صحيفة السوسنة الأردنية

ناشد مركز الجسر العربي  وحقوق الإنسان ،مجلس الأمن والأسرة الدولية الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه جرائم الحرب والعدوان التي ترتكبها السلطات السورية تجاه المدنيين والعزل من أبناء الشعب السوري.


وقال المركز إن استعمال السلطات السورية للقوة المفرطة ( من دبابات وذخيرة حية ) لقمع المسيرات والاعتصامات الشعبية السلمية يعد مخالفا لجميع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي  .


وأشار رئيس المركز المحامي الدكتور أمجد شموط  إلى أن الجرائم التي ترتكب تعتبر إرهاب دولة ضد المدنيين ويدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وعلى مدعي عام المحكمة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه مع السلطات الحاكمة في سوريا في الجرائم المرتكبة .


وأكد شموط أن تصرف الأسرة الدولية تجاه المجازر التي يرتكبها قادة سوريا هو تصرف غير إنساني ولا أخلاقي ويدلل على أن هناك أجندات خاصة ومشبوهة تحوم حول عدم تحرك الدول الغربية والعربية لوقف حمام الدم والمذابح التي يرتكبها النظام السوري الفاشي تحت ذرائع وحجج واهية لا أساس لها وإنما هي مجرد فزاعة لترويع وقتل المدنيين.


كما ناشد المركز ،أمين عام جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة التدخل السريع لحقن دماء الشعب السوري ورفع الحصار على مدينة درعا وتمكين الشعب السوري من العيش بكرامة وحرية ، ويحذر المركز أنظمة الحكم المستبدة من انتصار العدالة الدولية في نهاية المطاف .


هذا وسيقوم المركز بالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية في سوريا من أجل جمع وتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة في سوريا تمهيدا لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.


ويذكر المركز بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم  ولا يجوز فيها تهرب أو إفلات المسئولين من العقاب وفقا للقانون الدولي .


كما ويعمل المركز حالياً مع عدد من الحقوقيين والنشطاء المدنيين على التحضير لإجراء محكمة صورية لمحاكمة أنظمة الحكم المستبدة الملطخة أيديها بالدماء .