اطار تحقيق الرغبة الاميرية السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى الاقليمي فقد تقدمت الحكومة الى مجلس الامة بحزمة من القوانين الاقتصادية لاقرارها وذلك لتهيئة مناخ الاستثمار واحداث نقلة نوعية مستهدفة في الاقتصاد الكويتي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وخلق فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى المعيشة .

بيد ان الحميضي كشف عن اختلالات وصعوبات هيكلية في الاقتصاد الكويتي داعيا الى تضافر الجهود للحد من آثارها السلبية ومنها ان الاقتصاد الكويتي لايزال احادي المورد ويعتمد على مصدرين للدخل هما صادرات النفط والعائد من الاستثمارات الخارجية .

واكد ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل وذلك بتنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمة تلك الايرادات في الايرادات العامة للدولة.

وذكر ان من الاختلالات في الاقتصاد الكويتي ارتباط حركة النشاط الاقتصادي في البلاد بالانفاق العام وتضاؤل دور القطاع الخاص مضيفا ان الدولة تعمل على اتباع سياسات اصلاح هيكلية تهدف الى الحد من هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص .

وبين ان الاختلال الثالث يتمثل في استمرار الدولة بتقديم الخدمات العامة كالصحة والتعليم بصورة مجانية واستمرار دعمها اسعار العديد من السلع كالكهرباء والماء والوقود اضافة الى عدم وضع نظام سعري كفء للسلع والخدمات التي تقدمها .

واعرب الحميضي عن الامل في ان تشهد السنة المالية المقبلة تفعيلا حقيقيا لتوجهات الاصلاح الاقتصادي وان تتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الاصلاح المنشود.

- وقال وزير المالية ان مشروع ميزانية السنة المالية (2007/2008) يعكس تحقيق الرغبة الاميرية السامية بان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى الاقليمي وذلك بالتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

واضاف ان ذلك سيعمل على خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وينشط القطاعات الاقتصادية ويزيد من مساهمة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وتنمية استثماراته حتى يتمكن من خلق وظائف جديدة واستيعاب عدد اكبر من الايدي العاملة الوطنية ما يقلل من التضخم الوظيفي في القطاع العام ومن ثم من اعبائه المالية ويصلح هيكل سوق العمل .

واكد اهمية توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة المعالم حول الدور المستقبلي لتلك القطاعات والعمل على تنميتها بما يتفق مع الاهداف التنموية للدولة .

وقال ان الحكومة تهدف الى تطوير أنظمة التعليم والتدريب ودعم وتطوير المشروعات التنموية الخاصة التي تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين اضافة الى النظر في سبل تطوير تنفيذ وتفعيل القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.

واكد سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار في أوضاع المالية العامة للدولة من خلال تنويع مصادر الايرادات العامة وذلك بالعمل على تنمية وتعزيز مصادر الايرادات وخاصة غير النفطية وزيادة معدل مساهمتها في اجمالي الايرادات العامة من خلال العمل على اصلاح النظام الضريبي وعلى تعديل القانون (79) لسنة 1995 في شان الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وأشار الحميضي الى عمل الحكومة على زيادة الانفاق الاستثماري كنسبة من اجمالي الانفاق العام وترشيد الانفاق الجاري وبخاصة الرواتب عن طريق ربط التعيينات في القطاع الحكومي بوجود شواغر حقيقية ووجود استراتيجية لتوجيه مخرجات التعليم والاستفادة منها.

واكدت الحكومة في بيانها الطابع التنموي للميزانية وذلك من خلال التركيز على انتاجية الانفاق الحكومي وتعزيز عائده الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وزيادة درجة شفافيته ومراعاة ان يكون الاستثمار الحكومي مكملا للاستثمار الخاص وليس منافسا له وان يتركز في المجالات التي تتعلق بتطوير البنية التحتية للاقتصاد.

واشارت الحكومة الى سعيها الحثيث للحد من الهدر في الانفاق العام واحكام الرقابة على تنفيذ الميزانية والسيطرة على المصروفات غير الضرورية .(النهاية) م ش / م ع ب / ع ب د كونا101535 جمت يول 07