صحيفة السوسنة الأردنية

.. ما هو شكل جلسة النواب صباح اليوم الثلاثاء، هل حقاً ستكون مختلفة، حامية؟

 

هل هو حقا سيكون يوماً حاسماً، يثير فيه النواب، واللجنة القانونية غبار السياسة الضائعة.. حقاً سيكون الوضع مختلفاً..

 

الوضع المختلف، في الأمر، أن إعلان اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، عن البدء بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اعتباراً من اليوم.

 

في ذلك قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إن الأمانة العامة واللجان النيابية والمكتب الدائم ورئاسة المجلس، على ثقة، في أن هناك «سيطرة» ولا مجال لعشوائية الجدل أو الصراخ، فقد تفهم النواب، والكتل النيابية، أنه لا مجال إلا التفاؤل، وقد استفادوا وتعلموا من التجربة وما أصدره المجلس من عقوبات رادعة.

 

المعلومات التي تسربت، أشارت إلى أنه تم وضع خطة عمل «اللجنة» لمناقشة مشروعي قانوني «الأحزاب» و"الانتخاب»، عملياً أفرزت اللجنة القانونية آليات منها:

 

* أولاً:

 

إطلاق حوارات موسعة ونقاشات معمقة، مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والاختصاص، والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات المؤيدة والمعارضة، بهدف الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني.

 

* ثانياً:

 

دعوة لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باعتبارهما شريكاً في صياغة المقترحات المتعلقة بتلك التشريعات.

 

* ثالثاً:

 

أن طبيعة عمل اللجنة، سيكون ضمن رؤية مُنفتحة وأبوابها مشرعة على جميع الآراء والاقتراحات حول هذين القانونين.

 

*رابعاً:

 

اللجنة القانونية أسست لمرحلة تأسيسية ننتقل خلالها إلى حياة حزبية برامجية ليكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية.

 

*خامساً:

 

اقرت اللجنة، الانتقال بأعمالها، من أجل تحويل العمل الفردي إلى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على إحداث نقلة نوعية تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرتنا الديموقراطية.

 

نجاح إقرار التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب، منحت اللجنة القانونية، حرية وحيوية نبش ما ورد في مشاريع القوانين، التي لها خصوصية مهمة، أسست لكثير من التعديلات الواردة في هذين المشروعين، مدار النقاش والحوار المشترك في مجلس النواب.

 

.. لن نكون مع أي نائب أو أي كتلة نيابية تتعمد تعطيل مناقشة وإقرار مشاريع الانتخاب والأحزاب، فهي معدة لتكون جسراً حيوياً، أراده الملك عبدالله الثاني، ليكون شعاراً أو «رؤية» نظرية وعملية يستند إليها الشباب الأردني، لفهم والتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اجتهدت، استناداً للرؤية الملكية، والفكر الحكيم، القيادي الصلب لجلالة الملك، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لنقف، مع الرجال الرجال من الأسرة الهاشمية الشريفة، التي تعمل وعملت طوال عقود من تاريخ الدولة الأردنية ع?ى تعزيز المشاركة السياسية للمواطن وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى مرافق الأعمال الصغيرة والرقمنة واستشراف المستقبل.

 

وقوف اللجنة القانونية، مع النواب، أمام مقترح مشروع قانون الانتخاب، فرصة لحقن أي تفكير سلبي، لتأخير النظر في القانون، والأمر ينسحب على مقترح قانون الأحزاب، الذي يهب الشباب الأردني فرص إثبات التجديد وفق استراتيجيات محكمة، ناظمة للعقل، تتيح الفرص، وهو قانون مهم في هذه المرحلة من تاريخ المملكة الأردنية، ودول الجوار والعالم، فما هو نقطة ائتلاف، يكون نقطة اختلاف، لكن في فهم الدلالات، فالقانون، في هذه المرحلة، (صديق للشباب والنساء ولذوي الإعاقة).

 

.. وصولاً إلى الثلاثاء، لا نريد ترقباً سلبياً، أو حوارات فئوية أو تمركزاً لسلبية الحركة الإسلامية وكتلة الإصلاح تحديداً، فالمناقشات حول قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، نقطة فاصلة في هذا الوقت الذي يمد جلالة الملك يده لكل القوى الوطنية والسياسية والإعلامية، بهدف استقرار الدولة ولا يمكن أن نبتعد كثيراً في الإعلام الوطني، وفي وسائل التواصل والمواقع الإخبارية والفضائيات كالمملكة ورؤيا ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون. كل ذلك ساهم بشكل جوهري في حمل رسالة ورؤية الملك، نبض الوطن والشعب، لهذا:

 

* الحكومة نجحت بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، واقرت من قبل مجلس الأمة.

 

* العمل الثقافي والتنمية الثقافية، استراتيجية، ليكون الجهد والتراث والمستقبل الثقافي الأردني، كما هو في طموح وحاجة المرأة والشباب، للقيم الثقافية الأردنية الهاشمية، ما يشكل روافع ضرورية للانتقال لمرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي.

 

* من العملي، عند نقاش القوانين أن تتواءم مخرجاتها، وموادها مع الأوراق النقاشية الملكية، والرؤية الملكية السامية، لتكون رافعة للنهوض الشامل في المملكة.

 

* هناك عين مفتوحة، تراقب أداء اللجنة القانونية في هذه المناقشات، منعا لأي فتنة سياسية او تعطيل للجلسات، وهذا يحتاج من الشعب الاردني، وقفة مع مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخاب، والأحزاب، وبما وضع من مقترحات لجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة، ذلك لأنها تعبر عن التنوع الثقافي، السياسي والفكري في بنية المجتمع الأردني.

 

.. كلنا مع رؤية الملك، الناظمة لحوارنا السياسي الثقافي، الممكن من وعي وقوة القائد الأعلى الذي يريد لمستقبل الدولة الأردنية حيوية نابعة من إرادته السامية..

 

وهي إرادة يجب أن يتعلم منها الشعب الأردني الصبر والجمال.