سؤال يراود الكثير من المواطنين، عن سبب ارتفاع نسب البطالة في الأردن؟ نستغرب من استعصاء هذه الحالة! نيأس في بعض الأحيان، ثم نحاول الوقوف والبحث عن عمل في أحيان أخرى كثيرة، ثم نعود ونسأل أنفسنا في منتصف هذا الطريق الغامض؟ لماذا دائما يعاني الأردن من ارتفاع نسب البطالة التي تهدد أمن المجتمع واستقرار؟ ولقد كان الحافز الرئيسي من كتابة هذا المقال هو نتيجة ارتفاع نسب البطالة في الأردن للعام ٢٠٢١ والتي وصلت الى ٢٥٪، ويأتي هذا المقال ليوضح أهم العوامل التي لعبت الدور الكبير في تعميق مشكلة البطالة في الأردن.
أولى العوامل الرئيسية التي لعبت دور في تعميق مشكلة البطالة هي فرض الضرائب المباشرة والغير مباشرة بنسب مرتفعة، سواء على الأفراد أو على المشاريع، وقد أثر ذلك بشكل سلبي وخاصة عندما تم تخفيض مستوى السقوف الضريبة على الدخل، فأثر ذلك على إضعاف قدرة المواطنين على الشراء والاستهلاك، وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، أما العامل الثاني هو برنامج الخصخصة الغير واضح المعالم والذي أدى الى سوء توزيع الثروة وخلق طبقة قليلة غنية جدا، أما الذين قاموا بمشروع الخصخصة إما أنهم غير معروفين، أو أنهم معروفين ولكن كان لديهم صلاحيات بدون مسؤولية ولا محاسبة.
العامل الثالث هو أن الأردن يتميز بأنه مجتمع فتي، بمعنى نسبة الذين أقل من ٤٠ سنة أكثر بكثير من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ٤٠ سنة، وبالتالي هذه النسبة الفتية الكبيرة من الشباب تحتاج إلى نسب وظائف كثيرة وتتطلب من المسؤولين وأصحاب القرار أن يكونوا ذو كفاءة عالية ومواصلة العمل بالليل والنهار لوضع خطط واستراتيجيات ومتابعة وخلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة أضعاف الدول المتقدمة التي تتميز بأنها مجتمعات هرمة.
العامل الرابع والمهم هو انخفاض الإنفاق الرأسمالي مع بدايات ثمانينيات القرن الماضي من ٤٠٪ حتى وصلت النسبة إلى وقتنا الحالي إلى ١٠٪، وكما نعلم الإنفاق الرأسمالي هو مؤشر إيجابي يشير الى جدية الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والإنفاق الرأسمالي يتضمن إنشاء مدارس ومستشفيات وتوسيع شبكة اتصالات ومواصلات ومياه وكهرباء…الخ، مما يساعد على خلق العديد من الوظائف وتقليل نسب البطالة، وانخفاض هذه النسبة، نسبة الإنفاق الرأسمالي في العقود الماضية، أدى إلى تقليل النمو وبالتالي تقليل فرص العمل وزيادة نسب البطالة.
العامل المحوري الخامس الذي عمق البطالة في الأردن انخفاض حجم الاستثمار، وتراجع دور الأردن كواجهة استثمارية في المنطقة، وصعود دول أخرى في الإقليم كواجهات استثمارية مثل تركيا والسعودية والإمارات ومصر. كما أن العامل السادس المهم والمتمثل في الغياب النسبي إلى الحوكمة التي ترتكز على الوازع الداخلي في خدمة وحب الوطن وتقديم المصلحة العامة على الخاصة وتراجع دور الرقابة الخارجية على المسؤولين كان له الأثر السلبي على نسب البطالة.
وأخيرا، كانت جائحة كورونا، ومن قبل الحروب التي حدثت في المنطقة مثل حرب العراق، والثورات التي حدثت مؤخرا في دول مجاورة مثل سوريا لها الأثر المباشر في إغلاق الحدود بين الأردن والدول المجاورة، وأدت إلى الضغط الكبير على البنية التحتية وعملت على تباطؤ نسب النمو الاقتصادي الذي يصل في أفضل حالاته إلى ٣٪، جميع هذه العوامل السابقة كان لها أثر مباشر وسلبي في تعميق مشكلة البطالة في الأردن، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو المطلوب للنهوض بالوطن والمواطن وتقليل نسب البطالة؟ سؤال برسم الإجابة، وهذا ما سيتم تناوله في المقالة القادمة إن شاء الله.
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
