صحيفة السوسنة الأردنية

اجمع نقباء وسياسيون على ماجاء في التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس والتي من شأنها ان تعزز المسيرة الديمقراطية وتلبي طموحات الشعب .


ففي محافظة الزرقاء قال عضو المجلس الاستشاري ,اللواء الركن المتقاعد محمد عبيد الخوالدة ان التعديلات الدستورية حققت طموحات كثيرة وواسعة مؤكدا ضرورة الالتزام بالدستور لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية ومبينا ان التعديلات تلبي طموحات غالبية المجتمع الاردني .


واضاف ان رؤى جلالة الملك كانت دافعا للجنة مراجعة نصوص الدستور لانجاز مهمتها في الوقت المناسب والتي تعتبر موضوع اجماع وتوافق شبه كامل على قضية التعديلات الدستورية ، التي تهم كل الاردنيين وتتعلق بالاسر والابناء وحرياتهم العامة .
   

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم محمود ابو شعيرة ان التعديلات جاءت لتلبي حاجة المواطنين للتغيير ورغبتهم بالاصلاح الحقيقي الذي قاده جلالة الملك وهذا ما اعطى التعديلات صفتها التاريخية مشيدا بالتعديلات المقترحة التي تهيء الأرضية المناسبة للتطوير السياسي وترسيخ العدالة بما يعزز مسيرة الاردن التنموية ويحافظ على أمنه واستقراره.


واضاف ان التعديلات الدستورية نقلة نوعية على مستوى المنطقة وهي تعكس رغبة واضحة بالاصلاح السياسي ، مبينا ان الاساس هو التفاعل الايجابي معها من قبل الجميع بلا استثناء لترى النور والتطبيق الفعلي ومبينا ان التعديلات الدستورية خطوة كبيرة على طريق الاصلاح الديمقراطي الذي ينعكس على كل مؤسسات الدولة في انتظار تطبيقها لما فيه من رفع لسقف الحريات وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات .


وفي محافظة مادبا قال النائب والوزير السابق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة ان الدستور الادرني بالتعديلات المقترحة عليه يعد من افضل الدساتير في العالم مؤكدا ان التعديلات تجاوزت المطالب العادية للمواطنين كونها شملت كل مواد الدستور وجاءت ملبية لطموحات المواطنين على اختلاف توجهاتهم والتي من شانها تعزيز المشاركة الشعبية وحماية حقوقهم وحرياتهم.


وقال رئيس بلدية مادبا السابق عارف الرواجيح ان التعديلات الدستورية التي جاءت باهتمام ورعاية من جلالة الملك ستساهم بشكل كبير بالنهوض بالحياة السياسية وعملية الاصلاح الشامل مؤكدا ان النص على انشاء المحكمة الدستورية وكل التعديلات الاخرى تبشر بمستقبل متقدم نحو الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.


وفي محافظة البلقاء قال النائب الدكتور معتصم العوامله ان التعديلات الدستورية تحدث لاول مرة في تاريخ الدولة الاردنية وهي خطوة صحيحة وقوية باتجاه الاصلاح السياسي حيث تعالج بعض الثغرات الموجودة في الدستور الاردني التي كانت تتناسب مع فترة زمنية سابقة الا انها اصبحت غير مناسبة في الفترة الحالية ومتطلباتها ومقتضياتها.


واضاف الدكتور العوامله انه لا يزال هناك مساحة جيدة يمكن التحدث فيها عن تعديلات اضافية على الدستور اعتقد بانها ستكون في مرحلة لاحقة داعيا الى تعاون جميع السلطات لانجاز الاصلاح السياسي الشامل والكامل لان هذه التعديلات سوف يتبعها تعديلات متناغمة ومنسجمة معها فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين السياسية التي تنظم العمل السياسي والحزبي والبرلماني.


وقال مدير مدرسة السيفية الثانوية زاهر الريالات ان التعديلات الدستورية جاءت مصلحة الوطن اولا واخيرا وكانت خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح وتسرع عملية الاصلاح في وطننا الحبيب .


واضاف ان هذه التعديلات فتحت كل الابواب في طريق الاصلاح المنشود الذي سيرقى بالمجتمع الاردني بكل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


وفي محافظة اربد قال المحامي سامي العوض بني دومي ان أبرز التعديلات و أهمها في التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك من اللجنة الملكيه إنشاء محكمة دستورية ، فهي من جهة تعزيز لمبدأ الفصل بين السلطات، و تعطي للقضاء مكانته المطلوبة و من جهة أخرى هي الدرع الحصين ضد كل قانون يخالف الدستور، فإناطة اختصاص الرقابة على القوانين و الأنظمة و تفسير نصوص الدستور بها هو إضافة قانونية و واقعية و حدث تاريخي في الدولة الأردنية لا يستهان به .


واضاف ان سيكون لها جل التأثير على مستقبل القوانين، ووجودها ليس للعلاج فقط بل هو للوقاية أيضا فلا تقدم السلطة التنفيذية على استصدار قانون مخالف للدستور خشية إلغائه من قبل المحكمة فهو ما سيجعل السلطة التنفيذية أشد حذراً من ذي قبل في إصدار القوانين، خاصة و أن المحكمة بالمرصاد و لا حاجة لانتظار مجلس النواب للانعقاد .


واوضح ان التعديل المتعلق بضوابط القوانين المؤقتة، فوضع ضوابط دقيقة لاستصدار القوانين المؤقتة هو أمر مهم، فتحديدها بتوافر أي من حالات الكوارث العامة أو حالة الحرب و الطوارئ أو لصرف نفقات عاجلة لا تحتمل التأخير فهي كلها ضوابط دقيقة و محددة تجعل من إمكانية استصدار القوانين المؤقتة دون داع أمراً معدوماً، خاصة مع وجود رقابة مستمرة من المحكمة الدستورية على القوانين.


وعن جعل التقاضي في المسائل الادارية على درجتين لفت بني دومي انه "التطور الأهم و الأبرز على صعيد القضاء الإداري تحقيقاً لدرجة فضلى من العدالة في المسائل الإدارية " و هي نقطة جديدة تسجل للتطور القانوني والقضائي في الأردن، و به سيصبح القضاء الأردني وقريباً مثالاً للعديد من الدول للإقتداء به .


و لتجسيد العدالة و رفع الظلم فقد تضمنت التعديلات أن يذكر مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته صراحة في الدستور الأردني، هو بحق مبدأ له ما له من معانٍ حتى وإن كان موجوداً سابقا في قانون العقوبات لكن إيراده في الدستور له جل الأثر في التطبيق، و هذا يحقق قدراً عظيما من العدالة الجنائية .


وقال المحامي بني دومي انه وعلى صعيد السلطة التشريعية، فان تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ، و كذلك إناطة الطعون بالانتخابات بمحاكم البداية ، و حل الوزارة التي يحل في عهدها مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، تعتبر من ضمانات الفصل بين السلطات و منع السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية ، و كذلك من ضمن المقترحات شرط موافقة مجلس الأمة على المعاهدات ذات المساس بحقوق المواطنين، بما فيها معاهدات الصلح و التحالف، وهو أمر جد مهم و حسّاس ، و قد جائت المقترحات جلّها مؤكدة على مبدأ الفصل بين السلطات سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية .


وبين انه و لكي لا يكون أحد فوق القانون، فقد تضمنت المقترحات أن تكون محاكمة الوزراء أمام محكمة الاستئناف النظامية في عمان ، و كذلك تنزيل الأكثرية المطلوبة لمحاكمة الوزراء من الثلثين الى الأكثرية العادية ، و هذا أمر فيه الكثير من الحسنات من خلال إمكانية المحاكمة القضائية من جانب، و من جانب اخر سيشكل ذلك دافعاً قوياً للشعور بالمسؤولية عند الوزراء و تعزيزا لمبدأ" لا سلطة دون مسؤولية ".

ولفت الى انه سيلحق هذه التعديلات موجة كبيرة من القوانين الجديدة مثل قانون تشكيل المحكمة الدستورية و قانون الانتخاب و كذلك الكثير من التعديلات على القوانين و الأنظمة الحالية، بحيث تصبح موافقة للدستور المعدّل، وستعرض الكثير من القضايا على المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين و خاصة القوانين المؤقتة و ما تلاها من أنظمة، والمعاهدات المعقودة سابقاً و التي لا تتماشى مع النص الدستوري الجديد و ما هو وضعها القانوني .


وقال الكاتب كاظم الكفيري ان جلالة الملك وضع الاردن على طريق جديد في مباركته للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنه الملكيه حيث اكد جلالته على الاصلاح السياسي من خلال التاكيد على الفصل بين السلطات وتفعيل الرقابه من خلال انشاء محكمه دستوريه وانشاء لجنه مستقله للانتخابات وتخفيض سن المرشح واهم ماجاء من تعديلات هي المساوه في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وان من الامور المهمه هواستقالة الحكومه التى تحل مجلس النواب وقد جاءت التعديلات لتلبي طموحنا في استقلالية السلطه االتشريعيه برفع مدة الدوره العاديه لست شهور لمزيد من الرقابه بحيث جاء مع ذلك تعديل محاكمة الوزراء امام المحاكم والغاء مبدا الثلث المعطل في توجيه الاتهام للوزراء من موافقة الثلين الى الاكثريه واضاف ان خطاب جلالة الملك اكد على اهمية التشريعات التى تزيد من المشاركه الشعبيه مثل قانون الاحزاب والانتخابات ودعم الحكم المحلي و ان من ابرز التعديلات التي طالب فيها الجميع هي الغاء المحاكم الاستثنائيه التى هي فقط للنظر في قضايا الارهاب والخيانه والتجسس واننا امام مرحله جديده للسير قدما في بلدنا اكد خطاب جلالته ان النظام السياسي جدد نفسه من خلال المورنه والمراجعه المستمره.


وفي محافظة المفرق قال رئيس بلدية منشية بني حسن السابق غازي شديفات ان التعديلات الدستورية المقترحة في الغاء توغل اي سلطة في عمل السلطات الاخرى شكلت انطلاقة حقيقية واكيدة نحو الاصلاح السياسي الشامل وجاءت معبرة عن طموح شرائح كبيرة من ابناء الوطن واسست لنقلة نوعية في مسيرة الاردن ونهضته على كافة المستويات .


من جانبه عبر المواطن حكمت سهاونه ان التعديلات الدستورية تؤكد اصرار القيادة الهاشمية على السير قدما في عملية الاصلاح الشامل داعيا الاحزاب السياسية والنقابات على اثبات وجودها على الساحة الاردنية دون معوقات .


واشار الى ان ابرز التعديلات كان من ابرزها انشاء محكمة دستورية التي تحول دون اصدار قوانين مؤقته وربط حل مجلس النواب بحل الحكومة مما يحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترسيخ استقلال السلطة القضائية .


وفي محافظة معان اكد نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور محمد النوافله ان الانتهاء من اجراء التعديلات الدستورية واقرارها سيدخل الاردن الى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي والاصلاحي .


وقال ان التعديلات تضمنت الكثير من النقاط المضيئة والتي ستسهم في اعادة رسم الخريطة السياسية الاردنية وبما يعزز قوة الدولة الاردنية ومؤسساتها وسيادتها الوطنية .


وشدد الدكتور النوافله على دور القوى الوطنية المختلفة في التعاطي مع هذه التعديلات وفق برامج حزبية وسياسية وطنية هدفها تطوير النهج السياسي الاردني وتعزيز مسيرته الاصلاحية .


وقال الناشط السياسي المهندس زيد ابو درويش ان التعديلات الدستورية الاخيرة تشكل خطوة كبيرة ومهمة وتطور لافت في طريق الاصلاح السياسي المنشود .

واعتبر ان هذه الاصلاحات تعد كافية لانطلاقة جديدة نحو مرحلة اصلاحية جديدة تشارك فيها كافة القوى الوطنية وكذلك التفاعل مع هذه التعديلات والانخراط بفعالية في المشروع الاصلاحي المستقبلي .


ودعا المهندس ابو درويش كافة قوى المعارضة الى تطوير وتحديث خطابها السياسي واعادة صياغة مطالبها ورريتها للعملية الاصلاحية للدخول في هذه المرحلة الجديدة من الحياة السياسية الاردنية .


واكد ابو درويش على اهمية الاسراع في تنفيذ الرغبة الملكية في اقرار التعديلات الدستورية باسرع وقت والانتقال الى مرحلة التطبيق الفعلي لمخرجات هذه التعديلات .


كما ثمن الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين التعديلات المقترحة على الدستور الاردني كونها ستزيل التشوهات التي طالت الدستور الاردني وتحقق العدالة والتنمية السياسية.


واشار الاتحاد الى أن جلالة الملك عبد الله الثاني تنبه منذ فترة طويلة لاحتياجات المرحلة وضرورة أن تكون الحياة السياسية متقدمة وتتمتع بأعلى درجات الحرية ليكون الاردن نموذجا عربيا متقدما في الاصلاح السياسي والديمقراطية.


وقال رئيس الاتحاد عودة الرواشدة إن ما تم التوصل إليه يستحق التوقف والمراجعة ويثير الاعجاب والثناء لأنه جاء تلبية لرغبة الشعب الاردني الذي هو مصدر السلطات ونزولا عند رغبة الاغلبية.


واضاف خلال بيان صحفي صدر الثلاثاء ان الاتحاد يعتبر هذه المقترحات جوهر ما ينادي به الشارع الاردني، مشيرا الى ان المقترحات حملت مضامين كبيرة لبناء دولة مدنية عصرية حديثة تكون نموذجا بين دول الاقليم يحتذى من جميع الدول وان هذا انجاز لتحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.