تفصلنا 7 سنوات مثيرة للجدل، تحرك الرؤية الملكية، تعيدنا إلى قراءة الورقة النقاشية الخامسة التي فاض بها فكر وحكمة الملك عبدالله الثاني، ونشرت بعنوان: «تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية»، فما الذي جعل التحدي أصعب منذ 13 تشرين الأول 2014, إلى الثلاثاء الماضي عندما التقى جلالته في قصر الحسينية، رئيس لجنة تحديث القطاع العام، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأعضاء «لجنة تحديث القطاع العام».. التي تشكلت أخيراً، ليشدد «الملك» على ضرورة المضي بقوة وبجدية في الإصلاح الإداري، قائلاً «نريد إصلاحاً إدارياً يلمس المواطن أثره».
7 سنوات مشبعة بالأحداث والأزمات، ما جعل الدولة الأردنية، تعاني، من اختلال مواكبة القطاع العام لما يحدث، من تطور وتحول وتداع مختلف كليا عن السائد، لهذا بات على القطاع العام، ان يدخل مراحل التنمية الإدارية، وفق الرؤية المستقبلية، وهذا هو شكل التطور والواقع الذي أسس له جلالته عندما قال في الورقة النقاشية إن ما كان قد تم من: «متابعة العمل في مسارات برنامج تطوير القطاع العام، من خلال:
* أولاً:
برامج وخطط البناء على ما تم إنجازه من دمج المؤسسات ضمن مسار إعادة الهيكلة.
* ثانياً:
برامج وخطط تحسين مستوى الخدمات الحكومية.
* ثالثاً: برامج وخطط تنمية الموارد البشرية.
* رابعاً:
برامج وخطط تطوير آليات صناعة القرار.
عملياً، أنجزت التعديلات الدستورية، أقرت بنجاح وتوافق مجلس الأمة كسلطة تشريعية، وهذا النجاح، دعم شعبياً ورسمياً، وتجري استعدادات مجلس النواب، لإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وهي مزامنة، لأساسية في قدرتنا على فهم ما يتم لتكون المملكة، قادرة على تجاوز الأزمات كافة.
التقاء الملك مع اللجنة، تواصل وفق رؤى ملكية، لها امتدادها وأثرها في سياق الحكم والنهضة والمواظبة، ما يمنح الملك، لحظة تاريخية، يتشدد فيها، وهو يعي، أن تحديث القطاع العام، يجب أن يتم بمصفوفة ومنظمة منهجية وضمن «جدول زمني للتطبيق»، ما يعني: «نريد إصلاحاً إدارياً يلمس المواطن أثره».
هنا نثق، يداً بيد، مع ثقة جلالته، باحثاً عن إجابة لسؤال، يحدد قدرتنا على استشراف المستقبل:
ماذا يريد الملك من «لجنة تحديث القطاع العام»..؟
وجاءت الرؤية لتضع الأطر الجديدة، المعاصرة، التي تغوص في تحولات مفهوم العلاقة بين القطاع العام والقطاعات كافة، وبالذات المستقلة والأهلية والخاصة.
اللقاء وضع مطالب الملك، المتزامنة مع مطالب الدولة الأردنية التي دخلت مئويتها الثانية، وسط تحديات كبرى، عدا عن أزمات، ليس أولها تفشي فيروس كورونا، أو الأزمات السياسية والأمنية، عربياً ودولياً.
السؤال ينظم عمل اللجنة، يمنحها هوية تتسارع مع تلك المفاهيم العالمية التي غيرت في الإدارة والخطط، والموازنات، وماهية وشكل القطاع العام وتشريعاته.
شكل اللقاء الملكي مع اللجنة، الذي شارك به وحضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية أساسية، للتعرف على مستقبل عمل اللجنة.
الحوار سيد الرؤية الملكية الهاشمية، ويبتهج الملك، في عديد اللقاءات، مانحاً مكرمة التبادل الفكري، الاجتماعي، الأمني، مع النخب الأردنية في مجالات الاقتصاد والقطاع العام، والإعلام الوطني، والتربية والثقافة، والتنمية السياسية والشباب.
وقد شهدت رحاب بيت الأردنيين، قصر الحسينية، محاورات رئيس وأعضاء، اللجنة، وقد استمعت، وسجلت المطالب الأساسية، لتحديث الدولة وتبيان مستقبل القطاع العام وكيفية ترقيته ودعمه وتطوير برامج وخطط، وفق مطالب شكلتها الرؤية الملكية:
* المطلب الاول:
أن تترافق الإصلاحات الإدارية مع مساري الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
* المطلب الثاني:
التزام لجنة تحديث القطاع العام بتحديد أهدافها بوضوح وربط نتائجها بجدول زمني قابل للتطبيق العملي المنطقي.
* المطلب الثالث:
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث يشعر المواطن بفرق حقيقي في نوعية الخدمات المقدمة له، لتعزيز الثقة بكفاءة القطاع العام ومهنيته.
* المطلب الرابع:
الإصلاحات يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، لكي تترافق الإصلاحات الإدارية مع مساري الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ودون ذلك ستتأثر عملية الإصلاح برمتها.
* المطلب الخامس:
أهمية الاستقرار التشريعي في القوانين والأنظمة، مع ضرورة تقييم التجارب السابقة التي خضعت للتشريعات المُعدّلة والاستفادة من نتائجها لتطوير الأداء.
الخصاونة، قال إن اللجنة تعمل على تحسين الخدمات وأتمتتها، وزيادة التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتقليل التدخل البشري وتقديم خدمات أفضل للمواطن في قطاعات حيوية.
عملياً، ونظراً للمتابعة الملكية، بيّن رئيس الوزراء، رئيس اللجنة أن الإنجاز قائم، ووضع لعمل اللجنة «تحديث القطاع العام»، رؤية لتنهي أعمالها وحددت ستة أشهر كإطار زمني لعملها، إذ تشمل المرحلة الأولى، تحديد الأخطاء التي تحدث في بعض المؤسسات والوزارات لإيجاد حلول سريعة لها.
استراتيجية طويلة الأمد، ستقدمها اللجنة في نهاية عملها، وترتبط هذه الاستراتيجية بخارطة طريق قد تؤدي إلى دمج مؤسسات وهيئات ووزارات.
إضافة إلى أن محاورات ومراجعات اللجنة، تقود إلى ضرورة العمل على بناء قدرات ومهارات موظفي القطاع العام، من خلال تفعيل معهد الإدارة العامة وتعزيز دوره ومأسسة الإجراءات وتعزيز ارتباط الموظفين بمؤسساتهم، بما في ذلك التعلم من التجارب السابقة في الإصلاح الإداري ومن التجارب الناجحة في القطاع الخاص.
الرؤية التكاملية، أرشد إليها الملك، عندما قال بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص، ودعم مشاريعه وفهم مشكلاته وصولاً إلى حيوية التعاون المشترك، القائم على استشراف التحولات الرقمية في إدارة وتسيير الأعمال، وأن ذلك يتعظم من خلال تفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لردع الممارسات السلبية في القطاع العام والتشجيع على الممارسات الإيجابية.
طبيعة وأفق وحجم التعديلات الدستورية، تدعم الرؤية الملكية، وتعيد النظر في دعوة جلالته إلى الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي، بحيث يكونا على أعلى مستويات المهنية والموضوعية والحياد السياسي، والقدرة على إنتاج سياسات مقترحة مبنية على البراهين والأبحاث، وتوفير النصيحة الضرورية للوزراء في الحكومات البرلمانية مستقبلاً.
كما يتوجب على الحكومات أيضاً إعداد استراتيجيات وخطط عمل بعيدة المدى تعتمد نهجاً تشاورياً في التواصل مع المواطنين، وبشكل فعّال يتوخى الالتزام بالمساءلة والشفافية في إعلان الموازنات وأسلوب إدارة المشاريع الوطنية.
ماذا يريد الملك من «لجنة تحديث القطاع العام»..؟
أن تعلن الحب والجمال والثقة بالإنسان الأردني، والمؤسسة الأردنية، والإعلام الأردني الوطني، وبقدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، على توفير فرص تثوير القطاع العام وحمايته.. هذه رؤية الملك وحكمته.
ترامب يدعو لتعليق قانون يتعلق بـ تيك توك
